"ساب": السعودية ستتحمل هبوط أسعار النفط بسبب متانة وضعها المالي

قال ديفيد ديو، العضو المنتدب للبنك السعودى البريطانى "ساب"، إن بإمكان المملكة تحمل فترة طويلة من انخفاض أسعار النفط بفضل متانة وضعها المالى وسياستها النقدية الحصيفة، لافتا الى أن القطاع المصرفى لا يزال فى وضع قوى ومجهز بصورة جيدة للتعامل مع المخاطر المتنامية.

وأضاف ديو، أنه على الرغم من التكلفة الاقتصادية لانخفاض أسعار النفط فى بلد يعتمد على مبيعات الخام فى تحقيق معظم إيراداته، ستواصل البنوك السعودية تحقيق نمو إيجابى للإقراض بيد أنه سيكون عند مستويات أقل من تلك المسجلة فى آخر عامين إلى ثلاثة أعوام. وبنك ساب مملوك بنسبة 40 % لبنك اتش.اس.بي.سى كما أنه خامس أكبر بنك فى المملكة من حيث قيمة الأصول، ونادرا ما يعطى كبار مسئولى البنوك المحلية فى المملكة مقابلات لوسائل الإعلام.

وقال ديو "لا يزال هناك قدر كبير من المتانة المالية والمرونة التى ستستمر لفترة طويلة بغض النظر عن أسعار النفط". وأضاف "كما أن المملكة ستواصل الاستثمار فى مشروعات مهمة تستهدف زيادة القدرة الإنتاجية للاقتصاد".

وتابع: "فيما يتعلق بالبنوك...لا نزال نتوقع نموا إيجابيا لاسيما فى القطاع الخاص غير النفطى لكن نتوقع أيضا معدلات نمو للإقراض المصرفى أقل من مستوياتها خلال العامين أو الثلاثة أعوام الماضية".

ومنذ يونيو 2014 هبطت أسعار النفط بأكثر من نصف مستواها لتقارب 42 دولارا للبرميل الشهر الماضى من نحو 115 دولارا للبرميل وهو مستوى ساعد المملكة على تسجيل فوائض متتالية فى الميزانية.

وقال، "أعتقد أن افتراض قدر من الزيادة فى تكلفة المخاطر فى النظام المصرفى على أساس الدورات الاقتصادية السابقة سيكون توقعا منطقيا. أنا شخصيا أعتقد أنها ستكون متواضعة".

وخلال الأسبوع الماضى قالت الهيئة العامة للاستثمار إنها ستخلق فرصا جديدة للبنوك الأمريكية فى السوق المحلية السعودية حيث يعمل عدد محدود من البنوك فى نظام مالى يخضع لرقابة صارمة.

وقال ديو إنه يعتقد أن هناك فرصا محدودة لأى بنك جديد فى المملكة وأن أى لاعب جديد فى القطاع سيكافح من أجل المنافسة. وأضاف "من الصعب أن يدخل أى بنك أجنبى السوق ويكون له تأثير ملموس على النظام المصرفي، أعتقد أنه لو كان ذلك سيحدث لكان قد حدث بالفعل". ربط الريال بالدولار يرتبط نمو القطاع الخاص غير النفطى فى المملكة بشكل وثيق بأسواق النفط كما يمثل النفط نحو 85 بالمائة من الإيرادات الحكومية. وتحوط متعاملون فى الآونة الأخيرة من مخاطر خفض الرياض لقيمة عملتها. لكن ديو أوضح أنه لا يرى أى احتمال بأن تتخلى الحكومة السعودية عن ربط الريال بالدولار وقال "الريال السعودى مربوط بالدولار ولا أرى أى احتمال لتغيير هذا الأمر.

وأوضح أنه أنه لا يرى أى مبرر اقتصادى أو حاجة مالية للقيام بذلك لا سيما أن صادرات الرياض من المنتجات النفطية مسعرة بالدولار.

وأضاف "عادة ما يكون أحد الأسباب وراء خفض قيمة العملة هو تشجيع الصادرات وخفض الواردات وجعل الاقتصاد أكثر قدرة على المنافسة. تغيير ربط الريال بالدولار لن يقدم أى شىء على وجه التحديد لصادرات النفط كما أنه سيرفع قليلا تكلفة الواردات". فرص كبيرة وتحديات كان صندوق النقد الدولى قال يوم الأربعاء الماضى بعد مشاورات مع السعودية إن من المتوقع أن يواصل الاقتصاد السعودى نموه القوى هذا العام دون تأثر يذكر بهبوط أسعار النفط لكنه حث المملكة على ضبط وضعها المالى.

وذكر الصندوق أن الاحتياطيات الوفيرة التى تتمتع بها المملكة وحجم الدين العام المنخفض للغاية يعنى أنها تستطيع مواجهة هبوط أسعار النفط لعدة سنوات إلا أنه يجب عليها أن تتخذ خطوات الآن لكبح الإنفاق من خلال إصلاحات اقتصادية.

وفى وقت سابق من هذا الشهر قال وزير المالية إبراهيم العساف إن المملكة بدأت فى خفض النفقات غير الضرورية مع الاستمرار فى التركيز على مشروعات التنمية الأساسية فى قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية لما لها من أهمية للنمو الاقتصادى على المدى الطويل.

وتوقع ديو استمرار الإنفاق الحكومى على مشروعات التنمية الرئيسية، كما توقع مزيدا من مشاركة القطاع الخاص فى تمويل مشروعات البنية الأساسية عبر الشراكة بين القطاع العام والخاص.

وقال ديو: "أشعر أن الحكومة تنظر عن كثب فى ميزانية العام المقبل والتى أعتقد أنها ستكون مؤشرا مهما جدا عن خطط الحكومة وأولوياتها وأوجه الإنفاق فى المستقبل"، وتوقع ديو أن تواصل الحكومة السحب من الاحتياطيات وإصدار السندات لتمويل عجز الموازنة كما توقع خصخصة المزيد من الشركات الحكومية عبر طروحات عامة أولية بهدف تنويع الاقتصاد، مضيفا "أعتقد أن الفرص لا تزال كبيرة كما كانت. هناك المزيد من التحديات التى تلوح فى الأفق على الأقل على المدى القصير.. لكن الفرص والتحديات دائما ما يقترنان ببعضهما البعض".