نبيل العربى يدعو لاجتماع على أعلى مستوى لمواجهة الإرهاب

دعا الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى اجتماع على أعلى مستوى لمواجهة موضوع الإرهاب.
وأكد العربي - في حوار أجرته معه صحيفة (الشرق الأوسط) الدولية في طبعتها السعودية ضرورة تغيير منهاج تعامل المجتمع الدولي مع القضية الفلسطينية والتوقف عن محاولة إدارة النزاع، بل التوجه نحو حل النزاع بشكل نهائي واتخاذ الإجراءات اللازمة والمواقف الصارمة مع إسرائيل.
وكشف الأمين العام أنه سيلتقي مع المبعوث الأممي ستيفان دي مستورا يوم 18 يوليو الحالي، بعد أن يلتقي دي مستورا المسئولين في مصر يوم 10 يوليو، مشيرا إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون سيقدم تقريرا إلى مجلس الأمن نهاية الشهر بمناسبة مرور ثلاث سنوات على «جنيف 1»، متوقعا أن يقدم دي مستورا «بدائل للحل».
وردا على سؤال حول اجتياح الإرهاب بتنظيماته المختلفة لعدد من الدول العربية وهل يحتاج إلى قمة عربية طارئة؟ أم سيتم الاكتفاء بالقوة العربية المشتركة التي سيتم التوقيع عليها نهاية الشهر الحالي في اجتماع مشترك لوزراء الخارجية والدفاع؟،
قال العربي "أعتقد أن المطلوب الآن هو التفكير في عقد اجتماع على مستوى عال، بعد أو قبل اجتماع وزراء الدفاع والخارجية والموعد مفتوح لقرار المسئولين العرب، ولا ننسى أنه حدثت اتصالات واجتماعات كثيرة تتحدث عن وضع استراتيجية شاملة لصيانة الأمن القومي العربي، كما اتخذ وزراء الخارجية قرارا بتأكيد العزم على مواجهة شاملة: فكرية - عقائدية - دينية - تعليمية - ثقافية، وليست أمنية وعسكرية فقط. وطلب من الجامعة العربية إعداد دراسة، وقد حدث ذلك بعد التشاور مع جميع الدول العربية والمعاهد العربية المتخصصة في الدراسات الاستراتيجية يومي 23 و24 من شهر فبراير الماضي، وقد أرسلت هذه الدراسة للدول العربية.
ودعا العربي لاجتماع على أعلى مستوى "لمواجهة موضوع الإرهاب، خاصة بعد وجود القوة العربية المشتركة، وحتى نبحث كيفية استخدامها، وحتى تسير الجوانب الأمنية والسياسية معا في خط مواز، ولبحث الجوانب الثقافية والسياسية والعقائدية".
وردا على سؤال "هل ستعقد «ترويكا القمة»؟، قال العربى "ترويكا القمة العربية أرسل إليها برتوكول القوة العربية المشتركة، والتشاور يتم حاليا حولها، وهم رؤساء مصر والكويت والمغرب، والقرار لهم أن يجتمعوا أو يدعو إلى اجتماع وزاري خاص بالدول الثلاث، أو يكتفوا بالاتصال فيما بينهم.
وفيما يتعلق بالقوة العربية المشتركة، هل هناك نقاط اختلاف حول المقر والميزانية والقيادة؟ هل تم التوافق؟ قال إنه تم الاتفاق على كل شيء، وقدمت بعض الدول حلولا وسط مقبولة جدا. مشيرا بالنسبة للقيادة إلى أنه سيكون هناك «هيئة تخطيط».
وحول التنسيق داخل الجامعة، قال العربي سنقوم بتعيين مستشار عسكري، وحاليا تم تعيين مستشار عسكري لواء رفيع الدرجة، وخلال أول اجتماع وزاري عربي سيتم استحداث منصب أمين عام مساعد للشئون العسكرية.
وحول تحديد ميزانية للقوة العربية المشتركة؟، قال "مفهوم القوة لا يحتاج لوضع ميزانية مسبقة، وإنما الدول هى التي ستحدد مساهمتها في أي مهمة ستقوم بها القوة المشتركة في دولة ما، ونوع مهمتها كانت حفظ سلام أو مراقبة أو إغاثة أو مكافحة إرهاب، وهذا يتفق مع ما هو معمول به في الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، وبالتالي لا توجد ميزانية مسبقة.
وعن نتائج زيارته الأخيرة لروسيا، أوضح أن الهدف منها هو المشاركة في اجتماع للأمم المتحدة عن الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، حيث دعا كذلك المجتمع الدولي، وفي مقدمته الأمم المتحدة والراعي الأمريكي لعملية السلام والاتحاد الأوروبي، لاتخاذ مواقف قوية وواضحة وإيصال رسائل حازمة لإسرائيل تجبرها على وضع حد لانتهاكاتها وسياساتها العنصرية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وأنه على المجتمع الدولي أن ينتقل من مرحلة الإدانة والمواقف الاحتجاجية والتغاضي عن الانتهاكات الإسرائيلية والاستيطان المستمر إلى مرحلة الضغط الفعلي، واتخاذ المواقف العملية والجادة لمواجهة السياسة الإسرائيلية وتجاهلها لكل القوانين والمواثيق والأعراف الدولية.
كما أكد ضرورة صدور قرار ملزم من مجلس الأمن تحت الفصل السابع من الميثاق، يتضمن تبني آلية تنفيذية ورقابية لتحقيق المبدأ الأساسي الذي قامت عليه الأمم المتحدة وهو تحقيق الأمن والسلم الدولي، تقوم الدول على تنفيذه.
وأضاف وعليه أؤيد التوجه العام وأدعو بتأييد ما تطرحه فرنسا حول مشروع قرار يطرح على مجلس الأمن يطالب بعقد مؤتمر تشارك فيه الدول الفعالة لمتابعة تنفيذ القرارات خلال فترة زمنية محددة.
وأكد العربي ضرورة تغيير منهاج تعامل المجتمع الدولي مع القضية الفلسطينية والتوقف عن محاولة إدارة النزاع، بل التوجه نحو حل النزاع بشكل نهائي واتخاذ الإجراءات اللازمة والمواقف الصارمة مع إسرائيل، وفرض تنفيذ التزاماتها الدولية والوفاء بتعهداتها والتوقف عن سياسة المماطلة وإضاعة الوقت.
وحول الأزمة السورية وتأويلات إعلامية عن تحول في التعامل، قال العربي أولا حدث سوء فهم لمواقفي، والحديث عن أنني أريد تشكيل حكومة وطنية.. وهذا أمر مغلوط لأنني ملتزم بقرارات الجامعة العربية وما صدر في «جنيف 1» بتاريخ 30 يونيو عام 2012، والذي دعا إلى الدخول في مرحلة انتقالية، والتي تتحدث عن تشكيل «هيئة حكم انتقالي ذات صلاحيات كاملة» تتم بالتوافق بين الحكومة والمعارضة، وهذا هو الموقف الذي تسير عليه جامعة الدول العربية.
وأضاف وبالتالي موقفي هو الالتزام بأمرين، قرارات الجامعة العربية والتي تؤيد «جنيف 1»، وعليه أتحدث دائما عن تنفيذ وثيقة جنيف مع التأكيد بأن يكون الحل سوريا، وتتفق عليه كل الأطياف في الحكومة والمعارضة.
وتابع والأمر الآخر القرار الذي صدر عن جامعة الدول العربية في شهر نوفمبر لعام 2011، والخاص بتعليق مشاركة وفود الجمهورية العربية السورية في الاجتماعات الرسمية للجامعة العربية على كل المستويات إلى حين قيامها بالتنفيذ الكامل للتعهدات التي وافقت عليها والموجودة في خطة العمل العربية، والتي تتحدث عن بنود محددة وهى وقف أعمال العنف والإفراج عن المعتقلين، وإخلاء المدن والأحياء السكنية من الأسلحة الثقيلة، وفتح المجال أمام منظمات الإغاثة، مع إحراز التقدم الملموس بتنفيذ تعهداتها بعدها.
وحول اللقاء مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم؟، قال العربي لا يوجد ما يمنع من لقاءات أقوم بها مع قيادات المعارضة السورية، وكذلك مع مسئولين في الحكومة السورية.. وهناك فرق بين اللقاءات والمشاركة السورية في اجتماعات الجامعة، وخلال الشهر الماضي التقيت مع شخصيات كثيرة من المعارضة السورية وكذلك اليمنية.
وأضاف "إذا طلبت هذه الشخصيات ذلك - أي اللقاء - أعتبر هذا أمرا طبيعيا، ولا يجب أن يكون مقرونا بأن هناك تغييرا في سياسة الجامعة العربية، والتي تم تحديدها على أمرين، الأول، هو قرار تعليق المشاركة في الاجتماعات، وهناك فرق بين المشاركة والاجتماع معي، والثاني، هو التنفيذ الكامل للبيان الختامي لجنيف".
وردا على سؤال هل يمكن عودة سوريا لمقعدها في جامعة الدول العربية مقابل الالتزام بوثيقة جنيف والقرارات العربية الصادرة عن اجتماع وزراء الخارجية العرب؟، قال العربي "هذا هو قرار الجامعة الذي يدعم «جنيف 1» والذي يتحدث عن حكومة انتقالية مشكلة من الحكومة والمعارضة وبالتوافق بينهما".
وحول رؤيته حول ما طرحته المعارضة بأنه لا مانع من التوصل إلى رئيس توافقي في سوريا؟، قال العربي "التوافق أمر مهم، والاتفاق لا يعني التنفيذ. ولدي مثال في ذلك، فهناك القرار 242 وعليه إجماع في مجلس الأمن، وأكثر من دافع عنه هم إنجلترا وفرنسا، ثم تحدثوا عن طريقة التنفيذ واتفق وقتها على اجتماع يضم كلا من إنجلترا وأمريكا وفرنسا وروسيا وعقدوا اجتماعات لمدة عام ونصف، وأحيانا كانوا يجتمعون كل أسبوع من أجل تنفيذ القرار، والذي كان يمثل أمريكا في الأمم المتحدة وقتها كان جورج بوش الأب - وهو ملم بقضايا المنطقة - ولم يتمكنوا من التنفيذ، وبعد ذلك جاء الرئيس الراحل أنور السادات وتصرف بطريقة معينة ونفذ ما يتعلق بمصر والأردن وجزء منه بسوريا لأنه حدث فض اشتباك، وظل وضع فلسطين. وبالتالي لا يمكن أن نجلس أربعين عاما كي ننفذ قرارا خاص بسوريا.
وحول زيارة المبعوث الأممى دي مستورا المرتقبة للقاهرة وهل من جديد بخصوص تحريك الملف السوري؟، قال العربي "بالتأكيد سوف يصل دي مستورا يوم 10 يوليو إلى القاهرة، وتستمر زيارته حتى يوم 11 للقاء المسئولين في مصر، كما يزور بعض دول المنطقة. ولن ألتقي معه في هذا التاريخ، ولهذا سوف يعود مرة أخرى للقاهرة يوم 18 من ذات الشهر للقاء معه."
وهل سيبحث دي مستورا نتائج مؤتمر المعارضة في القاهرة؟ قال "الأجندة مفتوحة للنقاش، وطبعا حوار القاهرة مهم لأن عدد المشاركة كان كبيرا، وبالتالي فإن مهمة دي مستورا وضع بدائل أمام الأمين العام للأمم المتحدة.
وأضاف وسبق للجامعة العربية أن التقت معه يوم 13 مايو الماضي، والحوار ممتد وفي النهاية سوف يضع دي مستورا ما لديه من بدائل أمام الأمين العام نهاية شهر يوليو، وهو التاريخ الذي يوافق مرور ثلاث سنوات على وثيقة «جنيف 1». ويتبع ذلك وضع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الموقف أمام مجلس الأمن.
وتابع "وبالتالي، من المهم أن تكون النقطة الأولى هى وقف إطلاق النار. ومعروف أن جامعة الدول العربية ومنذ البداية كانت تتحدث عن ثلاثة أمور، وهذا في عام 2011، وهى وقف إطلاق النار، والإفراج عن المعتقلين السياسيين، والدخول في عملية إصلاح سياسي حقيقي يلبي طموح الشعب.
وحول الفصل ما بين حل الأزمة السورية وما يتردد حاليا عن مكافحة الإرهاب؟، قال العربي "الإرهاب حدث مع التطور، وفي البداية لم يكن هناك إرهاب، وإنما إطلاق النار على المتظاهرين أو وضعهم في المعتقلات. ثم انتقل الأمر إلى تصنيف الصليب الأحمر مؤخرا الذي تحدث عن حرب أهلية، كما طرح في مؤتمر «جنيف 2» أمران هما المرحلة الانتقالية، ومكافحة الإرهاب. والمشكلة أن المعارضة وافقت على مناقشة الموضوع، لكن الحكومة تصر على مناقشة موضوع الإرهاب فقط. ولذلك وصلت (المناقشات) إلى طريق مسدود. وسبق للأخضر الإبراهيمي - مع خبرته وكفاءاته المشهود لها في العالم كله أن قدم استقالته بعد فترة وقال إنه لا داعي للاستمرار في المفاوضات، بسبب عدم استعداد أحد من الحكومة السورية للحديث عن المرحلة الانتقالية.
وبالنسبة لعملية السلام، والجديد وفق الأفكار الفرنسية التي طرحها وزير خارجيتها لوران فابيوس عند زيارته للمنطقة، قال العربي "وارد عمل شيء.. أولا، كل محاولات إحلال السلام - ولا أريد تسميتها بعملية حتى لا تكون عملية والسلام - معروف أنها أصيبت بضربة كبيرة ونكسة بإعادة انتخاب (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو) في 17 مارس الماضي .. ورغم ذلك فإن عددا من الدول وعلى رأسها فرنسا تفكر في كيفية إحلال السلام، وهى لديها أفكار غير معلنة، وقد تمت مناقشتها على مستويين، حيث أرسلت لبعض الدول العربية أفكار وعندما جاء الوزير فابيوس إلى المنطقة تمت المناقشة، وما زلنا في طور المناقشة ولا يوجد أكثر من طرح تصحيح المسار، وبداية أو بحث مفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي أو على مستوى عال خلال شهور.
وردا على سؤال "هل الطرف الأمريكي الغائب سوف يسهم في الحل خصوصا أنه تحدث كثيرا عن حل الدولتين؟، قال العربي "أمريكا مهتمة بموضوع إيران، ويأخذ من وقتها الكثير، لكن وزير خارجيتها جون كيري قال لي خلال لقائي معه مؤخرا «سوف نهتم بثلاث ملفات، إيران وكوبا وفلسطين». وأذكر أنه سبق وأن اجتمع 12 أو 14 وزير خارجية عربيا في البيت الأبيض يوم 29 أبريل عام 2013، وقال جون كيري وقتها إنهم ملتزمون بإحلال السلام في المنطقة وفق مبدأ الدولتين خلال ستة شهور، وبعدها طلبوا ثلاثة أشهر إضافية، وكان يوجد نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن، وقد قرأ من الورقة ما يفيد تعهد الحكومة الأمريكية بذلك.
وعن المصالحة الفلسطينية؟، قال العربي "الموقف سيء ولم يتحسن، وقد التقيت الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرتين مؤخرا في الأردن وجنوب أفريقيا".
وعن طلب الحكومة اليمنية مؤخرا تشكيل قوة عسكرية لمراقبة انسحاب الحوثيين من المدن، وهل يمكن للجامعة أن تسهم في هذا الأمر خصوصا أنه مطروح على طاولة الأمم المتحدة؟، قال العربي "موضوع القوة العربية المشتركة تتحدد مهامه بعد الاجتماع المشترك لوزراء الدفاع والخارجية نهاية الشهر الحالي، لكن ما أستطيع قوله هو أن (السياسي اليمني) الدكتور عبد الكريم الإرياني التقى معي في جامعة الدول العربية منذ شهر، ثم التقيت مع نائب الرئيس اليمني خالد بحاح، وتحدثنا عن مرحلة قادمة عندما يتم تنفيذ القرار 2216 ومخرجات الحوار والمبادرة الخليجية، وسوف يتم طلب مراقبين للإشراف على الانسحاب الحوثي، وهذا معمول به في كل دول العالم عندما يتم وقف إطلاق النار تكون هناك قوة حفظ سلام، وهم يرغبون في قوة حفظ سلام عربية إسلامية، ومن جانبي أن يتم تقديم طلب رسمي إلى الجامعة وسوف أقوم بعرضه على مجلس الجامعة، وأنا متأكد من المواقف.. لكن هناك شروطا مسبقة، وهى تنفيذ الاتفاقات ووقف إطلاق النار، لأنه لا يمكن إرسال قوات في ظل وجود اشتباك عسكري.
وحول ليبيا وهل اقتربت من الحل، وهل يمكن أن تستضيف الجامعة التوقيع النهائي على الاتفاق؟، قال العربي "الاتصال دائم مع (المبعوث الأممي برناردينو ليون)، والحكومة الشرعية قبلت بما تم الاتفاق عليه.. لكن الطرف الثاني الموجود في طرابلس ما زال يرفض الأمر، والجامعة العربية مستعدة للمساعدة لأنه من الخطر أن يستمر الوضع في ليبيا على ما هو عليه.