"الدروس الخصوصية والتعليم.. الحرب مستمرة".. تشكيل لجنة قانونية لغلق المراكز.. و"العدل" تمنح اللجنة الضبطية القضائية لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين

يبدو أن الحرب ستظل مستمرة بين وزارة التربية والتعليم ومراكز الدروس الخصوصية، فبعدما فشلت الوزارة وحدها في محاربة هذه الظاهرة استعانت بوزارة التنمية المحلية، ولكنهما فشلا معًا، فلجأت في النهاية إلى مساعدة وزارة العدل لإتمام عملية تطهير المحافظات من مراكز الدروس الخصوصية.

الضبطية القضائية

في البداية شكلت وزارة التربية والتعليم لجنة من أعضاء الشئون القانونية بالديوان والمديريات، للعمل على حصر مراكز الدروس الخصوصية على مستوى الجمهورية بالتعاون مع المحافظين ووزارة التنمية المحلية.

وأعلنت وزارة العدل، الموافقة على طلب وزارة التعليم بتشكيل لجنة من أعضاء الشئون القانونية، ومنحها صفة الضبطية القضائية لغلق مراكز الدروس الخصوصية واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي منشأة مخالفة.

أعضاء اللجنة القانونية

وقال الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم، إن أعضاء اللجنة المُشَكَلة، تم تحديدهم بالأسماء لتغطية جميع المحافظات والمديريات التعليمية؛ بهدف التفتيش على أي منشأة مخالفة وغير حاصلة على تراخيص بمزاولة المهنة، ومنح أعضاء اللجنة حق التصرف واتخاذ الإجراءات اللازمة، وفقا للضبطية القضائية، مشيرًا إلى أن وزارة التعليم لن تسمح بوجود أي خلل في المنشآت التعليمية، قائلاً: "كان لازم يكون فيه سلطة تمنح لأعضاء الشئون القانونية في هذا الإطار".

تراخيص المنشآت

وأكدت الوزارة أن بعض المؤسسات التعليمية الخاصة والمدارس الدولية تلجأ في بعض الأوقات إلى قبول طلاب وتحصل من أولياء الأمور المصروفات الدولية دون ترخيص، إضافة إلى أنها تضع الوزارة في الأمر الواقع بمطالبتها باعتماد شهادات الطلاب، وفي مثل هذه الحالة يحق لأعضاء لجنة الضبطية القضائية اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المدرسة بتحرير محضر لها وإحالتها إلى الجهة المختصة.

اختصاص اللجنة

وأوضح الوزير أن مراكز الدروس الخصوصية وغلقها جزء من عمل اللجنة، لافتًا إلى أن اختصاصها يشمل كل مؤسسة مخالفة وتعمل دون سند قانوني أو الحصول على تراخيص، مشدِّدًا على أنَّ اعتماد تلك اللجنة من قبل وزارة العدل ومنح أعضائها صفة الضبطية القضائية، سيحقق أكبر قدر من الانضباط فى العملية التعليمية.

حصر المراكز

ومن جانبه قال هاني كمال، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إنه تم حصر مراكز الدروس الخصوصية في المحافظات، كما تم إرسال قائمة بها إلى المحليات من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وغلقها، مضيفا أن الوزارة لم تعط أي تراخيص لمراكز الدروس الخصوصية، بينما أعطت وزارة التضامن بعض التراخيص لمراكز تقدم خدمات تعليمية مختلفة.

أعباء الآباء

واستطرد المتحدث باسم التعليم أن الإجراءات التي تتخذها الوزارة من شأنها أن ترفع العبء عن كاهل أولياء الأمور، مؤكدًا أنه يتم حاليا العمل على تطوير منظومة التعليم وعلاج المشكلات التي تواجه هذا التطوير في الوقت ذاته.