البرازيل وتركيا الأكثر تضررا من الرفع المحتمل لسعر الفائدة الأمريكية

قبل ساعات من صدور قرارات اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقرر اليوم الأربعاء، والذي تتجه التوقعات بقوة إلى أن يسفر عن رفع سعر الفائدة لأول مرة منذ تسع سنوات، رصدت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أبرز الدول التي قد تتضرر من مثل هذا القرار.

ولفتت الشبكة - في تقرير بثته اليوم - إلى أن رفع سعر الفائدة في الولايات المتحدة سيكون له تأثير على الاقتصاد العالمي، إلا أن العديد من الأسواق الناشئة ستكون لديها على وجه التحديد دواع أكبر للقلق، حيث اقترضت حكومات وشركات هذه الدول بالدولار بشكل كبير على مدار العقد الأخير.

وقال التقرير إن المستثمرين كانوا سعداء بضخ أموال في أماكن مثل تركيا وماليزيا وأمريكا اللاتينية على أمل الحصول على عوائد أكبر، إلا أن هذا التوجه انعكس في ظل التوقعات برفع سعر الفائدة، وقد شهدت الفترة من يوليو 2014 وأغسطس 2015 سحب حوالي تريليون دولار من تلك الأسواق الناشئة.

وتناول التقرير أبرز الدول التي قد تتضرر من القرار المتوقع برفع سعر الفائدة، وعلى رأسها البرازيل وتركيا وجنوب أفريقيا.

وأشار التقرير إلى أن البرازيل تعاني أزمة اقتصادية عميقة، فقد انكمش اقتصادها بنسبة 1.7% خلال الربع الثالث من العام الجاري، وفقدت عملتها (الريال) 31% من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي خلال العام الجاري، ووصل معدل التضخم لأعلى مستوى له في 12 عاما.

ومن شأن رفع سعر الفائدة في الولايات المتحدة تعميق جراح الاقتصاد البرازيلي، فبحسب مؤسسة "فاثوم كونسالتينج" للاستشارات المالية، تعد البرازيل الأكثر عرضة للخطر من بين جميع الاقتصادات الناشئة من قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي المتوقع.
والبرازيل هي ثاني أكبر دولة في العالم - بعد الصين - يسيطر الدولار على ديونها، وذلك بحسب بنك التسويات الدولية.

واقترضت شركات برازيلية مليارات الدولارات على مدار العقد الأخير، وربما تجد هذه الشركات نفسها غير قادرة على تسديد ديونها إذا ارتفع الدولار بشكل أكبر مقابل الريال البرازيلي.

أما تركيا، فبحسب التقرير كانت واحدة من الدول الأكثر استفادة عندما هبط مجلس الاحتياطي الفيدرالي بسعر الفائدة إلى ما يقرب من الصفر، وشهدت تدفقا ضخما للاستثمارات الأجنبية، ونما اقتصادها بنسبة 9% في عامي 2010 و2011، إلا أن الصورة تغيرت سريعا، فمن المتوقع أن يشهد الاقتصاد التركي هذا العام نموا بنسبة 3% فقط.

ومن المتوقع أن تعاني تركيا إذا اكتسب الدولار مزيدا من القوة لأن وارداتها أكثر من صادراتها بكثير، ومن شأن رفع سعر الفائدة في الولايات المتحدة جعل واردات تركيا أكثر كلفة.

وحذرت مؤسسة "ستاندرد آند بورز" -وفق التقرير- من أن القطاع المصرفي التركي معتمد بشكل كبير على الاقتراض من الخارج القصير الأجل، وسترتفع أيضا مع الدولار كلفة سداد أو دفع فوائد ديونها الخارجية الضخمة القصيرة الأجل، والتي تصل إلى 125 مليار دولار، أي ما يشكل حوالي 8% من الناتج المحلي الإجمالي.

ووصف التقرير جنوب إفريقيا بأنها دولة أخرى تدفع ثمن الاقتراض الكثيف بالدولار عندما كان أقل قيمة، وبحسب مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" للأبحاث، فإن جنوب أفريقيا أمامها متطلبات تمويل خارجي هي الأكثر في العالم.

ويعني ذلك أن احتياطي العملة لديها أقل بكثير من القدر الذي تحتاجه لسداد دينها الخارجي وتوفير تكاليف الاستيراد، ومن شأن اكتساب الدولار مزيدا من القوة تعميق تلك الأزمة.

وتعاني جنوب إفريقيا أيضا لأن اقتصادها معتمد بشكل كبير على التعدين، والذي يصطدم بانخفاض أسعار السلع الأساسية.

وتطرقت "سي إن إن" إلى أسواق ناشئة أخرى اعتبرت أنها ضمن المتضررين من القرار المحتمل، مثل روسيا وفنزويلا ونيجيريا، حيث تهتمد هذه الدول أيضا على صادرات السلع الأساسية في أجزاء كبيرة من إيراداتها الحكومية، ولأن التجارة في السلع الأساسية تتم بالدولار، فقد تنخفض أسعادرها بشكل أكبر إذا اكتسب مزيدا من القوة.

ومن المتوقع أيضا أن تشعر الصين بتأثير، لاسيما وأن الحكومة بدأت في السماح لليوان بالدخول في تجارة أكثر حرية، لكنها على عكس غالبية الأسواق الناشئة، يوفر حجم الصين وصادراتها الضخمة واحتياطيها من النقد الأجنبي حماية لها ضد أي صدمات متوقعة.