"صالح": الـ 15 يومًا لنظر القوانين الصادرة في غياب البرلمان "ليست إلزامية"
قال شرعي صالح عضو مجلس النواب عن حزب "مصر بلدي" إن مدة الـ 15 يوما التي حددها الدستور لنظر القرارات بقوانين التي صدرت في غياب البرلمان ليست إلزامية، معتبرا أن هذه المدة تنظيمية ولا يترتب على تجاوزها أي مخالفة دستورية.
واقترح "صالح" - في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب استخراج كارنيه عضويته بمجلس النواب اليوم الخميس- أن يتم تقديم جميع القرارات بقوانين التى سيتم النظر فيها كحزمة قانونية واحدة.
وقال "صالح" إن البرلمان المقبل يقع على عاتقه دور تشريعى مهم، لاسيما وأنه المنوط بتحويل مواد الدستور إلى قوانين، موضحا أن قانون الخدمة المدنية على رأس أولوياته لأنه يمس عددا كبيرا من المواطنين، فضلا عن القوانين التى تحقق العدالة الاجتماعية مثل قوانين الضرائب.
وأشار "صالح" إلى أن الدساتير يتم صناعتها لبناء الاستقرار، لذلك يجب عدم التعجل بتعديل الدستور الحالي لأنه يتضمن موادا عديدة تحقق الآمال والطموحات.
