وزير الكهرباء لـ"السيسي": اتفقنا مع روسيا لتدريب الكوادر المصرية بمشروع "الضبعة"
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعًا اليوم الاثنين، حضره المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والمالية، والنقل، حيث تم استعراض مشروع المحطة النووية بالضبعة، وعدد من المشروعات القومية الجاري تنفيذها في مجالي الكهرباء والنقل، وسبل تمويلها.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة عرض نتائج زيارته لروسيا مؤخراً للتباحث مع الجانب الروسي بشأن إنشاء محطة الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء في منطقة الضبعة، حيث تفقد محطة "ليننجراد" الروسية النووية التي ما زالت تحت الإنشاء، والتي يمكن أن يتم اتخاذها كمحطة مرجعية يتم إنشاء محطة الضبعة النووية على غرارها، لاسيما في ضوء معدلات السلامة والأمان النووي المرتفعة التي لمسها الوزير أثناء زيارته للمحطة الروسية.
وأضاف الدكتور محمد شاكر المرقبي أن مباحثاته مع الجانب الروسي تطرقت أيضا إلى أهمية التعاون بين الجانبين المصري والروسي لإنشاء "مركز للتميز" بمحطة الضبعة النووية يهدف إلى تدريب الكوادر المصرية على تشغيل وصيانة المحطات النووية، بما يضمن نقل الخبرات الفنية والتكنولوجية المتطورة إلى المتخصصين المصريين في هذا المجال.
وذكر المتحدث الرسمي أن الوزراء عرضوا خلال الاجتماع الموقف التنفيذي بالنسبة لعديد من المشروعات القومية الجاري تنفيذها في مجاليّ الكهرباء والنقل، وسبل توفير الاعتمادات المالية اللازمة لها، حيث عرض الدكتور سعد الجيوشي الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري العمل بها للنهوض بمنظومة النقل، وذلك ليس فقط على صعيد وسائل نقل الأفراد مثل السكك الحديدية ومترو الأنفاق، ولكن تشمل أيضاً مشروعات نقل البضائع، ومن بينها تطوير الموانئ البرية والجافة، بالإضافة إلى النهوض بقطاعيّ النقل البري والبحري لتعظيم الاِستفادة من موقع مصر الاِستراتيجي وإثراء مساهمتها في حركة التجارة الدولية.
كما أشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى الجهود التي تقوم بها الوزارة لاستكمال المشروعات التي تم التعاقد عليها مع عدد من الشركات الأجنبية، ومن بينها محطات الكهرباء التي يتم إنشاؤها بالتعاون مع شركة سيمنز الألمانية، فضلاً عن توقيع عقود تطوير وإنشاء عدد من المحولات الكهربائية بالمحطات.
ومن جانبه أشار وزير المالية إلى أن الوزارة لا تدخر جهداً لتدبير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات التي تقوم بها الدولة تلبيةً لاحتياجات المواطنين وتحسين مستوى الخدمات التي تقدم لهم، ولاسيما في القطاعات الحيوية مثل النقل والكهرباء.
