ثوب التعليم "مرقع" ولا يحتاج ضبطية قضائية.. الشربيني: لن نسمح بوجود أي خلل في المنشآت التعليمية.. "إسماعيل": كعكة الدروس الخصوصية 17 مليار جنيه.. "سند": المدارس افتقدت الترفيه
في 4 ديسمبر من الشهر الجاري، منحت وزارة العدل المصرية، صفة الضبطية القضائية للجنة المشكلة من أعضاء الشئون القانونية بالمديريات التعليمية والديوان العام لوزارة التربية والتعليم، بناء على طلب وزارة التربية والتعليم، وقد تم تحديد أعضاء اللجنة بالأسماء، بحيث يتم تغطية جميع المحافظات والمديريات التعليمية، هذه اللجنة مشكلة من 58 عضوًا منهم 31 بالديوان و27 بالمديريات التعليمية، ومدير عام الشئون القانونية في المديرية التعليمية هو المختص بالضبطية، بهدف محاربة الدروس الخصوصية والمدارس الدولية، التي لا تلتزم بتعليمات الوزارة في تحصيل المصروفات الدراسية. وقد أثار القرار حالة من الجدل بين مؤيد يرى في القرار وسيلة لمحاربة الدروس الخصوصية، ومعارض يرى أن الطلاب يلجأون للدروس الخصوصية، بسبب سوء العملية التعليمية.
لجنة الضبطية القضائية
فيما قال وزير التربية والتعليم د. هلالي الشربيني، في تصريحات صحفية، إنه "تم إرسال التشكيل الخاص بهذه اللجنة الخاصة بالضبطية القضائية إلى وزارة العدل منذ فترة سابقة وتم التصديق عليها واعتمادها في صورة قرار وزاري من قبل وزارة العدل".
وأضاف "الشربيني"، أن اختصاصات اللجنة، التفتيش على أي منشأة مخالفة وغير حاصلة على تراخيص بمزاولة المهنة، ومنح أعضاء اللجنة حق التصرف واتخاذ الإجراءات اللازمة، وفقًا للضبطية القضائية.
وأشار الشربيني، إلى أن بعض المؤسسات التعليمية الخاصة والمدارس الدولية، تلجأ في بعض الأوقات إلى قبول طلاب وتحصل من أولياء الأمور المصروفات الدولية دون ترخيص، إضافة إلى أنها تضع الوزارة في الأمر الواقع بمطالبتها باعتماد شهادات الطلاب. وبموجب الضبطية القضائية في مثل هذه الحالة، يحق لأعضاء اللجنة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المدرسة بتحرير محضر لها وإحالتها إلى الجهة المختصة.
وأكد الشربيني، أن مراكز الدروس الخصوصية وغلقها جزء من عمل اللجنة، موضحًا أن اختصاصها يشمل كل مؤسسة مخالفة وتعمل دون سند قانونى أو الحصول على تراخيص.
وشدد الشربيني على أن اعتماد تلك اللجنة من قبل وزارة العدل ومنح أعضائها صفة الضبطية القضائية، سيحقق أكبر قدر من الانضباط، مشيرًا إلى أن وزارة التربية والتعليم لن تسمح بوجود أي خلل في المنشآت التعليمية.
الحكومة تريد ضرائب من الدروس الخصوصية
عن هذا الشأن، تحدث أمين اتحاد طلاب مدارس مصر، محمد النقيب، لـ"العربية"، قائلا: إن "وزارة التربية والتعليم قد جانبها الصواب في طلب الضبطية القضائية وساهم في هذا الخطأ وزارة العدل بمنحها الضبطية القضائية، حيث إن المادة 232 تنص على أن الضبطية القضائية تمنح في حالة الجرائم والدروس الخصوصية ليس جريمة في القانون المصري".
وأشار النقيب، إلى أن الطلاب يذهبون للمدارس الخصوصية بمحض إرادتهم لأن ما تقدمة وزارة التربية والتعليم من خدمة تعليمية غاية في السوء.
وأوضح النقيب، أن هذا القرار غير عملي بالمرة، فمراكز الدروس الخصوصية ليست سرًا ومعروفة للجميع، كما أن معظم الحوائط في الشوارع يوجد عليها دعاية لهذه المراكز، فلو كان الهدف إغلاقها لتم ذلك بمعرفة الداخلية دون الحاجة لمنح الضبطية القضائية للتعليم.
وأكد النقيب، أن الهدف من هذا القرار الحصول على ضرائب من الدروس الخصوصية، وهو ما لن يمانعه المدرسون ولا الطلبة، ولكن من غير المقبول أن يتم مداهمة مراكز الدروس الخصوصية كأنها أوكار مخدرات، ويتم اصطحاب المدرس في كلابشات.
فكر الوزارة السبب في انتشار الدروس الخصوصية
فيما قال رئيس اتحاد المعلمين عبد الناصر إسماعيل لـ"العربية نيوز"، إن "كعكة الدروس الخصوصية في مصر تقدر بـ17 مليار جنيه لن يقف أمام هذا الحجم من الأعمال الضبطية القضائية، لأن السبب الرئيسي في هذه الظاهرة رداءة العملية التعليمية واعتماد وزارة التربية والتعليم على آلية واحدة وهي الامتحان، مما يدخل الطالب علي صراع النصف درجة والربع درجة وهذا القرار بمثابة معالجة الأعراض وليس علاج الأسباب".
يزيد من أعباء الأسرة المصرية
فيما قالت نادية سند، كبير معلمين بإدارة الساحل التعليمية، إن "هذا القرار غير قابل للتنفيذ، لأن الطالب يذهب إلى الدرس برغبته وبأسبقية الحجز في بعض الأحيان، لذا فإذا قامت الوزارة بإغلاق المراكز فإن بيوت الطلاب سوف تكون بديلاً أسهل وآمنًا في نفس الوقت".
وأشارت "سند" إلى أن أسعار المراكز أقل من مثيلتها في المنازل، وبهذا القرار تكون الوزارة قد زادت من أعباء الأسرة المصرية.
وأوضحت "سند"، أن الخدمة التعليمية في المدارس لا تتوقف علي المدرس فقط فالطلبة من التكدس يتلقون دروسهم النظرية أحيانًا في غرف الأنشطة سواء النجارة أو الموسيقى، ولا تتوفر السبل الإيضاحية الحديثة مثل "البروجكتور" واللوحات التعليمية أو المعامل المجهزة".
وأشارت "سند" إلى أن المدارس افتقدت الجانب الترفيهي والتنظيمي فأصبحت مكان كريه يبغضه الطلاب، ولو أصلحت وزارة التربية والتعليم الخدمة التعليمة بتحسين كل العناصر سواء المناهج أو مكان التعليم بتوفير عدد أكبر من الفصول بما يقضي على التكدس، وكذلك تحسين مستوى الخدمات المقدم للمدرس وأسرته سواء الصحية أو المعاشات أو النوادي، بما يضمن له حياة كريمة فسوف تتوقف الظاهرة تلقائيًا، لأن الأمر برمته عرض وطلب.
وأكدت "سند" على أن هناك عجزًا في عدد المدارس يقدر بـ27 ألف مدرسة، كما أن هناك عجزًا في عدد المدرسين يقدر بـ25% من عدد العاملين، وقانون التعليم هو الأسوأ في العالم، ومناهج وطرق تدريسه لا تواكب التطور الموجود في العالم.
