روسيا تطالب بالتحقيق في تمرير "أسلحة كيماوية" لـ"داعش" عن طريق تركيا

ناشدت ماريا زاخاروفا "الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية " اليوم الجمعة، البعثة المشتركة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة في سوريا بتولي التحقيق في فضيحة اندلعت في تركيا عام 2013، عندما كشف نائب معارض في البرلمان التركي عن تهريب مكونات ضرورية لانتاج غاز السارين السام من أراضي تركيا إلى مسلحين مرتبطين بتنظيم "داعش" في سوريا.

فيما دعت وزارة الخارجية الروسية إلى إجراء تحقيق أممي في الأنباء عن تهريب مواد تستخدم لانتاج غاز السارين من تركيا إلى سوريا.

وأعادت زاخاروفا إلى الأذهان أن النيابة العامة في مدينة "اضنة" التركية بدأت التحقيق في هذه الفضيحة في العام نفسه، لكن هذا التحقيق تعطل، وتمكن المشتبه بهم الرئيسيين في القضية من تجنب العقاب.

وتابعت "زاخاروفا" أنه بعد مرور فترة قصيرة على هذه الحادثة، التي حظت باهتمام واسع على نطاق العالم، وقع الهجوم الهمجي باستخدام هذه المادة السامة بالذات في غوطة دمشق الشرقية يوم 21 أغسطس2013، والذي أسفر، حسب بعض المعطيات، عن مقتل وإصابة قرابة 1400 شخص.

وأضافت الدبلوماسية الروسية أن الدراسة الشاملة لجميع ملابسات هذا الهجوم، تشير إلى محاولات فبركة أدلة على تورط عسكريين سوريين في الهجوم. واعتبرت أن هذا الهجوم الاستفزازي جاء بغية إثارة تدخل عسكري أجنبي من أجل الإطاحة بالحكومة الشرعية في سوريا.

وأعربت زاخاروفا عن أملها في أنه سيتم عاجلا أو آجلا الكشف عن الهوية الحقيقية لمرتكبي هذه الجريمة ومموليها، مشددة على أن آلية التحقيق المشتركة الخاصة بسوريا لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة يجب أن تساهم في الجهود الرامية إلى الكشف عن الحقيقة.

ودعت زاخاروفا القائمين على هذه الآلية إلى التحقيق في المعلومات التي قدمها البرلماني التركي وتقديم تقرير بهذا الشأن إلى مجلس الأمن الدولي.

وصرحت الخارجية الروسية أن هناك تفاهم روسي أمريكي حول قائمة التنظيمات الإرهابية في الشرق الأوسط.

من جانب آخر قال غينادي غاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسي إن هناك تفاهما روسيا أمريكيا بشكل عام حول قائمة التنظيمات التي تنشط في الشرق الأوسط والتي يجب اعتبارها إرهابية.

لكنه أقر بأن بعض الخلافات بشأن قائمة هذه التنظيمات الإرهابية مازالت قائمة بين الدول الأخرى المشاركة في مجموعة دعم سوريا.

وحول إمكانية إرسال مراقبين أمميين إلى الحدود التركية السورية، قال غاتيلوف إنه لم يتم النظر في هذه الفكرة من وجهة النظر العملية حتى الآن.

لكنه أعاد إلى الأذهان أن آخر قرار تبناه مجلس الأمن بشأن سوريا، يشدد على ضرورة استحداث آلية للرقابة على وقف إطلاق النار.