وزير المياه السوداني: نحترم كل المواثيق والمعاهدات المائية مع مصر
قال وزير الموارد المائية والري والكهرباء السوداني السفير معتز موسى، إن بلاده تحترم كل المواثيق والمعاهدات الدولية التي تحكم استخدام مياه نهر النيل، مشددًا على التزام السودان الكامل بتنفيذ تلك الاتفاقيات والاتفاقيات الدولية المعنية بالمياه، منها اتفاقية 1959 الموقعة بين مصر والسودان.
وأضاف معتز موسى، في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، على هامش الاجتماع السداسي لسد النهضة الإثيوبي، الذي بدأ فعالياته مساء اليوم بالعاصمة السودانية الخرطوم، إن السودان يسعى لحل المشاكل العالقة بشأن مياه نهر النيل عبر الحوار واجتماعات اللجان المشتركة.
بدورها، أكدت مصادر سودانية مطلعة، أنه تم إجراء تعديل طرأ في أجندة الاجتماع بناءً على طلب مصر، حيث تم إرجاء الاجتماع الفنى الذى كان مقررا عقده بحضور الشركتين الفرنسية والهولندية المنوط بهما وضع الدراسات الفنية والبيئية، مشيرة إلى تقرير الشركة الهولندية الذي أوضح أن المستفيد من سد النهضة، إلى جانب إثيوبيا، هو السودان دون الإشارة إلى مصر.
وكشفت المصادر أن مصر والسودان أرسلا خبراء وجهات فنية رفيعة المستوى زارت موقع السد ست مرات، وتأكدت اللجان الفنية في البلدين من تنفيذ التعديلات بنفس المعايير الدولية، ومن المنتظر أن يبحث الاجتماع سُبل التوصل إلى حلول عاجلة للقضايا والمعوقات التي تعرقل دفع المفاوضات الفنية والبدء في الدراسات الفنية الخاصة بالسد.
يذكر أن فعاليات اليوم الأول للاجتماع السداسي لسد النهضة الإثيوبى بدأت بعد ظهر اليوم الجمعة بحضور وزراء الخارجية والمياه في كل من مصر والسودان وإثيوبيا، من أجل دفع مسار المفاوضات وحسم قضايا الخلاف العالقة على الجانبين السياسى والفنى.
وبدأ الاجتماع بعرض الدول الثلاث رؤيتها للخروج من الأزمة الحالية، وحل جميع المشاكل العالقة، والتوصل إلى حلول عاجلة للمعوقات التي تعرقل مسيرة المفاوضات الفنية والبدء في تنفيذ التعهدات والاتفاقات المبرمة بين الدول الثلاث.
وأكدت مصر علي ضرورة وضع خارطة طريق تنفيذية عاجلة تراعي المخاوف وعناصر القلق المصرية المتمثلة في سرعة أعمال البناء والإنشاءات في سد النهضة وبطء مسار المفاوضات الخاصة بتنفيذ المسار الفني المتفق عليه في اتفاق الخرطوم في مارس الماضي، لإجراء الدراسات الخاصة بالأثار المائية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية لبناء السد علي دولتي المصب مصر والسودان، كما طالبت مصر إثيوبيا بوجود آلية تضمن التنفيذ الكامل لبنود الإتفاقات الموقعة بين الدول الثلاث.