تحرك عاجل في البرلمان بعد فيديو طبيبة النساء المثير للجدل

شهد البرلمان تحركا عاجلا لتغيير بعض القوانين المتعلقة بجرائم الإنترنت عقب فيديو طبيبة النساء المثير للجدل الذي زعمت فيه تعاملها مع فتيات وسيدات حملن بشكل غير شرعي.

وأكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب المصري، في تصريحات صحفية، أن هناك تعديلات ستقر، خلال دور الانعقاد الحالي، على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والمعروف إعلاميا بقانون "مكافحة الجريمة الإلكترونية"، والتي ستتناول تجريم عدد من الظواهر التى تهدد المجتمع، منها بث الشائعات، والابتزاز الإلكتروني، والسب والقذف، والاعتداء على قيم المجتمع، وإن كان القانون القديم الذي جرى الانتهاء منه فى عام 2018، قد حوى عقوبات في هذا الشأن، لكن التعديلات ستشدد العقوبات لحماية المجتمع والأسرة المصرية، ومن المتوقع أن ترسل من الحكومة، خلال الأسابيع المقبلة.

ولفت رئيس اتصالات النواب، إلى أن الدولة ووزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يبذلون جهودا كبيرة في القضاء على حسابات السوشيال الميديا مجهولة الهوية وإغلاق الصفحات غير الحقيقية على موقع "فيسبوك" والتي وصلت لـ14 مليون حساب وهمي وغير حقيقي، وأنه لو لم تكن هناك عقوبات رادعة، كان سيصل عدد تلك الحسابات إلى ما يتخطى 25 مليون حساب، لأن هناك من يمتلك أكثر من حساب إلكتروني، بلا مبرر أو هدف سوى أنه يتحين الفرص لارتكاب جريمة إلكترونية.

وكانت النيابة العامة بمركز كفر الدوار في محافظة البحيرة شمال مصر، قد أصدرت قرارا بحبس الدكتورة وسام شعيب، طبيبة النساء والتوليد بمدينة كفر الدوار، 4 أيام على ذمة التحقيقات، في نشرها الفيديو المثير عبر حسابها على "فيسبوك".

وفي وقت لاحق قررت جهات التحقيق في مصر تجديد حبس الدكتورة وسام شعيب، المعروفة إعلاميا بـ"طبيبة كفر الدوار"، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وأثار نشر الفيديو الذي تحدثت فيه الطبيبة عن علاقات خارج إطار الزواج "حيث حملت فتيات نتيجة لذلك، وتوافد بعضهن على عيادتها الخاصة" أثار حالة كبيرة من الجدل، وحقق ملايين المشاهدات في وقت قياسي وتصدر محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبر الكثيرون أن ما قالته الطبيبة إفشاء لأسرار المرضى وتشويه لسمعة مصر، وهو ما نفته الطبيبة، وقالت إن التعبير خانها في بعض الكلمات، وأنها كانت حسنة النية.