تعديلات "التعليم" المقترحة على القانون الجديد.. معاقبة والد الطالب حال غيابه بغرامة 200 جنيه.. وإحالة المعلمين للمحاكمة لو تورطوا بـ"الدروس الخصوصية"
طرحت وزارة التربية والتعليم مقترحًا لقانون التعليم الجديد، في إطار محاولتها لتطوير المنظومة التعليمية خلال الفترة المقبلة.
أجور المعلمين
حددت بعض مواد القانون نسب الزيادة لأجور المعلمين مصنفه حسب المرحلة، إذ تصل نسبة الزيادة لمعلم الصف الاول الابتدائي إلى 100 % من أساسى المرتب و75% بالنسبة لمعلم الصف الثاني والثالث الابتدائى، و50% لمعلمى الصفوف من الرابع حتى السادس الابتدائى ، و 50% آخرى لرياض الآطفال، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون معيار اختيار معلمى المرحلة الابتدائية وخاصة الصف الأول الابتدائى.
الدروس الخصوصية
ونص مقترح القانون على حظر إعطاء دروس خصوصية خارج المدرسة أو مجموعات تقوية بمقابل داخل المدرسة ومن يثبت عليه ذلك ينذر أول مرة وإذا خالف يحال إلى المحكمة التأديبية، على أن تقوم المدرسة بعمل برامج لمعالجة الطلاب الضعاف فى جميع المواد وبرامج لتنمية الطلاب المتفوقين وبرامج لرعاية الموهوبين داخل المدرسة بالمجان، وأوضحت، بعض مواده، اعتبار مدارس المعاهد القومية والتى وصل عددها إلى 39 مدرسة على مستوى الجمهورية، مدارس حكومية رسمية عربى أو لغات بمصروفات على أن تحتفظ كل مدرسة بنفس الاسم والمميزات التي تجعلها مدارس متميزة.
شهادة الثانوية
مقترح القانون فى بعض مواد أكد أنه يجوز التقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة ثلاث مرات ، على أن تقتصر كل من المرتين الثانية والثالثة على الراسب ، وأن يكون التقدم في المرة الثالثة من الخارج ، مع تحمل الطالب عند دخوله الامتحان رسما يحدد بقرار من الوزير، مع تحويل الطالب الذى يستنفذ مرات الرسوب إلى التعليم الفنى. وبالنسبة للتعليم الفنى، أوضحت المادة 45 من الفصل الثالث، أنه ينشأ مجلس قومى للتعليم الفنى برئاسة وزير التربية والتعليم، ويضم رئيس قطاع التعليم الفنى ومستشارى المواد العملية والعلمية بالوزارة وبعض أساتذة الجامعات التطبيقية والتربوية وممثلين عن التعليم الفني من المديريات التعليمية وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصات وطرق اختيار ونسب تمثيل هذا المجلس.
معاقبة ولي الأمر
تضمن القانون الجديد أن يعاقب والد الطفل أو المتولى أمره بغرامة مقدارها مائتى جنيها قابلة للزيادة بقرار من وزير التربية والتعليم إذا تخلف أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة وتتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار حال تخلف الطفل عن الحضور دون عذر مقبول بعد إنذاره.
المساواة بين الطلاب
والباب الرابع، أكد أن الدولة تلتزم بدمج التلاميذ ذوى الإعاقات الطفيفة بمدارس التعليم العام بحيث يضمن لهؤلاء التلاميذ الحصول على حقهم الكامل فى التعليم دون تهميش أو إقصاء أو حرمان من أى نظام من نظم التعليم، مع صرف إعانة شهرية وملابس كاملة للتلاميذ لتحفيزهم على الحضور، وتحدد اللائحة التنفيذية قيمة الحافز.
أجور المعلمين
حددت بعض مواد القانون نسب الزيادة لأجور المعلمين مصنفه حسب المرحلة، إذ تصل نسبة الزيادة لمعلم الصف الاول الابتدائي إلى 100 % من أساسى المرتب و75% بالنسبة لمعلم الصف الثاني والثالث الابتدائى، و50% لمعلمى الصفوف من الرابع حتى السادس الابتدائى ، و 50% آخرى لرياض الآطفال، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون معيار اختيار معلمى المرحلة الابتدائية وخاصة الصف الأول الابتدائى.
الدروس الخصوصية
ونص مقترح القانون على حظر إعطاء دروس خصوصية خارج المدرسة أو مجموعات تقوية بمقابل داخل المدرسة ومن يثبت عليه ذلك ينذر أول مرة وإذا خالف يحال إلى المحكمة التأديبية، على أن تقوم المدرسة بعمل برامج لمعالجة الطلاب الضعاف فى جميع المواد وبرامج لتنمية الطلاب المتفوقين وبرامج لرعاية الموهوبين داخل المدرسة بالمجان، وأوضحت، بعض مواده، اعتبار مدارس المعاهد القومية والتى وصل عددها إلى 39 مدرسة على مستوى الجمهورية، مدارس حكومية رسمية عربى أو لغات بمصروفات على أن تحتفظ كل مدرسة بنفس الاسم والمميزات التي تجعلها مدارس متميزة.
شهادة الثانوية
مقترح القانون فى بعض مواد أكد أنه يجوز التقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة ثلاث مرات ، على أن تقتصر كل من المرتين الثانية والثالثة على الراسب ، وأن يكون التقدم في المرة الثالثة من الخارج ، مع تحمل الطالب عند دخوله الامتحان رسما يحدد بقرار من الوزير، مع تحويل الطالب الذى يستنفذ مرات الرسوب إلى التعليم الفنى. وبالنسبة للتعليم الفنى، أوضحت المادة 45 من الفصل الثالث، أنه ينشأ مجلس قومى للتعليم الفنى برئاسة وزير التربية والتعليم، ويضم رئيس قطاع التعليم الفنى ومستشارى المواد العملية والعلمية بالوزارة وبعض أساتذة الجامعات التطبيقية والتربوية وممثلين عن التعليم الفني من المديريات التعليمية وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصات وطرق اختيار ونسب تمثيل هذا المجلس.
معاقبة ولي الأمر
تضمن القانون الجديد أن يعاقب والد الطفل أو المتولى أمره بغرامة مقدارها مائتى جنيها قابلة للزيادة بقرار من وزير التربية والتعليم إذا تخلف أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة وتتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار حال تخلف الطفل عن الحضور دون عذر مقبول بعد إنذاره.
المساواة بين الطلاب
والباب الرابع، أكد أن الدولة تلتزم بدمج التلاميذ ذوى الإعاقات الطفيفة بمدارس التعليم العام بحيث يضمن لهؤلاء التلاميذ الحصول على حقهم الكامل فى التعليم دون تهميش أو إقصاء أو حرمان من أى نظام من نظم التعليم، مع صرف إعانة شهرية وملابس كاملة للتلاميذ لتحفيزهم على الحضور، وتحدد اللائحة التنفيذية قيمة الحافز.
