السعودية تعرب عن قلقها إزاء تزايد الخطاب العدائي والعنصري ضد اللاجئين
أعربت المملكة العربية السعودية اليوم الاثنين عن شعورها بالقلق البالغ إزاء تزايد الخطاب العدائي والعنصري واللاإنساني ضد اللاجئين بصفة عامة، والمسلمين منهم بصفة خاصة، داعية الدول والهيئات الإنسانية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام الارتقاء عن أي خطاب عنصري والمساهمة في رفع الوعي وتحمل المسؤولية في سبيل تقديم الحماية اللازمة للمهجرين واللاجئين.
جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها اليوم نائب المندوب الدائم لوفد المملكة لدى الأمم المتحدة المستشار سعد بن عبدالله السعد أمام الجمعية العامة البند 130 "الوعي العالمي بمآسي المهاجرين غير القانونيين في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، مع التركيز بصفة خاصة على ملتمسي اللجوء السوريين" بثتها وكالة الأنباء السعودية.
وقال السعد "إننا أمام كارثة إنسانية غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية حيث تؤكد المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أن هناك ما يقارب الـ 20مليون لاجئ والـ 40 مليون نازح، وهي أعداد تتزايد كل يوم أمام نقص في التمويل وغياب للآليات المناسبة للحماية".
وأشار إلى أن الأزمة السورية تمثل أكبر مأساة إنسانية شهدها القرن العشرون، حيث بلغ عدد المهجرين ما يفوق الأربعة ملايين نسمة بحسب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وفاق عدد النازحين السبعة ملايين ونصف شخص، وفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. وشكلت أفواج اللاجئين الفارين من سوريا إلى الدول المجاورة تحديا كبيرا في محاولة تلبية الاحتياجات الأساسية للاجئين من توفير للمأوى والرعاية الصحية والتعليمية بما يحفظ كرامة اللاجئين ويضمن حمايتهم.
وأضاف أن المملكة العربية السعودية تظل مستعدة دوما للتعاون مع أجهزة الأمم المتحدة المختلفة للتعامل مع هذه الكارثة الإنسانية المتفاقمة من خلال العمل على إيجاد آليات مناسبة للحماية وتوفير الدعم المالي المناسب وتقديم الدعم للدول المستقبلة للاجئين.
وأوضح نائب المندوب الدائم لوفد المملكة لدى الأمم المتحدة أن المملكة استقبلت منذ بداية الأزمة السورية 2،5 مليون لاجئ سوري وبلغت قيمة المساعدات الإنسانية التي قدمتها المملكة للأشقاء السوريين نحو 700 مليون دولار.
وقال "يجب ألا نسمح للخوف بسبب خطر الهجمات الإرهابية وتصاعد وتيرة الخطابات العنصرية أن تفقدنا روح التضامن مع اللاجئين وتوفير سبل الحماية لهم وعدم تعريضهم للاضطهاد والتمييز وفقا للقانون الدولي والمعايير الإنسانية. ويجب العمل على إيجاد آليات دولية مناسبة وفقاً لمعايير تحمل المسئولية المشتركة بين الدول".
