"العدالة الاجتماعية" على طاولة البرلمان.. "القوى العاملة" تتقدم بقانون العمل الجديد.. و"التأمينات" تطالب بكيان مستقل لاستثمار "المعاشات"
"سرور": قانون العمل الجديد يعمل على التنمية الاقتصادية
"والي": التأمينات الموحدة يهدف استثمار المعاشات
"عبد الشهيد": القانون الجديد يقضي على الهجرة غير الشرعية
العدالة الاجتماعية مطلب رئيس رفعته ثورة 25 يناير وجددت ثورة 30 يونيو نفس المطلب، فالشرارة التي اشعلت غضب ملايين المواطنين في مصر كانت غياب معايير العدالة الاجتماعية.
ومن جهتهم، أكد العديد من الخبراء السياسيين أن تحقيق هذا المطلب يتطلب وضع أطر تشريعية تقر وتنظم هذا الحق وتعمل على تحقيقه بالأطر التي تساهم في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للسواد الأعظم من المواطنين.
قانون العمل الجديد
ويقول جمال سرور وزير القوى العاملة أن قانون العمل الجديد من أهم ملفات الوزارة التي ستتقدم بها إلى البرلمان التشريعي المقبل
موضحا في تصريحات خاصة لـ "العربية نيوز" أن قانون العمل الجديد يعد نقلة نوعية، غاية في الأهمية لتحسين بيئة العمل في مصر من خلال خلق حالة التوازن بين مصالح رجال الإعمال وحقوق العمال.
وأكد أن مقترح قانون العمل الجديد عمل على تفادي الأخطاء والعيوب التي كانت بالقانون المعمول به الآن وهو قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003.
وقال سرور إن قانون العمل من أهم قوانين العدالة الاجتماعية وعليه دور كبير في تنظيم علاقات العمل من أجل هدفين هو تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطن المصري الى جانب التنمية الاقتصادية والتي تعد أحد الأهداف الإستراتيجية.
قانون التأمينات الموحد
من جهتها، قال غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، إن قانون التأمينات الموحد من أهم القوانين التي ستتقدم بها الوزارة الى مجلس النواب.
وشددت والي في تصريحات خاصة لـ" العربية نيوز" أن ملف التأمينات من الملفات المهمة التي تساهم بشكل مباشر في تحقيق مفهوم العادلة الاجتماعية لذلك كان لابد من وجود أطر قانونية لتنظم العمل وتوحيد جميع التشريعات تحت مظلة قانون جديد موحد يتوافق مع نصوص الدستور المصرى الجديد.
وأضافت أن أهم ملامحه إنشاء كيان مستقل لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية بحيث يحقق عائدًا لا يقل عن معدل التضخم مضافا اليه سعر الخصم الاكتوراى ويكون مؤثرا رئيسيا في معدلات النمو الاقتصادى ويدعم فى الوقت نفسه الاستثمار الاقتصادى والاجتماعى فى الدولة، لافتة إلى أن بنود مشروع القانون تشتمل على جميع الإصلاحات اللازمة لنظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات بحيث تؤدى الى الاستقلال الحقيقى والاستدامة المالية لنظم التامينات الاجتماعية هو العمل على تنظم العلاقة بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وبين الخزانة العامة، وبما يؤدى إلى رفع العبء المالي لخدمات التأمينات الاجتماعية عن كاهل الدولة لكى تعطى اهتماما أكبر للفئات التي لم تتضمنها المظلة القانونية لخدمات التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
قانون منظم
أما نبيلة عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج قالت إن الوزارة تعمل الآن على انهاء عرض قانون منظم للهجرة والذي تم عرضه على اللجنة التشريعية من أجل التقدم به إلى البرلمان المقبل.
عبد الشهيد قالت لـ: "العربية نيوز" إن قانون الهجرة الجديد هدفه الأساسي القضاء على الهجرة غير شرعية مؤكدة أن تلك الظاهرة نتائجها سلبية على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطن المصري.
وزيرة الهجرة أكدت أن أزمة الهجرة غير شرعية تمثل في ضياع حقوق المهاجر وتفتح الباب أمام عصابات الاتجار بالبشر بكافة أشكاله الى المزيد من استغلال المواطنين ما يساهم في تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للأسرة المصرية وتضع المواطن في ظروف عمل غير إنسانية وتهدر حقوقه المشروعة.
