الطهطاوي: مواد الإسكان في الدستور "وجه قبيح" يجب تغييره
أكد عمر الطهطاوي رئيس تحالف المقاولين المصريين انه من حق اى مواطن مصرى إقامة دعوى قضائية ضد وزارة الإسكان لإهمالها فى تطبيق مواد الاسكان وهما المادة 63 من الدستور والتى تنص علي حظر "التهجير القسري التعسفي" بما يتيح فرص التقاضي ضد العديد من ممارسات التنمية العمرانية غير العادلة والمادة 78 والتى تنص ايضا على تكفل الدولة للمواطنين الحق فى المسكن الملائم والآمن والصحى، بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية.
وتلتزم الدولة بوضع خطة وطنية للإسكان تراعى الخصوصية البيئية، وتكفل إسهام المبادرات الذاتية والتعاونية فى تنفيذها، وتنظيم استخدام أراضى الدولة ومدها بالمرافق الأساسية فى إطار تخطيط عمرانى شامل للمدن والقرى واستراتيجية لتوزيع السكان، بما يحقق الصالح العام وتحسين نوعية الحياة للمواطنين ويحفظ حقوق الأجيال القادمة كما تلتزم الدولة بوضع خطة قومية شاملة لمواجهة مشكلة العشوائيات تشمل إعادة التخطيط وتوفير البنية الأساسية والمرافق، وتحسين نوعية الحياة والصحة العامة، كما تكفل توفير الموارد اللازمة للتنفيذ خلال مدة زمنية محددة.
واضاف الطهطاوى ان وزارة الاسكان تضرب بمواد الدستور عرض الحائط اذ انها تخالف نصا وقانونا كلتا المادتين بشكل واضح وصريح حيث إن الاسكان لم توفر مسكن امن للمواطنين والدليل على ذلك سكان العشوائيات والمقابر مضيفا ان الوزارة قامت بجريمتين واضحتين هما التهجير القسرى وعدم توفير مسكن ملائم اذن فمن حق المواطن المصرى التوجه الى القضاء لانصافه واسترداد حقه المسلوب الذى ينص عليه الدستور المصرى.
وطالب الطهطاوى لجنة الإسكان فى مجلس النواب المقبل مسئولية وضع حلول جذرية لمشكلة السكن فى مصر، بما فيها تعديل القوانين وإيجاد حلول أيضا لحل مشكلة العشوائيات وإلزام الحكومة بتنفيذها.
