شعبة "الاستثمار العقاري" تطالب "الإسكان" بإعفاء المشروعات من مقابل التأخير

وقال المهندس ممدوح بدر الدين, رئيس شعبة الاستثمار العقارى, إن وجود المادة 34 باللائحة العقارية أمر إيجابى أسهم فى معالجة قصور اللائحة القديمة لإتاحته عدم استقطاع أو سحب الأراضى فى حال تأخر الشركات عن إنجاز المشروعات ومنحها مددًا إضافية بمقابل مادى يتم احتسابه وفقًا لمعادلة سعرية.

وأشار "بدر الدين" إلى أن الشعبة تطالب بتعديل طرق احتساب مقابل التأخير بذلك البند ليتم منح من قام بتنفيذ أكثر من 60 % من إجمالى المشروع مدد إضافية بمقابل تأخير يحسب على القطعة غير المنماة على أساس سعر الأرض وقت الشراء، ولمن قام بتنفيذ 60 % فأقل من إجمالى المشروع يتم احتساب المقابل على أساس سعر الأرض السوقى، وبالنسبة للمستثمر الذى قام بالانتهاء من تنفيذ 85 % فأكثر من الأعمال الإنشائية يعتبر المشروع منتهيًا ولا يتم استقطاع الأرض أو احتساب مقابل تأخير لكونه أثبت جدية تامة فى تنفيذ المشروع، مشيرًا إلى أن تلك الآلية كانت الشعبة قامت بطرحها فى وقت سابق على مسئولى هيئة المجتمعات