"تمويل المساكن".. كلمة السر في إنقاذ "الغلابة" من "أباطرة الإسكان".. ومدير الصندوق: وحداتنا تتميز في "سعر التكلفة" وتناسب متوسطي الدخل
دخل صندوق تمويل المساكن، مرحلة جادة فى المنافسة على خدمة المواطنين بتوفير وحدات سكنية بسعر التكلفة للشريحة المتوسطة، التى لا تلبى الدولة احتياجاتها فى نظام الإسكان المدعم.
وحول طبيعة عمل الصندوق، قال المهندس سامى مبارك، مدير عام صندوق تمويل المساكن: "منذ إنشاء صندوق تمويل المساكن تم تنفيذ حوالى 532921 وحدة سكنية فى مدن المجتمعات العمرانية الجديدة: بدر، وأكتوبر، والقاهرة الجديدة، و15مايو، والعاشر من رمضان وغيرها".
وأضاف "مبارك"، أن المركز المالى لصندوق تمويل المساكن أصبح جيدًا الآن، وكان يعتمد فى تنفيذ مشاريعه القديمة على القروض وفى الفترة الأخيرة أصبح الاعتماد بشكل رئيسى على التمويل الذاتى من الأرباح التى تحققت فى المشروعات السابقة.
وأكد "مبارك": "أن تمويل المساكن حقق فائض أرباح بلغ 30 مليونًا و498 ألف جنيه هذا العام، وأن جملة ما حققه من فائض أموال مرحلة فى رصيده بلغت 539 مليون جنيه حتى الآن".
وقال مدير عام صندوق تمويل المساكن: آخر مشروعات نفذها الصندوق من التمويل الذاتى كانت فى منطقة عين حلوان بـ 600 وحدة، بها مول تجارى وحضانة أطفال و42 عمارة، بيع عدد كبير منها فى مزاد علنى وفق الضوابط والشروط الموضوعة.
وتابع: جار تنفيذ مشروعين آخرين فى محافظة الوادى الجديد، بـ60 وحدة سكنية فى المرحلة الأولى إلى جانب مول تجارى كبير على مساحة 900 متر ومحال تجارية لخدمة المنطقة السكنية المنفذة.
وأضاف "مبارك": لم يقتصر دور صندوق تمويل المساكن على تنفيذ الوحدات السكنية فقط، فتم تنفيذ 114 مولاً تجاريًا كبيرًا فى عدد من مدن المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى جانب 1423 وحدة تجارية "محال" فى معظم المدن الجديدة.
وأكد "مبارك": أن الصندوق شارك فى تمويل 24 ألف وحدة سكنية تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية فى مدينتى "أكتوبر ومايو"، إلى جانب إقراض الجهاز المركزى للتعمير حوالى 40 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات أخرى.
وعن طبيعة عمل صندوق تمويل المساكن قال "مبارك": نحن هيئة حكومية وليست جهة دولة لها موازنة خاصة ومرتبات تصل موظفيها آخر كل شهر، فلا توجد ميزانية خاصة بنا من موازنة الدولة تتيح لنا أخذ أجور دون مقابل مثل الجهاز المركزى للتعمير الذى له ميزانية أجور خاصة به وبعامليه من الدولة، فنحن هيئة اقتصادية خاضعة لمراقبة الجهاز المركزى للمحاسبات ووزارة المالية، وأجورنا تأتى من الدخل الخاص بالمشروعات التى ينفذها الصندوق، فما يدخل ميزانية الهيئة من أرباح تنفذ به مشروعات وخدمات وتُدفع منه رواتب الموظفين.
وتابع: عندما بدأنا كان رصيدنا 19 مليونًا فقط والآن أصبح بحساب الصندوق ما يزيد على 500 مليون جنيه تستخدم فى تنفيذ مشروعات.
مضيفًا: الدولة لا تخصص شيئًا للصندوق، والأرض نحصل عليها بالشراء كغيرنا ونستخرج تراخيصنا الخاصة بالبناء ونقوم بإنشاء وحدات سكنية تباع بسعر التكلفة لاستكمال الدور المطلوب إلى جانب دور الدولة، فالدولة تقدم إسكانًا مدعمًا لمحدودى الدخل بشقق تتراوح مساحاتها بين 65 و75 مترًا، وهى تناسب فئة معينة، والصندوق يستكمل الدور ويطرح وحدات بسعر التكلفة بمساحات أكبر لسد العجز فى الاحتياجات المختلفة بين فئات الشعب، فما يناسب شباب فى بداية الحياة، لا يُناسبهم بعد الاستقرار وتكوين أسر.
وأشار "مبارك": إلى أن الميزة التى يقدمها صندوق تمويل المساكن فى وحداته نابعة من أنه يبيع وحدات مناسبة بسعر التكلفة وبهامش ربح بسيط يغطى نفقتها من أرباح بيعه مولات تجارية ومحلات تجارية.
وأكد "مبارك" أن هناك مشروعات جديدة يعمل عليها الصندوق، ودور هيئة المجتمعات العمرانية مد الصندوق بالأرض التى يحصل عليها الصندوق كغيره بأسعارها.
وعن أزمة الإسكان ودور الدولة قال "مبارك": الدولة لا توجد لديها مشاكل، والبشر هم من يخلقون هذه المشاكل لأطماع وأغراض شخصية، فنرى مواطنين يحصلون على الشقق المُدعمة من الدولة ويقومون بغلقها لبيعها والمتاجرة بها والاستحواذ على فرصة شاب يريد تكوين أسرة، كما أن الدولة بدأت تصلح من أخطاء الماضى بمعرفة احتياجات المواطنين والعمل على توفيرها بطرح مصادر مختلفة لتوفير السكن، وهى تقدم وحدات سكنية لمحدودى الدخل والشباب تتناسب مع بداية حياتهم، كما أنها بدأت تتجه إلى شريحة متوسطى الدخل بتوفير وحدات تتناسب مع أسرهم وإمكانياتهم التى تحسنت عن الماضى.
وأضاف: النجاح يكمن فى معرفة احتياج المواطنين ونحن على سبيل المثال نقدم وحدات تتناسب مع متوسطى الدخل بسعر التكلفة وبأنظمة سداد مختلفة وكل هذا ينصب فى مصلحة الدولة والمواطن.
نقلا عن النسخة الورقية
