خبير اقتصادي يقدم دراسة حول تأثير ارتفاع الفائدة الأمريكية على الجهاز المصرفي

قدم الخبير المصرفي أحمد آدم دراسة حول تأثير ارتفاع الفائدة الامريكية علي الجهاز المصرفي المصري ودول مجلس التعاون الخليجى موضحا ان مسئولي مجلس الإحتياطى الأمريكى عقدوا اجتماعا يوم الأربعاء الموافق 16/12/2015 من ديسمبر الجارى وإتخذوا قراراً برفع أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار 0,25%.

وكشف مجلس الاحتياطى الاتحادى فى مايو من العام قبل الماضى ( 2013 ) عن خطته لسحب برنامجة لشراء الأصول تدريجياً وهو ما أدى لخروج رؤوس أموال من أسواق السندات والأسهم فى دول مجلس التعاون الخليجى بلغت 780,0 مليون دولار تمثل 0,05% من الناتج المحلى الإجمالى لهذة الدول خلال الفترة مابين مايو 2013 ويونيو 2014 فى الوقت ذاتة خرجت رؤوس أموال من الأسواق الناشئة الأخرى بلغت 79,0 مليار دولار تمثل 0,35% من الناتج المحلى الإجمالى لهذة الدول طبقاً لدراسة أصدرها صندوق النقد الدولى ونشرت بتاريخ 27/10/2014.

أولاً: تأثير إرتفاع سعر الفائدة الأمريكية على دول مجلس التعاون الخليجي.
والملاحظ أن دراسة صندوق النقد قد أبرزت إنخفاض رؤوس الأموال الخارجة من دول مجلس التعاون الخليجى مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى وهو ما يعكس رؤية المستثمرين بأن دول مجلس التعاون الخليجى تستطيع مواجهة فترة إرتفاع الفائدة الأمريكية بشكل أفضل من معظم دول العالم بفضل ما تمتلكه من إحتياطيات وصناديق سيادية , موضحا أن المملكة العربية السعودية تمتلك ثالث أكبر إحتياطيات دولية من العملات الأجنبية بعد الصين واليابان وبلغت خلال العام قبل الماضى 685,0 مليار دولار , وهى أكبر من إحتياطيات دول منطقة اليورو وكذا أكبر من إحتياطيات كل الدول الأفريقية مجتمعة.


وكذلك فإن احتياطيات دول الخليج نهاية عام 2012 بلغت 794,1 مليار دولار بلغت أصول الصناديق السيادية بهذه الدول 1,7 تريليون دولار , وفى نهاية يونيو 2014 بلغت المبالغ المستثمرة فى صندوق الإحتياطى العام 149,0 ملياردولار وفى صندوق الأجيال القادمة 399,0 ملياردولار وتدير الصندوقين الهيئة العامة للإستثمار بالكويتوالدولة كانت تقتطع 10% للصناديق رفعتها إلى 25% آخر عامين يعيش بالكويت 1,25 مليون كويتى و2,8 مليون مغترب وتشكل العائدات النفطية 94,0% من إجمالى عائدات البلاد والتى تمتلك 10% من الإحتياطيات النفطية العالمية وتضخ 3 مليون برميل بترول يومياً.


وأضاف أن الظروف الإقتصادية الحالية لدول منطقة الخليج وتأثرها سلباً بإنخفاض أسعار البترول وكذا إنخراطها فى مواجهة المد الشيعى الإيرانى ودخولها فى حرب باليمن لتأمين حدود المملكة العربية السعودية وتكلفة هذة المواجهة الباهضة سيجعل تأثرها برفع الفائدة الأمريكية واضح وستنزح بالفعل إستثمارات مباشرة من منطقة الخليج ستؤثر سلباً على إقتصاديات هذة الدول هذا بخلاف أن أغلب هذة الدول بدأت فى الإقتراض لتغطية عجز موازناتها وسترتفع أسعار الفائدة على القروض بشكل متتالى لأن من المنتظر قيام أمريكا برفع الفائدة خلال عام 2016 القادم لتصل إلى 1,75% وهو ما سيزيد من عبء الإقتراض وبشكل أكبر خلال الفترة القادمة.

وأوضح ان الواقع يؤكد أن تقوم دول مجلس التعاون الخليجى برفع أسعار الفائدة أسوة بالبنك المركزى الأمريكى لأن معظمها ترتبط عملاتة بالدولار إرتباطاً وثيقاً.

ثانياً: تأثير ارتفاع سعر الفائدة الأمريكية على مصر
واوضحت الدراسة ان مصر حتماً ستتأثر بالتطورات السابق الإشارة إليها نظرا للمساندة التى تجدها مصر من بعض الدول النفطية الشقيقة وخصوصاً السعودية والإمارات كما أن الولايات المتحدة الأمريكية لنا معها علاقات تجارية وكذا تحويلات من مصريين عاملين بها وكانت تتدفق منها بعض الإستثمارات طويلة وقصيرة الأجل قبل ثورة 25 يناير وستطول التأثيرات الإستثمارات الأجنبية المباشرة , مشيره الي ان الاستثمارات الأجنبية المباشرة(بالصافى) قد زادت خلال الفترة من 2004 حتى 2008 وكان دخول مساهمين جدد للقطاع المصرفي دورًا فاعلاً في زيادتها حتى وصلت لأقصاها نهاية العام المالي (2008 / 2007) وحققت 13.2مليار$ ثم انخفضت بعد الأزمة المالية العالمية إلى 8.1 مليار$ ثم 6.8 مليار$ وجاءت ثورة 25 يناير وتداعياتها المستمرة لتنخفض بهذه الاستثمارات لأدنى معدلاتها.

وتتاثر تحويلات المصريين العاملين بالخارج حيث استطاعت بعد ثورة 25 يناير استعواض انخفاض إيرادات قطاع السياحة وكذا صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة , وقد بلغت هذه التحويلات من 1/1/2010 حتى 30/6/2013 ما قدره 43.0 مليار$ دعمت وبشكل رئيسي واساسي الاقتصاد القومي ومنعت انهياره وميزان المدفوعات المصري خلال نهاية العام المالى الماضى والمنتهى بنهاية يونيو الماضى قد أظهر من خلال بيانات أولية أن تحويلات العاملين بالخارج بلغت 19,2 مليار دولار تزيد عن العام الماضى.

والواقع يؤكد أن هذه التحويلات ستنخفض لأن إرتفاع سعر الفائدة بدول الخليج سيغرى العاملين المصريين بهذة الدول على العودة للإيداع بالبنوك الخليجية فى ضوء الإرتفاع المتوقع للفائدة هناك وكذا صعوبة تحويل العملات غير المصرية من داخل مصر لخارجها وقد كان يمكن للبنك المركزى فى الظروف الطبيعية أن يلغى قرارة الخاص بتحويل 100,0 ألف دولار فقط للخارج سنوياً إلا أن ظروف البلاد الحالية لا تسمح بإتخاذ مثل هذا الإجراء.

وانخفاض التحويلات يمكن أن يؤدى لإنخفاض معدل نمو الإنفاق الاستهلاكي وبشكل يمكن أن يؤثر على معدل النمو الإقتصادى لأن إنخفاض أسعار النفط وتسرب الإستثمارات الأجنبية من الدول العربية النفطية قد يؤثر على دخول العمالة المصرية هناك بما يؤثر سلباً على قروض التجزئة المصرفية ونسبة مؤثرة منها مرتبطة بهؤلاء العاملين وكلنا نعرف التأثير الإيجابى لقروض التجزئة على معدل نمو الإستهلاك وبالتبعية على معدل النمو الإقتصادى.

بالاضافه الي تاثر معدلات البــطالة في الدول العربية وخصوصاً البترولية تمتص عمالة كبيرة تنخفض بها معدلات البطالة والواقع يؤكد أن ماتمر به هذه البلاد حالياً سيؤثر سلباً على أعداد العمالة المصرية المتجهه لهذة البلاد وهو ما سيؤثر وبالتبعية سلباً على معدلات البطالة وهو أمرغير مطلوب على الإطلاق فى ظل ما تمر بة البلاد ويمكن أن يشكل ضغوط على الحكومة هى فى غنى عنها والجدير بالذكر أن معدل البطالة الحالى يبلغ 13,3%.

وأوصت الدراسة بعدد من التوصيات ابرزها قيام البنك المركزى برفع أسعار العائد على الودائع ليغري من يفكر بالإيداع من العاملين بالخارج لفوائضة ببنوك الخليج ويمكن أيضاً ألا يقوم بتحريك سعر الإئتمان والخصم للمحافظة على أسعار إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة ما يدفعنا للتوصية بإصدار شهادات إدخار للمغتربين والعاملين بالخارج فقط بعائد يزيد عن مثيلاتها وبما لايقل عن 1,0% على أن يتم شرائها بما يقابلها بالعملات الأجنبية.


كما ان المستقبل القريب يحمل فى طياتة إحتمالات كبيرة بتأثر تحويلات العاملين بالخارج سلباً بأوضاع إنخفاض أسعار النفط وإرتفاع أسعار الفائدة بالدول العربية النفطية وبالولايات المتحدة الأمريكية , وهو ما يدفعنا للتوصية بالحرص الشديد عند منح تجزئة مصرفية لشراء شقق وسيارات مرتبطة بالعاملين بدول الخليج.

بالإضافه الي ان البورصة المصرية ستتأثر سلباً وستنخفض إستثمارات الأجانب بها ومن الممكن أن تؤثر مبيعاتهم سلباً على أسعار الأسهم وهو ما يجب أن يقابل من الأفراد بالإتجاة لصناديق الإستثمار والتى تعتبر الأقل تأثراً من تعامل الأفراد المباشر بالبورصة وهذا يدفعنا للتوصية بعودة البنوك للإهتمام بإنشاء الصناديق الإستثمارية مرة أخرى مع عمل الدعاية المناسبة لتسويق وثائق الصناديق الجديدة
وكذلك فان الحكومة المصرية قابلت إنخفاض المساعدات العربية لمصر لظروف إنخفاض أسعار النفط والتأثير السلبى الشديد لهذا الإنخفاض على موازنات الدول العربية البترولية بالبدء فى إتفاقات على قروض خارجية من صندوق التنمية الأفريقى ومن البنك الدولى ومن المنتظر إرتفاع الفائدة على هذة القروض فى حال عدم توقيع إتفاقات نهائية بشأنها وهو ما سيزيد من عبء خدمة هذة القروض وهو ما يدفعنا للتوصية بتعجيل البنوك التى ترغب بالحصول على قروض خارجية بتوقيع إتفاقات نهائية للإرتفاع المطرد المتوقع على أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة.