الحكومة تقرر صرف 1000 جنيه بدلًا لأئمة المساجد.. والوزارة تسرق الحلم.. 25% استقطاع والبقية تأتي.. وإمام: "الخصم" يفتح بابًا للتحايل بالمديريات
أقر مجلس الوزراء خلال الأيام الماضية قراراً بتحسين مادي للأئمة، سبق وطالبت به وزارة الأوقاف، بمقدار ألف جنيه، إلا أن فرحة الأئمة بهذا القرار لم تدم طويلاً، خاصة بعد أنباء الاستقطاع بنسبة 25% لصالح الوزارة.
الوزراء تضع شروطًا لصرف البدل
كان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارًا بصرف بدل 1000 جنيه شهرياً للأئمة والمعينين بالأوقاف، ممن يقومون بالخطابة الفعلية الملتزمين بكافة تعليمات الوزارة فى شأن خطبة الجمعة وأداء الدروس الدينية، ولمن يقومون بمتابعتهم من المفتشين ومفتشى العموم ومديرى المديريات ومديرى العموم والوكلاء المختصين بالشئون الدينية ورئيس القطاع الدينى وسائر القيادات الدينية.
ونص القرار على أن يحرم من هذا البدل من يوقف عن الخطابة طوال مدة وقفه أو من يترك منبر مسجده دون إذن كتابى من الإدارة أو من بدل موضوع الخطبة أو خطب بدون الزى الأزهرى أو تجاوز الوقت المحدد للخطبة، مشيراً إلي أن البدل يصرف بواقع 250 جنيه من الموارد الذاتية لوزارة الأوقاف، و750 جنيه من الخزانة العامة للدولة.
التحايل شعار المديريات الفترة المقبلة
فيما قال الشيخ محمد القطاوي إمام بالغربية إن العمل على استقطاع الزيادة الجديدة، ووضع شروط لمن يتحصل عليها يعد إهانة كبيرة للإمام، الذي سبق وطالب بتوفير حياة آدمية له ولعائلته.
وتابع: "إن التخفيض المقرر للبدل بنسبة 25%، يشكل خطر علي ما تبقي من الراتب خاصة في ظل تدني الحالة المعيشية للإمام"، لافتاً إلى أن بعض مسئولي المديريات سيقوم بصرف البدل كيفما شاء، وستتفاوت نسبة الاستقطاع إلى الحد الذي يجعل هنالك مديرية تصرفه 550، وأخرى تصرفه 700، ومديرية تصرفه 800، ومديرية تصرفه 300 جنيه.
وطالب إمام الغربية الوزير، بإصدار قرار رسمي يعمم علي كافة المديريات، بعدم الخصم من البدلات المتغيرة ويكون الخصم من الأجر الثابت، توحيد استمارة الصرف لكافة البدلات، والتعاقد الفوري مع مستشفي في كل محافظة للتيسير على العاملين بالأوقاف وأسرهم، مشدداً على ضرورة مراقبة الصرف في كل محافظة حيث أن لكل محافظة راتب مختلف عن المحافظات الأخرى.
لن يثني عن المطالبة بالكادر
وقال الشيخ أحمد فهمي مفتش مساجد بقنا، إن 850 جنيها بعد الخصم، لن توقف تحركاتهم للمطالبة بكادر ثابت غير متغير وغير قابل للانتقاص، مشيراً إلي أن مبلغ التحسين المقر بـ850جنيه من الممكن التراجع عنه حال رحيل الوزير وحكومة المهندس شريف إسماعيل.
وتابع: "هذا البدل من الممكن أن يتم الانتقاص منه حتي يصل إلى مصاف الـ100 جنيه"، مؤكدًا أن وضع شرط تقرير من المفتش حول الإمام من شأنه أن يفتح المجال للعبث بمقدراتهم المكتسبة بعد نضال طويل.
