"جعجع" يتعجب من استبعاد قانون الانتخابات النيابية من جلسة البرلمان اللبناني
أبدى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، استغرابه من الاصرار على استبعاد مشروع قانون الانتخابات النيابية من جدول أعمال جلسة مجلس النواب المقررة يوم 12 نوفمبر الجاري، بينما تم إدراج قوانين أقل أهمية - حسب وصفه.
وقال جعجع في تصريح صحفي اليوم، عقب لقائه بالبطريرك الماروني اللبناني بشارة بطرس الراعي، إن هناك قوانين تعرض على المجلس أقل أهمية كثيرا من قانوني الانتخابات واستعادة الجنسية للمهاجرين ذوي الأصول اللبنانية.
وأضاف: "يجب ألا يتحجج أحد بقوانين المصارف لعقد الجلسة دون قانون الانتخابات".. وأردف قائلا: "نحن من أول الناس الداعمين للقوانين المعنية بتجنب تبييض الأموال، وغيرنا هو الذي من وقف ضده، وعندما يريدون نذكرهم من هو الذي جمد هذه القوانين"، مشيرا إلى قانوني الانتخابات النيابية واستعادة الجنسية مر عليهم معروضين في مجلس النواب أكثر من عشر سنوات.
وأكد أن قوانين المصارف وتبييض الأموال مهمة ولكنها ليست أهم من قانون الانتخابات الذي ما زال منذ عشر سنوات في مجلس النواب.
وعن وصف عدم حضور حزب القوات اللبنانية إلى الجلسة التشريعية بـ "الكارثة".. أجاب جعجع: "وأن بقيت النفايات في الشارع أليست بكارثة".
كانت جلسات مجلس النواب اللبناني قد تم تعطيلها إثر انتهاء ولاية الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان في 25 مايو من العام الماضي وإخفاق المجلس في انتخاب من يخلفه، مما أدى إلى رفض معظم القوى السياسية المسيحية لانعقاد المجلس لأنها ترى أن البرلمان تحول بعد خلو منصب الرئاسة إلى هيئة ناخبة لاختيار رئيس البلاد فقط، وبالتالي لا يحق له ممارسة دوره التشريعي، بينما ترى القوى السياسية الأخرى أن من حق المجلس إقرار التشريعات الضرورية.
وفي مواجهة هذا الشلل البرلماني، قرر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري مؤخرا الدعوة لعقد جلسة يوم 12 نوفمبر المقبل "بعد مدة طويلة من تعطيل المجلس"، رغم تحفظات بعض القوى المسيحية خاصة حزب القوات اللبنانية الذي يشترط إدراج قانون للانتخابات النيابية على جدول الأعمال وحزب الكتائب اللبنانية الذي يعترض من حيث المبدأ على فكرة انعقاد البرلمان في ظل غياب رئيس للبلاد.
ويشكل قانون الانتخابات أهمية كبيرة في الحياة السياسية اللبنانية لأنه من شأن تغيير طريقة الانتخابات إلى النسبية (القوائم) تعديل في خريطة البرلمان، مما يجعل الاتفاق عليه أمرا صعبا.
