تقرير: تراجع أسعار النفط يخفض من التوقعات للاقتصاد الخليجي

قال التحليل الأسبوعي لشركة آسيا للاستثمار، إن انخفاض أسعار النفط أدى إلى خفض التوقعات الاقتصادية لدول الخليج.

وأوضح التقرير، أن الإنتاج المرتبط بالطاقة في كل من قطر والمملكة العربية السعودية وعُمان يتراوح ما بين 40% و50% من مجمل الإنتاج.

في حين تعد الإمارات العربية المتحدة والبحرين من بين الدول الأقل ارتباطاً بقطاع النفط وهو ما يمثل نسبة 30% و10% من مجمل الإنتاج على التوالي.

بينما تواجه الكويت أكبر تهديد لاعتماد 60% من مجمل إنتاجها المحلي بشكل مباشر على النفط. ومن جهة أخرى يعد سعر التعادل المالي للكويت الأدنى في المنطقة، ويمثل هذا المؤشر متوسط سعر النفط الذي تتزن عنده الميزانة في سنة معينة.

وأشار التحليل إلى أنه في الواقع، ارتأت تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن الكويت هي الدولة الوحيدة من بين دول الخليج التي بإمكانها تشغيل الفائض المالي على الرغم من الانخفاض المتوقع في إيرادات عام 2015.

وأضاف التقرير أن الاقتصاد المحلي الكويتي مرن ويعتمد أساساً على الاستهلاك المنزلي.

يُذكر أن الحكومة الكويتية قد زادت الدعم المالي الحكومي بأنواعه المختلفة وأجرت تعديلات طفيفة عليه في وقت سابق من هذا العام، مما دفع عمليات الصرف الآلي ونقاط البيع لأعلى المستويات على الإطلاق.

وحتى الآن، صمد الاقتصاد في وجه انخفاض أسعار النفط ولكنه لا يبدو قادراً على الصمود أكثر في ظل الظروف الراهنة، إذ إن تراجع عائدات النفط إلى النصف قد بدأ يعيق التوازن المالي. مما يتوجب على الحكومة في نهاية المطاف أن تبحث عن استراتيجية بديلة وحوافز للإصلاح للزيادة من دافعيتها لاتخاذ خطوة حازمة.

ويرى التقرير أن الحفاظ على المعدل الحالي للإنفاق العام قد يؤدي إلى العجز المالي خلال العامين المقبلين. فبالرغم من أن للكويت مخازن مالية كبيرة تمكنها من الاستفادة من احتياطياتها فضلاً عن بضع سنوات أخرى من الإنفاق بالمعدلات الحالية، إلا أن هذا القرار سوف يكون غير محبذ للغاية.

إذ يمكن للحكومة اقتراح خفض الإنفاق ولكن من غير المرجح أن يكون بشكل كبير نظراً لطبيعتها الحساسة سياسياً وباعتبار أن الجزء الأكبر من الإنفاق العام يصب في مصلحة الرعاية الاجتماعية. في حين أن إيجاد مصدر جديد للدخل هو البديل الأمثل والأكثر جدوى.

وقال التقرير إنه فضلاً عن أن فرض الضرائب يعد خياراً آخر ولكن المشهد الثقافي والاقتصادي والسياسي الحالي يجعله غير محتمل، بالمقابل إن الاقتراض هو خيار آخر من المحتمل تطبيقه إذ سبق وأن قامت المملكة العربية السعودية بالفعل باتخاذه.

وأضاف التقرير أنه من المحتمل أن يعود خيار الاقتراض بالفوائد المباشرة من الاستثمارات الإضافية للشركات والأفراد. ومع ذلك، يحتاج هذا الخيار إلى وجود اقتصاد متين بمثابة عمودي فقري من أجل أن يتم تطبيقه بمعدلات منخفضة.

وأشار التقرير إلى أنه كما هو الحال في معظم دول الخليج، يجب على الكويت تنويع اقتصادها بعيداً عن قطاع الطاقة وحاجة القطاع العام إلى الانكماش.