السعودية: نختلف مع تقرير بان كي مون حول عقوبة الإعدام
أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أنها لا تتفق مع تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن عقوبة الإعدام وما تضمنه من نتائج وتوصيات، مؤكدة ضرورة "ألا تنسينا الدعوات لوقف أو إلغاء عقوبة الإعدام حرصًا على حق القاتل، حقوق الأطراف الأخرى التي انتهكت من قبل الجناة، الأمر الذي يجب أن ينظر إليه بنفس درجة الاحترام".
وبحسب وكالة الأنباء السعودية، قال سفير المملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف، السفير فيصل طراد، أمام مجلس حقوق الإنسان: "إن المملكة العربية السعودية دولة إسلامية، ذات سيادة تامة تفتخر وتعتز بكون الشريعة الإسلامية دستورًا ومنهاجًا لها، وإن الشريعة الإسلامية كفلت العدالة، وحفظت الحقوق للجميع دون تمييز، كما حرصت على ضمان حق الحياة للجميع، وحرمت قتل النفس. وجعلت من القصاص أداة للعدل وضمان لحق الحياة ومصالح المجتمع العليا، فالقتل قصاص هو من باب المماثلة العادلة للجاني بمثل ما جنى به.
وأضاف أن الفقرات من 5 الى 19 من التقرير، تضمنت آراء الدول التي أوقفت العمل بعقوبة الإعدام فقط أو جمدتها بهدف دعم استنتاجاتها وتوصياتها، ومع الأسف لم تورد أي من آراء الدول التي ترى أن تطبيق العقوبة جزء لا يتجزأ من إجراءات تحقيق العدل وحماية حقوق الضحية أو الضحايا.
وأوضح السفير طراد، أن المملكة بالتزامها بالمتطلبات الدولية لحقوق الإنسان على النحو المنصوص عليه في المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تكفل للدول الحق في تطبيق العقوبة وفقا لقيود، بما في ذلك الالتزام أيضًا بضمانات المحاكمة العادلة في كل القضايا وفي قضايا الإعدام على وجه التحديد، كما أن فرض عقوبة الإعدام لا يتم إلا على أشد الجرائم خطورة.
وأكد أن المادة 46 من النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية، نصت على "إن القضاء سلطة مستقلة ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية"، كما أن المادة الأولى من نظام القضاء نصت على أن" القضاة مستقلون ولا سلطان في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية وليس لأحد التدخل في القضاء".
ولفت السفير السعودي، إلى أن المملكة تعيد تأكيدها على التزامها بمواصلة جهودها من أجل حماية حقوق الإنسان وتعزيزها على المستويين الوطني والدولي وتأمل من الذين يرحبون بقيام بعض الدول بإلغاء عقوبة الإعدام أو وقف تطبيقها عدم استنكار وجودها في تشريعات 97 دولة من دول العالم.
