خبير مالي: رفع سعر الفائدة بشهادات الإدخار زيادة لتكلفة الاستثمار
قال المهندس هانى توفيق رئيس الاتحاد المصري للاستثمار المباشر وخبير أسواق المال، أن تفعيل دور اللجنه التنسيقية التى تضم فاروق العقدة ومحمد العريان وخبرات اقتصادية كان ضروروى منذ فترة طويلة فالسياسة الاقتصادية فى أى دولة تقوم على "السياسة المالية" والمعنى بها الحكومة و"السياسة النقدية" التى يضعها البنك المركزى الذى يتحكم فى عرض النقود وسعر الفائدة ونظام الأقراض والاقتراض.
وأضاف، في تصريحات صحفية اليوم الإثنين"، أن المجلس التنسيقى سيعزز التناغم بين السياستين بما يوحد التوجه الاقتصادى مؤكدًا على ضرورة اجتماع المجلس كل شهرين على الأقل لبحث ما يجب اتخاذه من إجراءات، مؤكدًا أن هذا الدور تأخر كثيرًا حيث أنشئ المجلس فى 2005ولم يجتمع إلا مؤخرًا بعدما أعيد تشكيله وتفعيله.
ولفت إلى أن قرار طارق عامر محافظ البنك المركزى برفع سعر الفائدة على الشهادات الإدخارية من 10 إلى 12.5% جعل هناك 25% زيادة فى تكلفة الاستثمار، فى الوقت الذى تسعى فيه الحكومة جاهدة لتشجيع الاستثمار ما كان يسلتزم أن يقوم المركزى بالابقاء على سعر الفائدة أو خفضها عجز الموازنة، فهذا القرار كان يلزم عرضه على المجلس التنسيقى قبيل اعتماده.
وأكد أن مجرد تشكيل اللجنه يضع عبىء ضرورى على متخذى القرار فى كلا الاتجاهيين بأخذ مشوره الخبراء الذين عينهم رئيس الجمهوريه فى المجلس التنسيقى قبل اتخاذ اى قرار عنيف .
وأضاف أن محافظ البنك المركزى بدأ يتراجع عن بعض القرارات التى اقرها محافظ البنك المركزى السابق ومن ضمنها العطاءات الدولاريه كل اسبوع و الاتجاه لسداد مديونيات المستثمرين الأجانب الذين كانوا عالقين فى البورصة منذ عام 2013 وكل هذا يعطى إشارة إلى أن المجلس التنسيقى قام بدوره وأن هناك تشجيعًا لاستثمار وهو ما انعكس فى تحسن أداء البورصه فى الأيام الأخيرة.
وتابع أن تأثير رفع البنوك لسعر الفائدة بـ2.5% على الودائع سيتسبب فى رفع أسعار الاقراض حتى لا تخسر البنوك لافتًا إلى أن أول من سيتضرر هو الحكومة.
