"تأمين الأسرة" يصدر الاعتماد النهائي لميزانيته 2015
عقد مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة، المنشأ بموجب القانون رقم 11 لسنة 2004، اجتماعه اليوم الخميس، برئاسة "غادة والي" وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة الصندوق؛ وذلك للاعتماد النهائي لميزانية الصندوق عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2015.
وبلغت جملة الأحكام الصادرة بالنفقات والأجور وما في حكمها، التي تم تنفيذها عن طريق الصندوق خلال العام المالي المذكور، 842 مليونًا و600 ألف جنيه، مقابل 649 مليونًا و600 ألف جنيه في 30 يونيو 2014، بزيادة قدرها 193 مليون جنيه، وبلغت جملة الأحكام التي تم تحصيل قيمتها 139 مليون جنيه في 30 يونيو الماضي، مقابل 104 ملايين و800 ألف جنيه عام 2014، بزيادة قدرها 34.20 مليون جنيه.
واوضحت الوزيرة في بيان اصدرته اليوم الخميس أن نظام العمل بالصندوق يسير وفقا للمخطط له من سياسات، التي أسفرت عن صرف كل الأحكام التي تقدم بها مستحقوها لتنفيذها عن طريق الصندوق؛ حيث بلغت الأحكام المنفذة عدد 123942 حكمًا لعدد 213510 مستفيدين، بقيمة إجمالية 842 مليونًا و600 ألف جنيه.
وأكدت والي، أن صندوق نظام تأمين الأسرة يهدف لتأمين الأسرة المصرية من خطر امتناع الملزم بالنفقة عن أدائها؛ حيث يقوم بصرف النفقات لكل من الزوجة أو المطلقة والأبناء والوالدين والصادر بها أحكام قضائية مؤقتة، وذلك عن طريق التقدم بطلب لفرع بنك ناصر الواقع بدائرة محل إقامة طالب التنفيذ على النموذج المعد لهذا الغرض، الذي يصرف مجانًا مرفقا به الصورة التنفيذية للحكم أو الأمر الصادر بالنفقة، معلنة إعلانًا قانونيًا صحيحًا وصورة تحقيق الشخصية والبيانات المتاحة عن المنفذ ضده.
وأضافت أنه تقديرًا لهذه الوظيفة الاجتماعية الأساسية لصندوق نظام تأمين الأسرة، فقد صدر القرار بقانون رقم 113 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الصندوق؛ بهدف زيادة موارده حتى يتمكن من الاستمرار في أداء رسالته الاجتماعية بتنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقات والأجور وما في حكمها، ويأتي ذلك استكمالًا للعديد من الأنشطة الاجتماعية لبنك ناصر الاجتماعي، التي تساهم في مد مظلة الحماية والتكافل إلى كل الفئات التي تحتاج للرعاية في المجتمع؛ بهدف تحقيق الحياة الكريمة لهذه الفئات وتوفير الحاجات الأساسية.
