"تحويل وديعة بـ100 مليون دولار إلى الجنيه" يثير الشكوك حول "التضامن".. والوزارة: استثمارها هو الهدف.. وخبراء: الحكومة تضحي بأصحاب المعاشات
أموال أصحاب المعاشات وفق
الدستور والقوانين المنظمة لعمل الصناديق الخاصة هي أموال سيادية ولا يحق للحكومة
المساس بها أو تجميدها أو مصادرتها ووزيرة التضامن الاجتماعي أعلنت من قبل أن أموال
أصحاب المعاشات مصونة لدى الحكومة إلا أن الوزيرة غادة والي قامت بفك وديعة من
أموال صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي بمبلغ 100 مليون دولار،
وتحويلها إلى الجنيه المصري، في شهر نوفمبر الماضي، وذلك في خطاب موجه إلى محافظ
البنك المركزي جاء فيه "أتشرف بالإحاطة بأن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
وصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي يرغب في تحويل الأرصدة
المملوكة للصندوق بالدولار، والتي تبلغ قيمتها 100 مليون دولار (مائة مليون دولار)
إلى ما يقابلها بالجنيه المصرى، على أن يتم توفير المبالغ بالدولار للصندوق
الحكومي في حالة حاجته لهذه المبالغ، لمقابلة أي التزامات تواجه الصندوق، مثل
تمويل المشروعات الاستثمارية بالدولار، ليتم الحصول عليها بسعر الصرف المعلن من
البنك".
وتابعت الوثيقة أنه طبقًا لما تم الاتفاق عليه مع السيد محافظ البنك المركزي
السابق يرجى التفضل بإصدار
توجيهاتكم لاتخاذ الإجراءات التالية: "قبول البنك المركزى تحويل الودائع
الدولارية الموجودة بالصندوق الحكومى في حدود 100 مليون دولار، طرف البنوك
التجارية، إلى ما يقابلها بالجنيه المصرى، وقيام البنك المركزى بالاتصال بالبنوك
التجارية التي يوجد بها ودائع دولارية للصندوق الحكومى لبيع هذه الودائع بالسعر
المعلن من البنك المركزي يوم البيع، دون أن يتم تخفيض معدل العائد على هذه الودائع
أو توقيع أي عقوبات مالية، وأن يتم تحويل قيمتها إلى ما يقابله بالجنيه المصري
طبقًا للسعر المعلن من البنك المركزي المصري يوم البيع".
ونص الجزء
الأخير من الوثيقة على "استمرار تعهد البنك المركزي المصري بتوفير أي مبالغ
بالدولار للصندوق الحكومي عند الحاجة إليها لتمويل مشروعات استثمارية أو أي
التزامات أخرى للصندوقين، وذلك بالسعر الرسمي المعلن من البنك المركزي المصري وقت
الطلب".
وقال كمال
الشريف مستشار مكتب وزير التضامن إن
الهدف من فك الوديعة هو محاولة من الوزارة لزيادة أرباح أصحاب المعاشات
موضحًا
لـ "العربية نيوز" أن الوزيرة غادة والي تسعي إلى استثمار أموال المعاشات والتي سوف يكون لها نتائج أفضل في نسبة الأرباح عن
الوديعة مشددًا على أن هذا هو السبب المباشر في طلب الوزير فك الوديعة وتحويلها
بالجنيه المصري.
أحمد النجار أستاذ الاقتصاد
التنموي بجامعة بنها فيرى أن ما قامت به الوزيرة
لا علاقة له بأصحاب المعاشات ولكن الهدف المباشر منه هو حل أزمة الحكومة في توفير
سيولة دولارية خاصةً بعد قرار محافظ البنك المركزي برفع قيمة الجنيه أمام الدولار.
النجار
قال إن الأزمة الحقيقية متمثلة في أن رفع قيمة الجنية جاء بقرار بعيد عن واقع
الاقتصاد المصري الذي يمر بأزمة كبير ولا يتوافق مع هذا القرار مما دفع الحكومة إلى اتخاذ قرار فك وديعة أصحاب المعاشات حتى لا تتراجع عن قرار رفع قيمة الجنيه
مشددًا أن هذا القرار يعود بالسلب على أصحاب المعاشات لأنه حتى الآن لا يوجد لدى
وزارة التضامن جهة مستقلة لاستثمار أموال المعاشات لذلك عائد الوديعة أفضل وفي
مصلحة أصحاب المعاشات أكثر من تحويلها بالجنية المصري.
أما الباحثة مسئول ملف
العدالة الاجتماعية بمركز البيت العربي للبحوث والدراسات، لوله نصير، تؤكد أن فك الوديعة
دليل على أزمة الحكومة في توفير سيولة مالية لتسديد أموال المعاشات لأصحابها بشكل
شهري وهو ناقوس خطر على أوضاع أصحاب المعاشات في المستقبل.
نصير
قالت إن الحكومة تمر بأزمة منذ فترة في قدرتها على توفير المعاشات الشهرية نتيجة
عدم سدادها للمديونية الصناديق الوضع الذي دفع الوزيرة غادة والي إلى فك الوديعة
لتوفير السيولة.
