اشتعال حرب المصروفات في مدارس "أولاد الذوات".. 40% زيادة غير قانونية.. مجلس الوزراء يحذر.. "الشربيني" يطلب مذكرة تفصيلية بتكلفة كل طالب.. و"الحسيني": يجب ألا تتجاوز 2000 جنيه
يبدو أن حرب زيادة المصروفات في المدارس الخاصة ستستمر طويلًا داخل ديوان وزارة التربية والتعليم، في ظل محاولات أصحابها لقنص ما يقدرون عليه من طلاب هذه المدارس، من خلال زيادة المصروفات بحجة أنهم "أولاد ذوات"، الأمر الذي يصاحبه عناد من الوزارة في الموافقة على مطالبهم.
زيادة غير قانونية
في بداية
العام الدراسي اشتكى أولياء الأمور من زيادة مصروفات المدارس الخاصة، من زيادة
المصروفات الدراسية بنسبة 40% على الأقل في عدد من المدارس، وعدم الالتزام
بالزيادة القانونية التى تحددها وزارة التربية والتعليم.
مجلس الوزراء يتدخل
وبعد
أسابيع طالبت 71 مدرسة خاصة بزيادة المصروفات الدراسية، ولكن الوزارة رفضت بعد
أن تلقت قراًرا من مجلس الوزراء يحذر من رفع المصروفات أو زيادة كثافة فصول المدارس
الخاصة.
وتدرس
الحكومة فرض رسوم جديدة علي المدارس الجديدة قد تصل إلى50 ألف جنيه لمصلحة صندوق
دعم وتمويل المشروعات التعليمية تخصص لبناء المدارس الجديدة بالمناطق ذات الكثافات
العالية إضافة إلى رفع مصروفات فحص واعتماد الكتب الخارجية المقررة بالمدارس
الدولية.
الزيادة مجرد شائعات
وقال هاني
كمال، المتحدث باسم الوزارة، إن ما أثير حول زيادة مصروفات المدارس الخاصة خلال
العام الدراسي المقبل بنسبة 40% شائعات ولا أساس لها من الصحة، وسيتم إعادة
التقييم حسب كل مدرسة، مضيفًَا أن ذلك أمر قانوني لضمان حق المدرسة وولي الأمر وسيتم
بواسطة لجنة تابعة للإدارة والمديرية والوزارة، لتحديد المستوى المادي اللائق بها.
إعادة الطلب مجددًا
ومن
جانبه، أكد الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية أن التعليم الخاص شريك أساسى،
وقطاع مهم فى العملية التعليمية، ويجب والتنسيق معه، بما يتفق مع مصلحة المجتمع،
مشيرًا إلى أن دور الوزارة التوجيه، والتأكد من الالتزام بضوابط التعليم وتعليمات
الوزارة فى هذا القطاع.
ووجه
الشربيني بتشكيل لجنة تضم أعضاء من الإدارة العامة للتعليم الخاص والهيئة العامة
للأبنية التعليمية بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية؛ لاستخراج التراخيص للمدارس
الخاصة الجديدة خلال مدة محددة.
كما
طالب المندوه الحسينى رئيس مجلس إدارة جمعية أصحاب المدارس الخاصة بدراسة زيادة
مصروفات المدارس التى لا تتجاوز مصروفاتها ألفى جنيه، حتى يتم الوفاء بطلب زيادة
الحد الأدنى لمرتبات المعلمين، حيث طلب الوزير بتقديم مذكرة واضحة التفاصيل لهذه
المدارس تتضمن تكلفة الطالب فى التعليم، والتجهيزات، ودراسة هامش الربح، وأوجه
القصور فيها لدراستها، مؤكدًا أن مطلب زيادة الحد الأدنى للمعلمين مطلب ملح
وضرورى، وكذا التدريب المستمر لهم.
