عاجل
الجمعة 27 سبتمبر 2024
رئيس مجلس الادارة
رجب رزق
رئيس التحرير
سامي خليفة
الرئيسية القائمة البحث

"مافيا" المدارس الخاصة بالإسكندرية تذبح أولياء الأمور.. 15 ألف جنيه في السنة.. والأهالي يتهمون "التربية والتعليم" بالتقصير

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

في مثل هذا الموعد من كل عام، تتكرر صرخات الاستغاثة من أولياء الأمور الذين أصبحوا لا يتحملون نسب زيادة أسعار المدارس الخاصة في كل عام عن سابقة بشكل غير مبرر، وتتفاقم الأزمة عند هؤلاء الذين لديهم أكثر من طفل، ليكتشفوا أن التعليم الخاص لمصر يحتاج لميزانية؛ كي يتمكنوا من تعليم أولادهم تعليمًا جيدًا، ليبقى التساؤل: "ألا توجد رقابة فعلية من وزارة التربية والتعليم على مصاريف المدارس الخاصة مهما وصلت أسعارها؟".

وتأتي محافظة الإسكندرية على رأس المحافظات التي تشهد زيادة متواصلة كل عام في حجم مصروفات المدارس الخاصة والأمريكية، بدءًا من مرحلة الحضانة حتى الثانوي، والذي يصل عدد مدارسها التجريبية والخاصة إلى حوالي 162 مدرسة بمختلف المراحل التعليمية، حيث تتراوح نسب تلك الزيادة السنوية من 10% إلى 40% بالنسبة لبعض المدارس، بزعم زيادة مصروفات المدرسة عن مقدار ربحها، وهو ما يعتبر حجة جاهزة دائمًا يتم تقديمها للجنة التقييم التابعة لمديرية التربية والتعليم، بهدف تبرير تلك الزيادات المشتعلة، والتي يتحملها في كل مرة أولياء الأمور وحدهم.

من جهتها، اشتكت "منيرة محمد" من ارتفاع مصاريف طفلتها بالصف الأول الابتدائي إلى 3 آلاف جنيه في العام الواحد، بمدرسة "جرين الابتدائية للغات" بمنطقة محرم بك، متسائلة: "هو يعني الأطفال بيتعلموا إيه في أولى ابتدائي عشان ندفعلهم 3 آلاف جنيه، حتى لو كان في المدرسة ملعب ومعمل، ما دة برضه عادي"، مشيرة الى أنه لا توجد رقابة فعلية من وزارة التربية والتعليم على مصاريف المدارس الخاصة.

وكذلك قالت "سعاد عاطف"، إنها فوجئت هذا العام بزيادة مصاريف ابنها ألف جنيه، بعد التحاقه بالمرحلة الابتدائية بمدرسة "المتحدة للغات"؛ حيث كانت تدفع له 7500 جنيه بالحضانة وزادوا إلى 8500 عند دخوله الصف الأول الابتدائي، بخلاف ثمن الزي المدرسي واشتراك الأتوبيس.

وجاءت أزمة "جمال أحمد" أكبر، بعدما اضطر لدفع 10 آلاف جنيه مصاريف لابنه بالمدرسة المصرية الإنجليزية، معتبرًا أن جميع أولياء الأمور أصبحوا يبحثون عن بدائل للمدارس الحكومية التي لا تعلم الأطفال شيئًا، إلا أنه في نفس الوقت أصبحت الزيادة المستمرة في مصاريف المدارس الخاصة أمر لا يمكن تحمله.

وقد توصلت "العربية نيوز" لأسعار بعض المدارس الخاصة، والتي تراوحت مصاريفها سنويًا ما بين ألفين إلى 10 آلاف جنيه، منها مدرسة الأوائل بالبيطاش، والتي تصل مصاريفها إلى 2300 جنيه بالإضافة إلى 300 جنيه كتب و800 جنيه للاشتراك في الأتوبيس، مدرسة "علوم المستقبل" بالورديان والتي تصل مصاريفها إلى 4100 جنيه، بالإضافة إلى 400 جنيه كتب و1000 جنيه للاشتراك في الأتوبيس، ومدرسة "جولدن سكول" بـ5500 مصاريف إضافة إلى 1200 كتب و1400 للأتوبيس، مدرسة "انتيرناشونال ليبيريتى"، بـ10500 مصاريف إضافة إلى2300 للأتوبيس.

كما بلغت مصاريف مدرسة "براعم طيبة" 7400 جنيه، إضافة إلى 2250 جنيهًا للأتوبيس، ومدرسة "فرنسيسكان- عربي" 3850 جنيهًا، إضافة إلى 1000 جنيه للأتوبيس، ومدرسة "فكتوريا كولدج" بـ 5100 جنيه، إضافة إلى 750 جنيها للأوتوبيس، ومدرسة "الميردي ديو الفرنسية" بـ3000 جنيه قسط أول و 2000 جنيه قسط تاني، إضافة إلى 1200 جنيه للأتوبيس، وتعتبر مدرستي (محمد زهران ومصطفى الناجار) من المدارس ذات التكلفة المنخفضة حيث لا تتجاوز المصاريف بهما 1600 جنيه، باعتبار أنهما من فئة مدارس التجريبي مميز.

أما المدارس الأجنبية والتي تتم الدراسها بها بنظام الـ"American" فترتفع المصاريف بداخلها لأكثر من 12 ألف جنيه، ومنها مدرسة "القدس انترناشونال" بمبلغ 12250 مصاريف إضافة إلى 1500 للأتوبيس للمرحلة الابتدائية، وهو نفس المبلغ الذي يتم دفعه بمدارس طيبة والرواد بمنطقة الرأس السوداء، وتأتي مدرسة الزهراء بتكلفة أقل منهم، حيث تبدأ المصاريف بها من 10 آلاف للمرحلة الابتدائية ومن 12000 للمرحلة الإعدادية بمدرسة الزهراء بمنطقة جناكليس.

على الجانب الآخر، قال جمعة ذكري، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، إن "الزيادة السنوية المقررة علي المدارس الخاصة العربي واللغات تتراوح من 3% إلى 17% على حسب مصروفات المدرسة، أما فيما يتعلق بالمدارس فتبلغ الزيادة 7%"، محذرًا جميع أصحاب المدارس الخاصة من التلاعب في حجم المصروفات.

وأوضح أن "وزارة التعليم كانت قد أصدرت كتابًا دوريًا جديدًا بشأن مصروفات المدارس الخاصة منذ 3 أسابيع، ويتضمن تحذير أصحاب المدارس الخاصة من أي زيادة للمصروفات للعام الدراسي الجديد سوى الزيادة المقررة بالقرار الوزاري 449، وأنه يجب الالتزام بكل دقة بما تقرره الوزارة في هذا الشأن، مؤكدًا أنه  ممنوع زيادة المصروفات وفرض الغرامات في حالة الإجبار على الاشتراك في الأتوبيسات، وزيادة مصروفات النشاط".