الشهادات الادخارية طريق النجاح لزيادة الحصيلة الدولارية.. كرم سليمان: يسهم في جذب تحويلات المصريين من الخارج.. وعائدها 12.5 % شهريًا
نقلا عن الورقي
• باحث بالبنك المركزي: خطوة لحل أزمة الدولار
قال مصرفيون إن رفع الفائدة على الأوعية الادخارية بالجنيه فى البنوك خطوة أولية لتشجيع الأفراد الذين بحوزتهم الدولار على التخلى عنه من خلال الاستفادة من الفائدة المرتفعة, لاسيما أنها أعلى عائد شهرى بين الأوعية الادخارية سواء المحلية أو الأجنبية.
وأوضحوا أن طرح هذه الشهادات بأسعار مرتفعة لامتصاص السيولة الزائدة من السوق هى طريقة بديلة ومعالجة لقرار هشام رامز، المحافظ السابق، والخاص بتحديد حد أقصى لعمليات الإيداع والسحب، والذى اعتبره البعض نوعًا من التحكمية والديكتاتورية المالية المرفوضة، مشيرين إلى محدودية التأثير لارتفاع فائدة الإيداع على إقراض المشروعات.
أكد كرم سليمان, الخبير المصرفي, أن رفع الفائدة على الأوعية الادخارية المطروحة بالعُملة المحلية تستهدف بشكل أساسى دفع حائزى الدولار من التصرف فيه واستبداله بودائع بالجنيه تمكنه من تحقيق استفادة أكبر جراء هذا العائد الكبير الذى تحتسبه البنوك على الشهادات الادخارية الجديدة، والتى تفوق مثيلتها المُحتسبة على الدولار، فضلاً عن ميزة العائد الشهرى لهذه الشهادات.
ورأى "سليمان" أن هذه الأوعية الادخارية مرتفعة العائد سوف تجتذب تحويلات المصريين من الخارج بشكل أكبر وبصورة تساعد على نمو الحصيلة الدولارية داخل الجهاز المصرفى، لتُحد من أزمة توافر الدولار أمام طلبات العُملاء الاستيرادية وتحقيق الهدف المرجو من رفع الفائدة بجانب خفض معدلات التضخم داخل السوق بسحب السيولة الزائدة وتحرير الجنيه ومن ثم منع الدولرة.
وعن مدى تأثير هذا الارتفاع فى أسعار الفائدة على عمليات إقراض المستثمرين وتكلفة مشروعاتهم، أكد أن التأثير محدود، فهذه الشهادات قصيرة المدى فى حين أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة لها أبواب تمويل متنوعة الآن، إضافة إلى أن المشروعات الكبرى طويلة المدى وترتبط أسعار الفائدة على عمليات إقراضها بطول فترات السداد، وغالبًا ما تتميز بارتفاع سعر الفائدة المُحتسبة على تمويلها نتيجة طول المدة وارتفاع المخاطر.
من جانبه قال محمد الشاذلى, الباحث الاقتصادى بالبنك المركزى إن خطوة البنوك العامة بطرحها شهادات ادخارية ذات عوائد شهرية مرتفعة تستهدف تحقيق مجموعة من الأهداف التى تحقق بعض الاستقرار للسوق، موضحًا أن حل جزء من أزمة الدولار أحد مهام هذه الخطوة، وإن كان الحديث عن تحرير الجنيه وضبط معدل التضخم ففى الأخير الهدفان وجهان لعملة واحدة.
وأوضح "الشاذلى" أن تحديد عوائد مرتفعة تصل إلى 12.5 % على الأوعية الادخارية الجديدة هى عامل جذب لامتصاص السيولة الزائدة فى السوق من ناحية، ودفع مكتنزى العملات الصعبة خاصة "الدولار" من التخلى عنه والاستفادة من العوائد الشهرية المرتفعة للادخار بالجنيه المصرى، واللذان يصبان فى صالح السوق بزيادة الحصيلة الدولارية والضغط على الدولار، إضافة إلى تخفيض الأسعار على السلع والمنتجات الحيوية.
ولفت إلى أن هذا الإجراء للبنك المركزى بمعاونة البنوك العامة ليس هو الحل الأمثل للأزمة وإنما هو خطوة على طريق الحل، مشيرًا إلى أن اجتذاب السيولة سيُقلل من القوة الشرائية للأفراد مما يؤثر إيجابًا على التضخم، بينما التخلى عن الدولار من جانب مُكتنزيه سيساهم فى إحداث توازن بعض الشيء ما بين قوى الطلب والعرض عليه، ولكن لن تصل إلى تراجعه مقابل الجنيه مرة أخرى وستكون بمثابة ذبح جماحه أمام العُملة المحلية.
ورأى "الشاذلى" أن محاولة سحب السيولة بهذه الطريقة السليمة ودفع الأفراد من التخلى عمّا بين أيديهم من أموال بواسطة استثمارها فى هذه الأوعية مُرتفعة العائد، تكاد تكون معالجة لديكتاتورية القرار السابق بوضع حد أقصى لعمليات الإيداع والسحب أمام العملاء، والتى كانت فيها نوع من التحكمية المرفوضة والمُتنافية مع حرية التصرف فى الأموال سواء بالإيداع أو السحب.
وقال مسئول بإدارة الخزانة بأحد البنوك الخاصة: إن رفع سعر الفائدة على الإيداعات بالجنيه من الأمور البديلة التى توقع أن يلجأ إليها محافظ البنك المركزى الجديد "طارق عامر" فى أول اجتماع له للسياسة النقدية، موضحًا أن هذا الحل يجبر الأفراد حائزى الدولارات على الاستغناء عنها وتحويلها إلى الجنيه المصرى للاستفادة من أسعار العائد المُرتفعة على الودائع والشهادات الادخارية.
واعتبر هذه الخطوة أيضًا تأتى كوسيلة لتوفير بعض الدولارات فى السوق لدعم الثقة فى السوق المصرية وطمأنة المُستثمرين الراغبين فى تحويل أرباحهم بالدولار إلى الخارج.
