وزير الخارجية: لن نفرط في حقوقنا التاريخية بنهر النيل
أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أنه "لا تفريط في مصالح مصر وحقوقها التاريخية في نهر النيل، وكما أننا لا نسمح بالتفريط في مصالحنا، فإننا أيضًا لا نرضى التفريط في مصالح الأشقاء في السودان أو إثيوبيا"، مشيرًا إلى ضرورة أن نعمل جميعًا من أجل حماية وتحقيق مصالحنا على أسس مشتركة من التفاهم والتعاون.
جاء ذلك في مؤتمر صحفى عقده شكري، مساء اليوم، في الخرطوم، فور وصوله يرافقه الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، لحضور الاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والمياه في مصر والسودان وإثيوبيا، الذي من المقرر عقده غدًا الجمعة.
وأكد وزير الخارجية، أن الاجتماع السداسي هام، ويأتي في توقيت حيوي من أجل دفع مسار المفاوضات وحل الخلافات العالقة بين الأطراف الثلاثة، مشيرًا إلى أن الاجتماع السداسي السابق الذي عقد في مارس الماضي، حقق نتائج إيجابية، أدت إلى اتفاق الخرطوم والعديد من الإنجازات تم ترجمتها الى التوقيع على اتفاق المبادئ الذي وقعه زعماء الدول الثلاث في الخرطوم الذى يعد الأساس في صياغة العلاقة التعاونية بين مصر والسودان وإثيوبيا، بخصوص موضوع سد النهضة، ووضع الإطار السياسي الحاكم لهذا الملف.
وأضاف شكري، أنه بعد ثمانية أشهر من توقيع اتفاق المبادئ وما شهدته المفاوضات الفنية من تعثر نسبي، نظرًا لعدم الإقدام على تنفيذ الدراسات الخاصة بتقييم الآثار المترتبة على بناء سد النهضة على دولتي المصب، كان من الضروري عقد الاجتماع السداسي حتى يتم تناول شواغل الجانب المصري ليس فقط من الجانب الفني، لكن أيضًا من الجانب السياسي في تقييم ما تم التوصل إليه والتي تعد نقطة هامة.
وأكد على ضرورة مراجعة المواقف فيما يتعلق بالفترة القادمة من أجل تحقيق التقدم في مسار المفاوضات، لافتًا إلى أنه على مدى أكثر من عام ونحن جميعا نسعى ونعمل لتوثيق العلاقات مع إثيوبيا، لخلق إطار ثلاثي يضم الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، يسوده التوافق والعمل المشترك نحو إيجاد حلول لشواغل الأطراف الثلاثة.
