مركز دراسات ليبي يتهم تركيا بتغذية العنف والإرهاب في البلاد

دعا المركز الليبي لدراسات الإرهاب، الحكومة الليبية المؤقتة إلى تحمل مسئوليتها الوطنية تجاه أمن وسلامة البلاد.

وقال المركز في بيان له اليوم الخميس، إنه خاطب الحكومة وأجهزتها المختصة بإعادة النظر في نوعية العلاقة التي تربط ليبيا بتركيا وتقنينها وتحديد مستوياتها خاصة التجارية منها، مشيرا إلى "أن الحكومة التركية بأطرها الاقتصادية والسياسية تستغل الحالة التي تعيشها ليبيا منذ أوائل العام 2011م حتى اليوم".

وطالب المركز الحكومة المؤقتة عن طريق مندوبها في الأمم المتحدة بتقديم شكوى لدى مجلس الأمن ضد الحكومة التركية، لدعمها الجماعات الإرهابية في ليبيا حسب البيان.

وحذر المركز "من أن تلك العلاقات المفتوحة قد أسهمت في تكريس ظاهرة العنف والإرهاب وثقافة الحقد والكراهية وتأصيله في واقع المجتمع الليبي من خلال إغراق الأسواق المحلية بآلات العنف والقتل والدمار المختلفة، القادمة من المصانع التركية".

وجدد المركز الليبي لدراسات الإرهاب إدانته واستنكاره الشديدين للتجاهل المتعمد من قبل الحكومة التركية للسيادة الليبية والاستهانة بدماء الليبيين واستغلالها لظروفه السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لتمويل استثماراتها وترويج صناعتها وتسهيل عملية تصدير آلة القتل والدمار لضمان ديمومة سوقها الرائج على حساب دماء وأرواح الليبيين.