"جورج متى" رئيس قطاع التسويق بمجموعة "حديد عز": تركيا متورطة في قضايا إغراق.. و"الصيني" يهدد الدول العربية
"ناميق إكنجي":
إنتاجنا انخفض بنسبة 8% في 9 شهور
ممثل شركة
سابك: إنشاء هيئة عربية للمواصفات والجودة للحد من استيراد السلع الرديئة
أكد "جورج
متى"، رئيس قطاع التسويق بمجموعة حديد عز ورئيس جلسة المناقشات بقمة "الصلب العربي"، والتي اختتمت أعمالها الأسبوع الماضي، أن
ممثل تركيا تجاهل أن صناعة الصلب التركية حاليًا مُتورطة في قضايا إغراق تعد من
حيث الكم الدولة الثانية بعد الصين، وهو ما يوضح حجم الإغراق التركي في مناطق
عديدة بالعالم.
وقال "متى" إن "مناقشات قمة الصلب سيطرت عليها مخاطر الزيادة الكبيرة فى واردات المنطقة من الحديد
الصينى، حيث عبّر كثير من المنتجين العرب عن مخاوفهم من الآثار الضارة من الواردات
الصينية الرخيصة على صناعة الصلب المحلية".
وأضاف أن
هيئة الاستشارات الدولية للمعادن بإنجلترا " "CRU والمشاركة فى الاجتماعات، أكدت وجود زيادة ضخمة فى الصادرات
الصينية خلال العامين الماضيين بفضل تحويل 70% من مصانعها لاستخدام خام الحديد
منخفض التكلفة.
وكشفت قمة "الصلب العربي" التي اختتمت أعمالها الأسبوع الماضي بمدينة شرم الشيخ عن امتداد
تأثير إغراق الحديد الصيني المدعوم من الحكومة الصينية إلى أسواق المنطقة العربية
من الجزائر والمغرب غربًا إلى الخليج العربي شرقًا.
كما أن
تركيا استطاعت الاستفادة من هذه الممارسات الصينية المغرقة، من خلال تحويل جزء من
مصانعها للقيام بأعمال درفلة لخام البليت الصينى وإعادة تصديره لأسواق المنطقة
العربية، على أنه حديد تركي، رغم أن القيمة المضافة لا تتعدى 15%، وهو ما يخالف قواعد
بلد المنشأ.
وخلال جلسات القمة حاول ناميق إكنجي، رئيس اتحاد مصدري الحديد التركي، الإيهام
بوقوف تركيا بجانب الدول العربية، حيث عرض المساعدة لمواجهة آثار الإغراق الصيني إقليميًا ودوليًا.
وادعى أن
إنتاج تركيا من الحديد انخفض بنسبة 8% فى التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، ولم
يذكر حقيقة أن نقص الإنتاج هذا كان في الصلب الخام، والذي توقف بسبب الزيادة
الكبيرة في واردات تركيا من البليت الصيني رخيص الثمن، مما يسمح لها بالتصدير
لأسواق المنطقة بأسعار متدنية للغاية مستفيدة من انخفاض أسعار البليت الصيني، وفي نفس الوقت تحمى أسواقها المحلية من الحديد الصيني تام الصنع بفرض رسوم جمركية
تتراوح بين 30 و40%.
واعترف
بأن معظم الدول الأوروبية وأمريكا وكندا تشهد شكاوى عديدة من الإغراق الصيني، مما
دفع حكومات تلك الدول لإقرار إجراءات لوقف هذا الإغراق والأثر السلبي على صناعاتها، كما أن هناك جهودًا دولية لإلزام الصين باحترام مبدأ التجارة العادلة، وإيقاف
سياسات دعم الإنتاج من خلال تعويض خسائر منتجيها التى تقدر بنحو 4.4 مليار دولار
في قطاع الحديد فقط.
وكشف
العديد من المنتجين العرب عن تقديم الصين حوافز لمنتجيها بنسبة 17% على إنتاج
الحديد المخلوط، وهو ما يعادل دعمًا بقيمة 50 دولارًا لكل طن.
من جانبها، أشارت نوال
علام، المدير العام لإحدى مجموعات إنتاج الحديد والصلب بالجزائر، إلى أن بلادها تعانى أيضًا من الواردات الصينية التى يتزايد حجمها بصورة سريعة
وبأسعار تقل عن التكلفة الحقيقية، مما يُعد منافسة غير عادلة مع المنتجين المحليين.
وكشفت
"نوال" عن اتجاه شركتها لإنتاج أنواع جديدة من البنايات المعدنية
الخفيفة والتي ينتشر استخدامها في أمريكا وكندا وبعض الدول الأوروبية كبديل لحديد
التسليح، حيث تتميز تلك البنايات المعدنية المرنة بتقنية لمكافحة تأثير الزلازل
والهزات الأرضية على الأبنية ما يكفل لها الصمود في وجه هذه الظواهر الطبيعية.
وحول خطط
زيادة حجم إنتاج الجزائر من الحديد والصلب، أشارت إلى وجود عدد من المشروعات التى
يجرى تنفيذها بالتعاون مع دول خليجية منها تطوير مصنع الحجار، وهو أقدم مصانع
الحديد بالجزائر، حيث سترتفع طاقته الإنتاجية إلى 2.2 مليون طن سنويًا.
من جانبه، طالب المهندس مطر الحارثى، المدير التنفيذي لإدارة الأعمال الاستراتيجية، بوحدة
المعادن بمجموعة سابك السعودية، بإنشاء هيئة عربية للمواصفات والجودة لتطوير
المواصفات القياسية بالمنطقة، مما يمنع استيراد سلع رديئة تضر بأمن وأمان المستهلك
العربي، والذى يتجه للأسعار المخفضة، دون الأخذ في الاعتبار مدى تأثيرها على صحته
أو سلامة أسرته.
وحول
توقعات سابك لنمو الطلب على الحديد بالقطاع السكني، أشار "مطر" إلى أن
التوقعات تشير إلى نمو قطاع بناء المساكن بحجم 150 ألف وحدة سكنية سنويًا خلال
العشر سنوات المقبلة، مما يمثل معدل نمو سنويًا 4.2% وهو ما يقل نحو 1.3% عن
المعدل المسجل في الفترة من 2005 حتى 2014.
ولفت إلى أن هناك طلبًا متزايدًا من القطاع غير السكني والذى أصبح يستحوذ على 70% من سوق
الطلب على الحديد والصلب بالمملكة في ظل خطط الحكومة السعودية، لإنشاء مدن جديدة
وتكثيفها للاستثمار في البنية التحتية ضمن استراتيجيتها لتنويع مصادر الدخل القومى
والنمو الاقتصادي.
من جانبه، دعا المهندس هشام سعد، مدير البحوث والتطوير بإحدى الشركات المصرية المنتجة للحديد، لإنشاء هيئة حكومية
جديدة تهتم بملف استخدام الطاقة وكفاءة التشغيل، على أن تقدم تمويلاً ميسرًا
لمساعدة الصناعات المصرية، التي تحتاج لتطوير شامل في تكنولوجيات الإنتاج كى تصمد
في وجه المنافسة العالمية.
وقال
إن "هناك مفاهيم مغلوطة لدى الرأي العام حول صناعة الحديد، وإنها من الصناعات كثيفة
استهلاك الطاقة، حيث إن ذلك يتعلق فقط بإنتاج مربعات البليت، أما المصانع العاملة
في تحويل هذا البليت إلى حديد تسليح فإنها تستهلك طاقة لا تتجاوز 6 ميجا وات فقط مثل
كثير من الصناعات الأخرى".
