NBK: أسواق "التعاون الخليجي" تراجعت 14% بالربع الثالث
قال بنك الكويت الوطني (NBK) إن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، وفي مقدمتها السوق السعودية، شهدت تراجعاً حادّاً خلال الربع الثالث من العام 2015 بواقع 14٪، مبددةً بذلك جميع ما حققته تلك الأسواق من مكاسب منذ بداية العام 2015.
وأضاف البنك في تقرير أن الأسواق العالمية شهدت تراجعاً متأثرة بتراجع حادّ للأسهم الصينية إضافة إلى الغموض الذي يعتري سياسة مجلس الاحتياط الفدرالي موضحاً أن دول مجلس التعاون الخليجي لم تسلم من هذه التأثيرات لا سيّما مع تراجع أسعار النفط مرة أخرى.
وأشار التقرير، أن الأسواق الخليجية قد خسرت في الربع الثالث من العام 2015 أكثر من 163 مليار دولار من القيمة السوقية لتتراجع إلى 940 مليار دولار بحلول نهاية الربع.
وقال التقرير أن الأسهم الصينية بدأت موجة تراجع بحلول نهاية الربع الثاني من العام 2015 لتتبعها بذلك الأسهم العالمية موضحاً أن الأسواق اعتبرت اتخاذ السلطات بعض الخطوات التي من شأنها حمايتها من أي تراجع حادّ تأكيداً على قلق الحكومة من ضعف محتمل بالمناخ الاقتصادي. وبحلول نهاية الربع الثالث من العام 2015، تراجع المؤشر بواقع 9٪ منذ بداية السنة المالية وبواقع 38٪ من أعلى مستوى له.
وأوضح التقرير أن تأثير التراجع في الأسهم الصينية قد طال الأسواق العالمية التي خسرت معظمها جميع المكاسب التي حققتها في العام 2015. إذ تراجع مؤشر مورغان ستانلي للعائد الإجمالي بواقع 6٪ منذ بداية السنة المالية وذلك بحلول نهاية الربع الثالث من العام 2015. كما تراجع مؤشرا داو جونز وستاندرد ان بورز بواقع 5٪ و7٪ على التوالي وذلك منذ بداية السنة المالية.
وواجهت أيضاً الأسهم الأوروبية ضغوطات في الربع الثالث من العام 2015 بعد أن كانت قد شهدت انتعاشاً خلال معظم النصف الأول من العام 2015. فقد تراجع مؤشر مورغان ستانلي لأوروبا بواقع 5٪ منذ بداية السنة المالية.
وتراجعت أيضاً مؤشرات أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. إذ تراجع مؤشر مورغان ستانلي للعائد الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي بواقع 7٪ منذ بداية السنة المالية تماشياً مع ما شهدته الأسواق الأخرى.
وأضاف التقرير أن النفط أيضاً لعب دوراً في التأثير على أسواق المنطقة منذ منتصف العام 2014 واستمر هذا التأثير حتى الربع الثالث من العام 2015. فقد ارتبطت حركة الأسهم الخليجية بأسعار النفط منذ أن بدأت أسعار النفط بالتراجع في النصف الثاني من العام 2014. ولم تكن العلاقة بين الاثنين في تناسب، إذ يزداد الارتباط مع تراجع أسعار النفط كالتراجع الأخير في أغسطس.
ويعدّ تأثير هذا الارتباط على الأسواق الخليجية محدوداً فيما عدا قطاع البتروكيماويات الضخم في السوق السعودية، إلا أن لتراجع أسعار النفط تأثيراً على الاستدامة المالية والنمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي، إذ من الممكن أن يدفع هذا التراجع الحكومات إلى خفض الإنفاق الرأسمالي والتضييق في الالتزامات المالية على الرغم من اعتزامها دعم النمو في القطاع غير النفطي من خلال السير على خططها التنموية، ومن بين هذه التحركات الحكومية قيام السعودية بإصدار سندات بقيمة 28 مليار دولار هذا العام لسدّ العجز في الميزانية.
وأكد التقرير على أنه ما زالت الثقة في الأسواق الخليجية عرضة للتأثر بالتطورات الجيوسياسية. فقد تسببت العديد من الأحداث بإثارة القلق بشأن الأوضاع الأمنية، كالتفجيرات التي شهدتها كل من السعودية والكويت بالإضافة إلى عدم استقرار الأوضاع في الدول المجاورة. وبينما لم يتأثر نشاط الأسهم بصورة مباشرة، إلا أن الثقة بصورة عامة في الأسواق قد تأثرت بتزعزع الأوضاع الأمنية.
كما استمرت أيضاً بعض العوامل المحلية في التأثير في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، من بينها القلق بشأن تراجع محتمل في سوق العقار الإماراتي. ولا يزال أيضاً مشروع استضافة قطر لكأس العالم في العام 2022 يثير قلقا بشأن احتمال إلغائه أو إبقائه دون ظهور أي تطورات أخيرة بهذا الشأن.
وفيما يخص الكويت، لا تزال السيولة في الأسواق أقل من مستوياتها التاريخية كما أن تداول الأسهم لا يزال عند مستوى أقل من القيمة الشرائية. وقد قامت العديد من الشركات المدرجة في سوق الكويت للأسواق المالية بطلب إلغاء الإدراج ولكن جميعها تعد شركات صغيرة نسبياً وليس لها تأثير يذكر على القيمة السوقية.
وفي الوقت نفسه، شهدت الأسواق بعض الأمور الإيجابية التي حجبتها التقلبات في الأسواق العالمية. فقد بدأت السعودية في فتح أسواقها للتملك المباشر للمستثمرين في يونيو الماضي، ومن المفترض أن يكون لهذه الخطوة تأثيراً كبيراً على السوق السعودية لا سيما وأنه نتج عن ذلك إدراج الأسهم السعودية في المؤشرات العالمية بالإضافة إلى التغيرات في آليات التداول والتملّك. كما من المفترض أن تستفيد أسواق قطر من زيادة الاستثمار الأجنبي بعد رفع تصنيف السوق في نهاية الربع الثالث من العام 2015 إلى الأسواق الناشئة من قبل مجموعة "فوتسي" البريطانية والتي تصدر بعض الممؤشرات المعتمدة عالميا.
وقال التقرير أنه على الرغم من تراجع جميع الأسواق الخليجية، إلا أن السوق السعودية كان لها النصيب الأكبر من التراجع. فقد تراجع مؤشر تداول بواقع 19٪ خلال الربع بعد أن كانت السوق السعودية الوحيدة التي حققت انتعاشاً من بين الأسواق الأخرى في بداية العام بعد إقرار فتح السوق للمستثمرين الأجانب. كما تراجع مؤشر دبي السعري بواقع 12٪ خلال الربع، بينما شهدت سوقا أبو ظبي وقطر أداءاً جيداً مقارنة بالأسواق الأخرى في الربع الثالث من العام 2015 مسجلتين تراجعاً بواقع 5٪ و6٪ على التوالي.
وأرجع التقرير هذا التراجع، جزئياً إلى قوة الأوضاع المالية في تلك الأسواق التي تعدّ إضافة، إلى الكويت، من أقل الأسواق عرضة للتراجع في أسواق النفط. فقد تراجعت مؤشرات أسواق عمان والكويت والبحرين بواقع 10٪ و 8٪ و 7٪ على التوالي.
وأضاف التقرير أنه رغم ترقّب أداء الأسواق هذا العام، إلا أنها شهدت تراجعاً ضخماً في الربع الثالث من العام 2015 والتي لا تزال بعض أسبابها تعود لأداء أسواق الصين ومجلس الاحتياط الفدرالي. فقد تسبب قرار مجلس الاحتياط الفدرالي بعدم رفع الفائدة في التأثير في الأسواق وزيادة القلق بشأن أوضاع الأسواق العالمية وتعافي سوق أميركا. إذ من المفترض أن يظل مجلس الاحتياط على هذه الخطوة نتيجة تراجع التوظيف في أميركا حسب التقرير الأخير في سبتمبر.
كما سيكون اقتصاد الصين أيضاً محط اهتمام الأسواق العالمية. إذ لا يزال المستثمرون يراقبون البيانات في ثاني أكبر الاقتصادات في العالم. ولا تزال هناك العديد من التطورات الجيوسياسية على المستوى الإقليمي. ولا بد من الأخذ بعين الاعتبار التدخل الروسي الجديد. كما سينصب الاهتمام أيضاً على إعلان الأرباح للربع الثالث من العام 2015 بينما ستظل أسعار النفط عاملاً أساسياً في التأثير على الأسواق الخليجية خلال الأشهر القادمة لا سيما وإن استمرت البيانات الاقتصادية للصين وأميركا في التراجع. وعدا ذلك، فإن الأسواق الخليجية في مأمن ومن المفترض أن تسجل اداءاً جيداً لا سيما في قطاعاتها غير النفطية.
