تشكيل لجنة من "الإسكان" والشعبة لتفعيل مبادرة الـ500 ألف وحدة
انتهت شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية من إعداد ومراجعة البنود النهائية لقانون اتحاد المطورين العقاريين.
وقال المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى: إن الشعبة تقدمت بالقانون منذ أيام إلى وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى وجارى دراسته حاليًا من قبل الوزارة لعرضه على مجلس النواب لاقراره قريبًا مشيرًا إلى أن الشعبة قامت بإعداد القانون بالمشاركة مع مكتب سرى الدين للاستشارات القانونية وقام الأعضاء مؤخراً بمناقشة البنود وإبداء ملاحظات على بعضها خلال أحد اجتماعات المجلس وتم مراعتها بالكامل والوصول إلى صيغ نهائية تلائم احتياجات القطاع وتهدف إلى دفع الاستثمارات وتنظيم السوق.
وأضاف بدر الدين أن القانون ينظم إستراتيجية عمل الاتحاد المصرى للمطورين العقاريين -المقرر تأسيسه- ويضم المطورين في مجالات التنمية والتطوير السكني والإداري والتجاري وتنمية وتطوير المناطق الصناعية والسياحية والزراعية ويهدف الاتحاد إلى رعاية المصالح المشتركة لأعضائه، وتمثيلهم لدى الجهات المختصة وتنظيم أوضاع المهنة ودعم المنافسة الحرة، ويعمل ايضا ًعلى تطوير الأساليب ووضع الضوابط وقواعد السلوك الخاصة بممارسة المهنة بما يكفل حمايتها ورفع مستواها، وحماية حقوق المستهلكين، كما يساعد الاتحاد على تحقيق الخطة العامة للدولة في مجال اختصاصه ويعد بمثابة الممثل الرسمي للمطورين العقاريين.
وفى سياق آخر، أشار بدر الدين الى انه تم مؤخرًا تشكيل لجنة من وزارة الإسكان وشعبة الإستثمار العقارى لدراسة وتفعيل مبادرة الشعبة لتنفيذ 500 ألف وحدة إسكان إجتماعى ومتوسط بالمشاركة مع وزارة الاسكان، مشيرًا إلى أن اللجنة المشكلة بدأت حاليًا فى دراسة مواقع الأراضى والمدن المزمع تنفيذ الوحدات بها بالإضافة إلى آلية تنفيذ وتمويل المشروع وكيفية إنشاء منتج بأسعار مناسبة وجودة مرتفعة تلاءم إحتياجات العملاء وتحقق طموح كل من الوزارة والمستثمرين.
ولفت بدر الدين إلى أنه فور الانتهاء من الدراسات وتحديد مواقع الأراضى ستقوم الشعبة بطرح المشروع على المستثمرين لتلقى الرغبات مؤكدًا على ترقب العديد من الشركات لعملية الطرح والبدء فى التنفيذ باعتباره احد اهم المشروعات التى ستسهم فى ايجاد فرص أستثمارية وإعادة التوازن مجددًا إلى القطاع العقارى.
