مصطفى بكري: نسعى لتشكيل تحالف يحقق أغلبية الثلثين داخل البرلمان
قال مصطفى بكري عضو مجلس النواب عن قائمة "في حب مصر" إن القائمة تسعى لتشكيل تحالف يحقق أغلبية الثلثين داخل البرلمان، وأن فكرة انضمام حزب النور ضمن هذا التحالف غير مطروح على جدول أعمال القائمة، خاصة وأنه حزب ديني.
وأضاف بكري –في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب استخراج كارنيه عضوية مجلس النواب- أن القائمة تسعى لتشكيل هذا التحالف من منطلق أنه لا يوجد برلمان في العالم دون أغلبية، وهذه الأغلبية سيحكمها التوافق الوطني.
وتابع بكري / أن القائمة قطعت شوطا كبيرا في التواصل مع العديد من الأحزاب والمستقلين في المرحلة الأولى للانضمام لهذا التحالف، حيث تجاوز عدد المستقلين الذين وافقوا على الانضمام للتحالف الذي تقوده "في حب مصر" المائة عضو مستقل /.
وأشار النائب مصطفى بكري إلى أن قائمة "في حب مصر" ستكون طرفا أساسيا في اختيار رئيس المجلس والوكيلين، معربا عن أمله في أن يكون رئيس المجلس من الأعضاء المنتخبين، ولكن إذا لم تتوفر الشخصية المناسبة لذلك فلا مانع لديه أن يكون من النواب المعينيين.
وحول الحكومة القادمة المقرر أن يمنحها البرلمان ثقته وموقفه إذا ما طرحت الحكومة الحالية على البرلمان، أعرب بكري عن اعتقاده أن الكثيرين وهو واحد منهم يفضلون حكومة جديدة بمعايير جديدة.
وفيما يتعلق بالجدل الدائر حول عرض القرارات بقوانين الصادرة في عهدي الرئيس السابق المستشار عدلي منصور والرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي على البرلمان، لفت بكري إلى وجود تفسيرين للمادة الدستورية ذات الصلة ما بين يرفض العرض بدعوى أن الحالة الراهنة لا تخاطبها المادة، وبين عرض هذه القرارات خلال أول 15 يوما من عمل المجلس، منوها إلى أنه مع الطرح الذي يرفض عرضها.
وأضاف بكري –في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب استخراج كارنيه عضوية مجلس النواب- أن القائمة تسعى لتشكيل هذا التحالف من منطلق أنه لا يوجد برلمان في العالم دون أغلبية، وهذه الأغلبية سيحكمها التوافق الوطني.
وتابع بكري / أن القائمة قطعت شوطا كبيرا في التواصل مع العديد من الأحزاب والمستقلين في المرحلة الأولى للانضمام لهذا التحالف، حيث تجاوز عدد المستقلين الذين وافقوا على الانضمام للتحالف الذي تقوده "في حب مصر" المائة عضو مستقل /.
وأشار النائب مصطفى بكري إلى أن قائمة "في حب مصر" ستكون طرفا أساسيا في اختيار رئيس المجلس والوكيلين، معربا عن أمله في أن يكون رئيس المجلس من الأعضاء المنتخبين، ولكن إذا لم تتوفر الشخصية المناسبة لذلك فلا مانع لديه أن يكون من النواب المعينيين.
وحول الحكومة القادمة المقرر أن يمنحها البرلمان ثقته وموقفه إذا ما طرحت الحكومة الحالية على البرلمان، أعرب بكري عن اعتقاده أن الكثيرين وهو واحد منهم يفضلون حكومة جديدة بمعايير جديدة.
وفيما يتعلق بالجدل الدائر حول عرض القرارات بقوانين الصادرة في عهدي الرئيس السابق المستشار عدلي منصور والرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي على البرلمان، لفت بكري إلى وجود تفسيرين للمادة الدستورية ذات الصلة ما بين يرفض العرض بدعوى أن الحالة الراهنة لا تخاطبها المادة، وبين عرض هذه القرارات خلال أول 15 يوما من عمل المجلس، منوها إلى أنه مع الطرح الذي يرفض عرضها.
