ننشر أمر إحالة 10 موظفين بـ"تعليم أكتوبر" للمحاكمة بتهمة الاختلاس
أمر المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة 10 موظفين عاملين في مديرية التربية والتعليم بأكتوبر للمحاكمة التأديبية بتهمة الاختلاس.
وجاءت مناصب المتهمين كالأتي:
1) مدير إدارة 6 أكتوبر التعليمية السابق
2) مدير حسابات إدارة 6 أكتوبر التعليمية وممثل وزارة المالية لدى الجهة المذكورة
3) رئيس قسم الشطب ومحرر الشيكات بذات الإدارة
4) مندوب صرف ذات الإدارة
5) مراجع شئون العاملين بمديرية الأوقاف بمحافظة الجيزة
6) مندوب صرف إدارة أوقاف 6 أكتوبر السابق
7) مفتش إدارة التفتيش المالي والإداري بقطاع التليفزيون باتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق
8) مسئول الوحدة الحسابية بإدارة 6 أكتوبر التعليمية
9) مسئول الأضابير بذات الوحدة الحسابية
10) كاتب قسم الحسابات بإدارة 6 أكتوبر التعليمية سابقًا
وكانت تحقيقات النيابة الإدارية بمدينة 6 أكتوبر في القضية رقم 262/ 2015 والتي باشرها تامر مصطفى- رئيس النيابة بإشراف المستشار كاظم عبدالوارث– مدير النيابة بشأن بلاغ مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة حيال واقعة قيام المتهمين باختلاس مبالغ مالية من الإدارة التعليمية بمدينة 6 أكتوبر قدرها 147816227،50 "مائة وسبعة وأربعين مليون وثمانمائة وستة عشر ألفًا ومائتين وسبعة وعشرين جنيهًا ونصف جنيه".
وبناء عليه تم إيقاف المتهمين عن العمل حتياطيًا لمصلحة التحقيق، وشكلت النيابة بتشكيل لجنة من وزارة المالية لفحص الواقعات محل البلاغ والتي تضمن تقريرها المقدم للنيابة لصحة ما ورد بالبلاغ من مخالفات وأن المتهمين المشار إليهم في غضون أعوام 2012، 2013، 2014 بوصفهم السابق وبمقر عملهم المشار إليه قرين كل منهم، وجاء في قرار الإحالة أن المتهمين: "لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة ولم يحافظوا على كرامة وظيفتهم وسلكوا مسلكًا معيبًا لا يتفق مع الاحترام الواجب للوظيفة العامة ولم يحافظوا على ممتلكات وأموال جهة عملهم وخالفوا القواعد والأحكام الماليى وأتوا ما من شأنه الإضرار بالمصالح المالية للدولة.
وجاءات اختلاسات المتهم الـ10 كالأتي:
المتهم الأول:
1) وقع على عدد 301 شيك بلغ إجمالي قيمتها 147816227,50 (مائة وسبعة وأربعين مليونًا وثمانمائة وستة عشر ألفًا ومائتين وسبعة وعشرين جنيهًا ونصف) توقيع أول دون قيدها بالسجلات أو تحديد استمارات صرف لها أو استيفاء الإجراءات الواجبة مما سهل الاستيلاء عليها دون وجه حق من حساب الباب الأول الخاص بأجور وتعويضات إدارة 6 أكتوبر التعليمية.
2) وقع على التفويضات الثلاثة محل التحقيق توقيعًا أولًا ضمنها تفويض لكل من المتهمين الخامس والسادس والسابع بصرف كامل الشيكات والمستحقات المالية للعاملين بالإدارة التعليمية المذكورة والمدارس التابعين لها كمندوبي صرف بالمخالفة للحقيقة وحال كون المذكورين ليسوا من العاملين بإدارة 6 أكتوبر التعليمية من الأساس وبما سهل الاستيلاء على المبلغ المشار إليه من المال العام.
3) وقع بصفته السابقة على عدد 228 شيكًا توقيعًا "أولا" محررًا بأسماء المتهمين الخامس والسادس والسابعة حال إثبات صفاتهم كمندوبي صرف بالمخالفة للحقيقة مما سهل الاستيلاء على المبلغ المشار إليه من المال العام.
4) وقع على الطلبات المؤرخة 27/ 8/ 2013، 24/ 9/ 2013، 30/ 4/ 2014 والصادرة من قسم الحسابات بالإدارة رئاسته موجهة إلى البنك المركزي المصري متضمنة طلب عدد من دفاتر الشيكات المتنوعة مع تفويض أحد الأشخاص باستلامها رغم عدم وجود رابطة وظيفية بينه وبين الإدارة مما أدى لاستخدام تلك التفويضات والطلبات في استلام طردي شيكات حكومية واستعمالها استعمالًا غير مشروع.
المتهمة الثانية:
1) وقعت على عدد 301 شيك الموضحة بياناتها بالأوراق توقيعًا ثابتًا والبالغ إجمالى قيمتها 147816227,50 (مائة وسبعة وأربعين مليونًا وثمانمائة وستة عشر ألفًا ومائتين وسبعة وعشرين جنيهًا ونصف) والصادر من قسم الحسابات رئاستها وذلك حال قيدها بالسجلات المالية المختصة أوتحرير استمارات صرف بموجبها وفق القواعد المالية المقررة قانونًا مما سهل الاستيلاء دون وجه حق على المبلغ محل التحقيق.
2) وقعت على أربعة تفويضات محل التحقيق توقيعًا ثابتًا المؤرخة فى 28/ 8/ 2012، 14/10/ 2013، 1/1/2014 والتى تضمنت تفويض كلاً من الخامس و السادس و السابعة من صرف مستحقات العاملين بالإدارة المذكورة من بنك مصر فرع الحى المتميز بمدينة 6 أكتوبر حال كون المذكورين ليسوا من ضمن العاملين بتلك الادارة مما سهل استيلائها على المبالغ محل التحقيق.
3) وقعت على عدد 228 شيكًا والموضحة بياناتها تفصيلًا بالأوراق توقيعًا ثابتًا والمحررة بأسماء الخامس والسادس والسابعة حال إثبات كلمة "م ص "، مندوب الصرف خلاف الحقيقة وعلى الرغم من كون المذكورين ليسوا من العاملين بالإدارة التعليمية المذكورة أو إحدى المدارس التابعة لها مما سهل لها الاستيلاء على المبالغ محل التحقيق دون وجه حق.
4) وقعت توقيعًا ثانيًا على الطلبات المؤرخة 27/8/2013 ، 24/9/2013، 30/4/2014 والصادرة من قسم الحسابات رئاستها الى البنك المركزى المصرى المتضمنة بطلب موافاة الإدارة بدفاتر الشيكات الحكومية متنوعة الفئة مع تفويض أحمد حسن محمد السواح فى استلام تلك الدفاتر على الرغم من أن انتهاء خدمة المذكور وانقطاع صلته بالوظيفة العامة بالإدارة لبلوغه سن التقاعد فى 23/6/2013 .
5) وقعت توقيعًا ثانيًا على الطلبات والشيكات المؤرخة فى 10/10/2012 والمسحوبة على بنك مصر فرع الحى المتميز بمدينة 6 أكتوبر رغم ما شابه من تزوير بقيمته مما سهل الاستيلاء على مبلغ قدره ثلاثمائة ألف جنيه دون وجه حق.
6) اعتمدت بوصفها السابق كشوف الحساب الواردة من البنك المركزى المصرى المتضمنة حركات الايداع والسحب الخاصة بإدارة 6 أكتوبر التعليمية حتى الشهر الأول من العام المالى الحالى 2014/ 2015 و كذا كشوف التسويات المالية المتعلقة بهذا الشأن أجازاتها ما تضمنته من سحب المبالغ محل التحقيق بموجب الشيكات الموضحة بالأوراق مقيدة بدفتر 56 ع ح قيد الشيكات وذلك لاستيلائها على المبالغ محل التحقيق.
7) استعملت خاتم شعار الجمهورية الخاص بالوحدة الحسابية رئاستها استعمالًا ضارًا بالمصلحة العامة وذلك وقعت على عدد 302 شيك محل التحقيق وكذا أربعة تفويضات محل التحقيق مما سهر لها الاستيلاء على المبالغ محل التحقيق دون وجه حق.
المتهمة الثالثة:
(1) بوصفها السابق حررت عدد 301 شيك الموضحة بياناتها بالأوراق تفصيلًا دون التحقق من قيدها بالسجلات أو تحرير استمارات صرف فضلًا عن إثباتها عدد 228 شيكًا بخصوصها ودون التحقق من استيفائها الإجراءات الواجبة كلمة (م ص) وتعنى( مندوب صرف) قرين أسماء المخالفين الخامس والسادس والسابعة خلافًا للحقيقة ورغم اتصال علمها بعدم تبعية المذكورين للإدارة التعليمية المذكورة مما سهل استيلاءها دون وجه حق على مبلغ قدره 147816227،50 (مائة وسبعة وأربعين مليونًا وثمانمائة وستة عشر ألفًا"ومائتين وسبعة وعشرين جنيهًا ونصف) من المال العام من حساب الباب الأول أجور وتعويضات الخاصة بتلك الإدارة.
2) اشتركت بطريق الاتفاق والمساعدة مع المخالفة الثانية فى تزوير الطلبين المؤرخين 24/9/2013 – 30/4/2013 والصادرين من قسم الحسابات رئاستها إلى البنك المركزى المصرى لموافاة القسم رئاستها بعدد 460 دفتر شيكات متنوعة الفئة واللذين تضمنا تفويض أحمد السواح فى استلام هذه الشيكات حال انتهاء خدمته من قبل هذا التاريخ وانتهاء صفته.
المتهم الرابع:
استولى دون وجه حق على مبلغ 31101476.61 (واحد وثلاثين مليونًا ومائة وواحد وأربعمائة وستة وسبعين جنيهًا) من المال العام من حساب الباب الأول أجور وتعويضات الخاصة بجهة عمله بطريق الاتفاق والمساعدة مع كل من المخالفين الأول والثانى والثالثة والمنصرف له بموجب الشيكات محل التحقيق والتى أعدت خصيصًا لتحقيق هذا القصد.
المتهم الخامس:
استولى دون وجه حق على مبلغ قدره قيمتها 147816227،50 (مائة وسبعة وأربعين مليونًا وثمانمائة وستة عشر ألفًا ومائتين وسبعة وعشرين جنيهًا ونصف) جنيه التى قام بصرف قيمتها بموجب الشيكات الموضحة بالأوراق وذلك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المخالفة الأولى والثانية والثالثة فضلًا عن استعماله للتفويض المزور الصادر لدى الإدارة التعليمية المذكورة فيما زور من أجله وذلك لتقديمه للبنك لصرف قيمة الشيكات الموضحة بالأوراق.
المتهم السادس:
استولى دون وجه حق على مبلغ قدره 30588867.59 (ثلاثون مليونًا وخمسمائة وثمانية وثمانين ألفًا وثمانمائة وسبعة وستون جنيهًا) والتى قام بصرفها من البنك بموجب 58 شيكًا محل التحقيق واستعمال التفويض المزور الصادر له فيما زور من أجله وذلك بتقديمه للبنك لصرف هذه الشيكات.
المتهمة السابعة:
استولت على مبلغ قدره 63612269.83 (ثلاثة وستون مليونًا وستمائة واثنا عشر ألفًا ومائتين وتسعة وستين جنيهًا) دون وجه حق المنصرفة لها بموجب عدد 106 شيكات الموضحة بالأوراق من البنك المذكور واستعملت التفويض الصادر لها فى صرف هذه الشيكات فيما زور من أجل ذلك بتقديمه للبنك لصرف هذه الشيكات و حال انعدام صلتها بالإدارة التعليمية المذكورة.
المتهم الثامنة:
أهملت مطابقة ما ورد بكشوف الحساب الواردة ضمن حوافظ البنك المركزى المصرى للوحدة الحسابية بالإدارة التعليمية بما هو وارد بالـــــــدفتر 56 ع ح ورغم تضمنها صرف عدد 302 شيك محل التحقيق الغير مقيدة بالدفتر المشار إليه فضلًا عن إجرائها لعمليات البنك على كشوف الحساب المذكورة مما أدى الى اعتمادها و تحرير التسويات المالية أرقام 43/2012 ، 197/2013 ، 8/2014 ، 77/2014 رغم ما شابها من مخالفات مما سهل عدم اكتشاف الاستيلاء على قيمة هذه الشيكات.
المتهمة التاسعة:
أهملت فى المحافظة على استمارة ما بعد الصرف رقم 2566 المؤرخة فى 10/10/2013 بمبلغ 00ر37500 (سبعة وثلاثون ألفًا" وخمسمائة جنيهًا) مما مكن مجهولًا من العاملين من الاستيلاء عليها.
المتهم العاشر:
1) أهمل فى المحافظة على عهدة خاتم شعار الجمهورية الخاص بقسم الحسابات بإدارة 6 أكتوبر التعليمية والمسلمة له من قسم المخازن بموجب إذن صرف رقم 765 المؤرخ فى 16/ 1/ 2012 لمدير الحسابات بالإدارة التعليمية سالفة الذكر مما مكنها من ختم واعتماد عدد (302) شيك حكومى رغم ما شابها من مخالفات موضحة سلفًا.
2) أهمل المحافظة على دفاتر الشيكات الحكومية عهدته المسلمة إليه من قسم المخازن بإدارة 6 أكتوبر التعليمية بموجب إذني الصرف بدون رقم والمؤرخين فى 24/1/2012 – 1/12/2011 والصادرة من البنك المركزى المصرى بإجمال عدد 400 دفتر شيكات مما مكن مدير الحسابات بالإدارة التعليمية المذكورة من ارتكاب المخالفات محل التحقيق واستعمال تلك الشيكان استعمالًا غير مشروع على نحو ما ورد تفصيلًا بالأوراق.
كما أمرت النيابة بالأتي :
1) إفراد تحقيق مستقل برقم قضية لتحقيق واقعة فتح غرفة حفظ المستندات المتحفظ عليها بمعرفة لجنة الفحص المكلفة بقرار النيابة بالتحفظ على تلك المستندات والأوراق وذلك يوم 22/ 2/ 2015 بمقر إدارة 6 أكتوبر التعليمية وبتعليمات من عضو الجهاز المركزى للمحاسبات المشرف على تلك الإدارة مما أدى إلى فقد بعض المستندات.
2) إفراد تحقيق مستقل برقم قضية لتحديد مسئولية المختصين بوزارة المالية عن عدم إجراء رقابهم على الوحدة أعمال الحسابية بالإدارة التعليمية بمدينة 6 أكتوبر، وكذا واقعة تغيب/ رضا حلمى عبد العال– وكيل الحسابات بالإدارة التعليمية المذكورة– عن العمل وتقاضى الأخيرة كامل راتبها رغم ذلك المدة المشار إليها بالأوراق.
3) إرسال صورة من هذه المذكرة لنيابة الأموال العامة العليا لضمها للقضية رقم 175/ 2015 حصر أموال عامة عليا.
4) إخطار رئيس مجلس الوزراء بصورة من مذكرة التصرف.
