السعودية تؤكد التزامها بتحسين كفاءة الطاقة لمكافحة تغير المناخ
أكدت المملكة العربية السعودية مجددًا التزامها بتحسين كفاءة الطاقة، إدراكًا منها بأهمية خفض الانبعاثات كوسيلة لمكافحة تغير المناخ ودعم برامج التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال كلمة وزير البترول والثروة المعدنية السعودي المهندس علي بن إبراهيم النعيمي، والتى ألقاها خلال الاجتماع رفيع المستوى لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ (الدورة الحادية والعشرين) المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس، بحضور الوزراء ورؤساء وفود الدول المشاركة في المؤتمر، واجتماع الأطراف الخاص ببروتوكول "كيوتو".
وشدد الوزير السعودي على التزام بلاده بتحسين كفاءة الطاقة، واستخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، واحتجاز الكربون وتخزينه، لا سيما لاستخدامه في تحسين استخلاص النفط، والتحول من الوقود السائل إلى الغاز، وتعزيز الأبحاث والتطوير في مجال الطاقة النظيفة".
وأكد على أهمية أن تأخذ اتفاقية باريس (الاتفاقية الجديدة)، والمتوقع أن يتم إبرامها في ختام أعمال الدورة بعين الاعتبار المبادئ والبنود الواردة في الاتفاقية الإطارية الحالية بشأن تغير المناخ، مضيفًا أن ذلك يتضمن على وجه الخصوص مبدأ "المسئولية المشتركة ولكن المتباينة" استنادًا إلى الأولويات الوطنية وظروف كل دولة.
وقال إنه يجب تحقيق توازن عادل في الاتفاقية الجديدة بين متطلبات خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والتكيف مع التأثيرات الضارة للتغير المناخي، وأن تتناول الاتفاقية الجديدة جميع القطاعات بدلًا من التركيز حصريًا على قطاع الطاقة.
ودعا وزير البترول والثروة المعدنية السعودي إلى تبني واعتماد سياسات خفض الانبعاثات التي لا تتحيز ضد أي مصدر من مصادر الطاقة، وأن يتم النظر إلى هذه المصادر على أنها مكملة - وليست بديلًا- لبعضها بطريقة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة للجميع.
