"تلاوي" تطالب بفرض رقابة صارمة على البناء العشوائي
شاركت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومي للمرأة اليوم الأحد في فعاليات المنتدى الوزارى العربي الأول للإسكان والتنمية الحضارية، الذي تنظمه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتعاون مع وزارة الاسكان والتعمير العرب بجامعة الدول العربية والمكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية للدول العربية، وبمشاركة منظمة المدن العربية والمعهد العربي لإنماء المدن، وبحضور وزراء الأسكان العرب ووفود وزارتهم، وعدد كبير من الخبراء والمتخصصين المحليين والعرب في هذا المجال.
واستعرضت السفيرة مرفت تلاوى فى كلمتها مفهوم العدالة الاجتماعية والذي يعني إزالة الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بين فئات المجتمع وتوفير الإنصاف والتوزيع العادل للثروة القومية، مشيرة الى أن العدالة الاجتماعية التي خصصت لها الأمم المتحدة يوماً كل عام (20 فبراير) تتطلب إرادة سياسية تمتلك مشروعاً اجتماعياً منحازاً للشعب وللعدالة الاجتماعية شكلا ومضمونا.
وأكدت أن العدالة الاجتماعية قضية محورية في مصر خاصة في فترة ما بعد الثورة لانعكاساتها على خطط التنمية الاجتماعية المنشودة من منطلق الاهتمام بالإنسان المصري وتوفير الحياة الكريمة والآدمية له بالحصول على سكن مناسب بأسعار ملائمة وبجودة الشوارع والأماكن العامة وضمان حصول الجميع على الخدمات الأساسية (تعليم – صحة – سكن ) بتوزيع عادل وبتحسين الظروف المعيشية وجودة البيئة الحضرية وسهولة الانتفاع بمرافقها.
وأوضحت أن جميع المؤتمرات الدولية التي عقدت لتحقيق التنمية الاجتماعية ومنها مؤتمر كوبنهاجن عام 1995 أكدت على ضرورة القضاء على الفقر المطلق وتشجيع التكامل الاجتماعي القائم على تعزيز حقوق الإنسان، والحرص على مساواة الجميع في الحصول على التعليم والرعاية الصحية الأولية والإسكان، وإقرار مبدأ تكافؤ الفرص في هذا المجال وتحفيز دور رأس المال الاجتماعي في التنمية الاقتصادية هو المعيار الأساسي للتخفيف من حدة الفقر والوصول للعدالة الاجتماعية.
واشارت التلاوى الى اهمية العمل على وضع سياسات جديدة عادلة في مجال الإسكان تقوم على تغيير جذري للسياسات القائمة على التمليك وتوسيع دائرة الإيجار والتشجيع عليه ، مع فرض رقابة صارمة على البناء العشوائي الذي يهدد الفئات الفقيرة والطبقة الوسطى من نيلهم فرصاً حقيقية للسكن، أو تقديم قروض للبناء للفئات محدودة الدخل بتيسيرات في السداد، الى جانب أهمية تسهيل سبل الوصول إلى الخدمات وربط المناطق الحضرية، لضمان المشاركة المجتمعية لتحقيق الاندماج الاجتماعي لكل الفئات وبالأخص ذوي الاحتياجات الخاصة؛ من خلال تطبيق حزمة من السياسات يتم الأخذ بها للتغلب على المشكلات التي تعوق تطبيق العدالة الاجتماعية.
