مصرفيون: توقف صدور "الشهادات الادخارية" مرهون بقدرة البنوك
قال مصرفيون إن رفع الفائدة
علي الاوعية الادخارية بالجنيه في البنوك خطوة أولية لتشجيع الافراد الذين بحوزتهم
الدولار على التخلي عنه من خلال الاستفادة من الفائدة المرتفعة لاسيما وانها هي
اعلى عائد شهري بين الاوعية الادخارية سواء المحلية أو الأجنبية، لافتين الى أن
طرح هذه الشهادات بأسعار مرتفعه لامتصاص السيولة الزائدة من السوق والقضاء على
ظاهرة الدولرة والحد من عملية التضخم.
وأضاف
المصرفيون أنه من الصعب التوقع بتحديد وقت معين تتوقف فيه البنوك للدخول في سباق
رفع الفائدة او توقف البنوك التي بدأت في إصدار الشهادات الادخارية عن اصدارها،
مشيرين الى أن ذلك يتوقف على قدرة كل بنك على استيعاب وامتصاص السيولة وحاجته
اليها.
قال الخبير المصرفي محمد
بدرة، ان طرح الشهادات الادخارية
بأسعار فائدة عالية يتوقف علي حاجة كل بنك خاصة وان البنوك غير قادرة علي استيعاب
كميات الاموال الموجوده في السوق , مشيرا الي انه عند تحقيق البنك للمستهدف جمعه
من الاموال التي في حاجة لها سيقوم باغلاق الباب امام العملاء فيما يتعلق
بالشهادات الادخارية.
واضاف
بدرة ان طرح تلك الشهادات الادخارية هي سياسات خاصة بكل بنك وليس سياسات عامة،
مشيرا الى انه في وقت سابق وصلت سعر الفائدة الي 12% ثم تراجعت تدريجيا لتسجل 9%.
واشار الى
ان فكرة رفع اسعار الفائدة التي قامت بها بعض البنوك الاسبوع الماضي متعلقة
بالسياسة النقدية وهو اجراء لوقف الدولرة وامتصاص جزء من السيوله الموجودة في
السوق للحد من عملية التضخم وهو اسلوب ناجح تم تطبيقه من قبل من جانب البنك
المركزي في الثمانينيات والتسعينات، لافتا الى انه في التسعينيات وصل سعر الفائدة
الى 18% و19% و20% وكان اسلوب ناجح ثم تراجع فيما بعد حتى وصل الى 8%.
وأشار الى
ان تحديد وقت معين لتوقف البنوك عن اصدار الشهادات الادخارية بسعر فائدة عالية صعب
خاصة أنه يتوقف على حاجة كل بنك وقدرته على استيعاب السيولة.
من جانبه قال هيثم
عبدالفتاح، مدير قطاع الخزانه ببنك التنمية الصناعية، ان البنك اصدر شهادة ادخارية بعائد 12.75% تماشيا مع متطلبات المنافسة واوضاع
الفائدة الحاليه التي شهدتها وقامت بها بعض البنوك، لافتا الي ان لايوجد حاليا
تحديد سعر فائدة بقرار اداري خاصة مع وجود منافسة قوية بين البنوك.
وأضاف
عبدالفتاح أنه لا بأس من رفع سعر الفائدة على شهادات الادخار لمواجهة التضخم وجذب
مزيد من العملاء، لافتا إلى انه يجب اعطاء متخذي القرار الفرصه كاملة حتي يمكن
تقييم القرار فيما بعد معربا عن أمله في عودة الامور إلى طبيعتها وتحقيق الاستقرار
للسوق وتوقف التدهور الاقتصادي.
قال الدكتور عز حسانين، الخبير المصرفي، إن رفع اسعار الفائدة على شهادات الادخار خطوة ايجابية علي المدي
القصير اتخذها البنك المركزي المصري من خلال ذراعه النقديه وهي البنوك الحكوميه،
منوها انها نجحت البنوك في اول اسبوع من جمع 21 مليار جنيه من داخل الجهاز المصرفي
ومن خارجه.
واضاف
ان هذه الخطوة لها جوانب ايجابيه تتمثل في اعادة هيكلة مدخرات المصريين من ودائع
ومطالبات قصيرة الأجل الي مطالبات متوسطة الأجل وتجميع بعض من السيولة النقدية
المتداوهة خارج الجهاز المصرفي والتي تقدر بتقريبا 400 مليار جنيه وتخفيض حدة
التضخم ومساعدة القطاع العائلي وخفض الدولرة والتخلص من الدولار لصالح الجنيه .
وأوضح
ان الجوانب السلبية تتمثل في ارتفاع تكلفة الاقتراض والتأثير على النشاط
الاقتصادي سلبيا ومحاولات الشركات خفض المديونية القائمة بالبنوك اذا تم رفع عائد
الاقراض من البنك المركزي وهو متوقع وكذلك تخفيض ارباح البنوك لانخفاض الارصدة
المدينة القائمة بالبنوك من خلال سداد الشركات الكبيرة للمديونيات التي عليها
للبنوك في اسرع وقت ممكن تفاديا لزياده تكلفه الانتاج وانخفاض الطلب على الائتمان
المصرفي لارتفاع تكلفته .
وتوقع
عز توقف الاصدارات بالعوائد المرتفعه متي حصلت البنوك المصدره على المستهدف من
الاصدار، متوقعا التوقف عن اصدار الشهادات عند الوصول الي مبلغ 200 مليار جنيه .
واضاف
عز انه يتوقع اصدار شهادات اخري باجال جديده بعوائد مرتفعه مثل اجل خمس سنوات
بعائد ثابت 13٪ ، وشهادات 7 سنوات بعائد ثابت 14٪ وسيتم صرف العائد كل ثلاث اشهر
لان الاصدارات الحاليه لن تحقق المستهدف الامر الذي سيضطر البنك الاهلي ومصر والقاهرة
من اصدار شهادات بآجال خمس سنوات وسبع سنوات وبعائد يتراوح ما بين 13٪ و15٪.
