بعض المقترحات
نعم الطريق للمستقبل صعب وطويل، ولكن يجب علينا جميعا أن تتضافر جهودنا من أجل السير قدمًا فى طريق التنمية الحقيقية وعلينا أن نتجاوز كل تلك الصعوبات إن شاء الله، وذلك عن طريق العمل الجاد ووضع الرجال فى أماكنهم الصحيحة ومعاقبة المقصرين بلا تأخير وتعميم مبدأ سيادة القانون على الجميع بلا استثناء.
هذه المقدمة الهامة كان لابد منها تمهيدًا لثلاثة موضوعات فى منتهى الأهمية وهى: أولا: موضوع بنك الأرض، وهو أخطر وأهم الموضوعات الآن وذلك بسبب كثرة النزاعات والخلافات بين الوزارات والمحافظات على الولاية وكذلك الخلافات حول الاستخدامات وهو ما يسبب فى ضياع (الوقت – المال – وأحيانا كثيرة الأرض نفسها) لأن إطالة أمد النزاع يستفيد منه واضعو اليد بصورة كبيرة فى الاستيلاء على أراضى الدولة المهملة بسبب كثرة النزاعات، وهو بحق ما يسعى إليه الآن السيد رئيس مجلس الوزراء كثيرا فى حل مثل هذه النزاعات وذلك بأمر هذه الوزارات والمحافظات والهيئات والمؤسسات الحكومية بالجلوس على مائدة واحده لحسم هذه المنازعات والملفات فيما بينها وهو ما انعكس إيجابيا على الكثير من الموضوعات الهامة، لكن الأمر يحتاج من وجهة نظرى لحل حاسم وقوى من السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء، لأن الأمر قد يحتاج إلى تشريع قانونى لضبط الإطار، وقبلها لدراسة أوضاع أراضى وولاية الوزارات والمؤسسات الحكومية عليها، وبالتالى أى محافظة أو وزارة أو مؤسسة تحتاج لأى أرض عليها أن تتقدم لبنك الأرض وبإجراءات لا تتجاوز 72 ساعة تصبح الأرض داخل المشروع القومى المطلوب. ولكن يجب أن نضع أراضى وزارات محل اعتبار خاص مثل الداخلية والأوقاف مع دراسة أوضاع الأراضى المملوكة لهم دراسة خاصة جدا.
سيادة رئيس الجمهورية، السيد رئيس مجلس الوزراء، أن النزاع بين جهات الدولة المختلفه على الأراضى والذى يصل فى الكثير من الحالات إلى ساحات المحاكم يجعلنا نفكر جيدا فى إنشاء (بنك الأرض)، وأتمنى كذلك اتخاذ قرار جرىء بتجريم ومنع وضع اليد على العقارات بصفة عامة سواء مملوكة للدولة أو مملوكة للأفراد أومملوكة للقطاع الخاص وذلك لأنهاء إمبراطورية مافيا الأراضى نهائيا وهو ما يستلزم بالتأكيد تعديلات تشريعية جريئة وخصوصا فى القانون المدنى وقانون المرافعات المدنية والتجارية، وهو ما ينهى على الفور بحور الدماء وعمليات البلطجة التى تمارس من البعض على أمل تقنين الأوضاع أو الاستيلاء بالقوة على مال الغير بمعاونة ضعاف النفوس من موظفى الدولة للأسف.
ثانيا: بنك الأبحاث المصرى، وهو الأمل فى بناء مصر المستقبل الحقيقية التى نحلم بها، لأنى أؤمن أن حضارة الشعوب لا تتكون إلا ببناء الأنسان فيها (التعليم والأخلاق والصحة) ولا يجب أن نغفل تدريس (مادة المبادئ والأخلاق) كمادة أساسية فى تعليم أبنائنا فى مرحلة التعليم الأساسى؛ وكذلك علينا تعليمهم قواعد المرور والنظافة وكيف يكون السلوك فى الشارع أكثر من الاهتمام بالمناهج العادية وخصوصا للسن من "3 سنوات" حتى "15 سنة" وعلينا أن نهتم بمناهج الفهم وليس المناهج النظرية التى تعتمد على ملكة الحفظ فقط؛ فبالتربية السليمة والأخلاق سنكون مجتمعًا راقيا و نظيفًا، مجتمع يحترم المرور ويحترم فيه الصغير الكبير، وبالتالى لن يكون هناك تحرش ولن يكون هناك أنانية وعدم إيثار فى المجتمع. فكل شىء خطأ يمكن أن نعالجه والقضاء عليه نهائيا بعد "15 سنة" من الآن إذا علّمنا أولادنا فى الروضة والصف الأول الابتدائى من الآن بخطة محكمة تضعها الدولة، وكذلك لن نتقدم إلا بالبحث العلمى المصحوب بأجهزة حديثه ومتطورة وتطبيق عملى لهذه الأبحاث على الأرض، فلا توضع بالطبع فى أدراج مكاتب وزارة البحث العلمى، أن تفرق دم البحث العلمى بين الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفه لهو أمرا خاطئ وخصوصا أن أغلب ميزانية البحث العلمى تذهب للأسف للأجور والمرتبات والقليل منها هو ما يتبقى للبحث وبالتالى النتائج تكون ضعيفة وليست هى النتائج المرجوة بالتأكيد.
لذلك أتمنى أن تكون لدينا مدينة متكاملة للأبحاث عامة (زراعية - طبية - مياه...وغيرها من المجالات البحثية الهامة) على أن تكون لها ميزانية كبيرة وتلغى كل مراكز البحوث والدراسات فى كل الوزارات والمؤسسات الحكومية لأن كل ما ستحتاجه هذه الوزارات والمؤسسات الحكومية من أبحاث ستطلبه من بنك الأبحاث المصرى أو مدينة البحث العلمى الشاملة والمتكاملة ويجب الأستفادة من كل علمائنا المتواجدين فى هذه المراكز المختلفة الآن ولكن بطريقة علمية سليمة وبإمكانيات هائلة مثل الدول المتقدمة، فيجب ربط بنك الأبحاث بسوق العمل وسوق الصناعة والتجارة لتلبيات متطلبات السوق وتطوير الصناعات المختلفة.
ثالثا: إنشاء وزارة خاصة بالمرافق مرة أخرى، نعم إرجاع وزارة المرافق بفكر متطور لأن أكثر من 25% من مشاكل المواطن المصرى بسبب المرافق والإهمال فيها والتأخير وضعف الصيانة والكثير من المشاكل بسببها ولذلك يجب أن يحدث تطوير هائل والسرعة فى إنشاء وزارة حقيقية بهيكل إدارى وتنظيمى يتناسب والمشاريع العملاقة التى سوف يتم البدء فيها إن شاء الله.
أعلم أن المشاكل كثيرة وكبيرة لكن الله فى عوننا وهو نعم المولى ونعم المعين.. وختامًا أقول لكم بكل صدق هناك جهد كبير يتم بذله من الدولة والنتائج المبشرة قريبه للغاية، وأتوقع أن يكون معدل النمو الاقتصادى فى مصر العام المقبل متجاوزًا 6% إن شاء الله... تفائلوا فإن الخير الكثير قادم... حمى الله مصر و شعبها وجيشها والله الموفق.
هذه المقدمة الهامة كان لابد منها تمهيدًا لثلاثة موضوعات فى منتهى الأهمية وهى: أولا: موضوع بنك الأرض، وهو أخطر وأهم الموضوعات الآن وذلك بسبب كثرة النزاعات والخلافات بين الوزارات والمحافظات على الولاية وكذلك الخلافات حول الاستخدامات وهو ما يسبب فى ضياع (الوقت – المال – وأحيانا كثيرة الأرض نفسها) لأن إطالة أمد النزاع يستفيد منه واضعو اليد بصورة كبيرة فى الاستيلاء على أراضى الدولة المهملة بسبب كثرة النزاعات، وهو بحق ما يسعى إليه الآن السيد رئيس مجلس الوزراء كثيرا فى حل مثل هذه النزاعات وذلك بأمر هذه الوزارات والمحافظات والهيئات والمؤسسات الحكومية بالجلوس على مائدة واحده لحسم هذه المنازعات والملفات فيما بينها وهو ما انعكس إيجابيا على الكثير من الموضوعات الهامة، لكن الأمر يحتاج من وجهة نظرى لحل حاسم وقوى من السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء، لأن الأمر قد يحتاج إلى تشريع قانونى لضبط الإطار، وقبلها لدراسة أوضاع أراضى وولاية الوزارات والمؤسسات الحكومية عليها، وبالتالى أى محافظة أو وزارة أو مؤسسة تحتاج لأى أرض عليها أن تتقدم لبنك الأرض وبإجراءات لا تتجاوز 72 ساعة تصبح الأرض داخل المشروع القومى المطلوب. ولكن يجب أن نضع أراضى وزارات محل اعتبار خاص مثل الداخلية والأوقاف مع دراسة أوضاع الأراضى المملوكة لهم دراسة خاصة جدا.
سيادة رئيس الجمهورية، السيد رئيس مجلس الوزراء، أن النزاع بين جهات الدولة المختلفه على الأراضى والذى يصل فى الكثير من الحالات إلى ساحات المحاكم يجعلنا نفكر جيدا فى إنشاء (بنك الأرض)، وأتمنى كذلك اتخاذ قرار جرىء بتجريم ومنع وضع اليد على العقارات بصفة عامة سواء مملوكة للدولة أو مملوكة للأفراد أومملوكة للقطاع الخاص وذلك لأنهاء إمبراطورية مافيا الأراضى نهائيا وهو ما يستلزم بالتأكيد تعديلات تشريعية جريئة وخصوصا فى القانون المدنى وقانون المرافعات المدنية والتجارية، وهو ما ينهى على الفور بحور الدماء وعمليات البلطجة التى تمارس من البعض على أمل تقنين الأوضاع أو الاستيلاء بالقوة على مال الغير بمعاونة ضعاف النفوس من موظفى الدولة للأسف.
ثانيا: بنك الأبحاث المصرى، وهو الأمل فى بناء مصر المستقبل الحقيقية التى نحلم بها، لأنى أؤمن أن حضارة الشعوب لا تتكون إلا ببناء الأنسان فيها (التعليم والأخلاق والصحة) ولا يجب أن نغفل تدريس (مادة المبادئ والأخلاق) كمادة أساسية فى تعليم أبنائنا فى مرحلة التعليم الأساسى؛ وكذلك علينا تعليمهم قواعد المرور والنظافة وكيف يكون السلوك فى الشارع أكثر من الاهتمام بالمناهج العادية وخصوصا للسن من "3 سنوات" حتى "15 سنة" وعلينا أن نهتم بمناهج الفهم وليس المناهج النظرية التى تعتمد على ملكة الحفظ فقط؛ فبالتربية السليمة والأخلاق سنكون مجتمعًا راقيا و نظيفًا، مجتمع يحترم المرور ويحترم فيه الصغير الكبير، وبالتالى لن يكون هناك تحرش ولن يكون هناك أنانية وعدم إيثار فى المجتمع. فكل شىء خطأ يمكن أن نعالجه والقضاء عليه نهائيا بعد "15 سنة" من الآن إذا علّمنا أولادنا فى الروضة والصف الأول الابتدائى من الآن بخطة محكمة تضعها الدولة، وكذلك لن نتقدم إلا بالبحث العلمى المصحوب بأجهزة حديثه ومتطورة وتطبيق عملى لهذه الأبحاث على الأرض، فلا توضع بالطبع فى أدراج مكاتب وزارة البحث العلمى، أن تفرق دم البحث العلمى بين الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفه لهو أمرا خاطئ وخصوصا أن أغلب ميزانية البحث العلمى تذهب للأسف للأجور والمرتبات والقليل منها هو ما يتبقى للبحث وبالتالى النتائج تكون ضعيفة وليست هى النتائج المرجوة بالتأكيد.
لذلك أتمنى أن تكون لدينا مدينة متكاملة للأبحاث عامة (زراعية - طبية - مياه...وغيرها من المجالات البحثية الهامة) على أن تكون لها ميزانية كبيرة وتلغى كل مراكز البحوث والدراسات فى كل الوزارات والمؤسسات الحكومية لأن كل ما ستحتاجه هذه الوزارات والمؤسسات الحكومية من أبحاث ستطلبه من بنك الأبحاث المصرى أو مدينة البحث العلمى الشاملة والمتكاملة ويجب الأستفادة من كل علمائنا المتواجدين فى هذه المراكز المختلفة الآن ولكن بطريقة علمية سليمة وبإمكانيات هائلة مثل الدول المتقدمة، فيجب ربط بنك الأبحاث بسوق العمل وسوق الصناعة والتجارة لتلبيات متطلبات السوق وتطوير الصناعات المختلفة.
ثالثا: إنشاء وزارة خاصة بالمرافق مرة أخرى، نعم إرجاع وزارة المرافق بفكر متطور لأن أكثر من 25% من مشاكل المواطن المصرى بسبب المرافق والإهمال فيها والتأخير وضعف الصيانة والكثير من المشاكل بسببها ولذلك يجب أن يحدث تطوير هائل والسرعة فى إنشاء وزارة حقيقية بهيكل إدارى وتنظيمى يتناسب والمشاريع العملاقة التى سوف يتم البدء فيها إن شاء الله.
أعلم أن المشاكل كثيرة وكبيرة لكن الله فى عوننا وهو نعم المولى ونعم المعين.. وختامًا أقول لكم بكل صدق هناك جهد كبير يتم بذله من الدولة والنتائج المبشرة قريبه للغاية، وأتوقع أن يكون معدل النمو الاقتصادى فى مصر العام المقبل متجاوزًا 6% إن شاء الله... تفائلوا فإن الخير الكثير قادم... حمى الله مصر و شعبها وجيشها والله الموفق.
