"التجمع" يقترح إرجاء العمل بقانون الخدمة المدنية
اقترح حزب "التجمع" على رئيس الوزراء، إرجاء العمل بقانون الخدمة المدنية، لحين عرضه على البرلمان المقبل.
وقال بيان للحزب، اليوم: "إن اللجنة السياسية للحزب خلصت خلال ورشة عمل عقدتها بالمشاركة مع أمانة العمال بالحزب إلى أهمية وجود قانون الخدمة المدنية من حيث المبدأ حيث من المفترض أنه يهدف إلى إصلاح الجهاز الإداري للدولة، بما ينعكس على رفع كفاءة الأداء مع ضمان تحسن الأوضاع الإدارية والمالية للموظفين، وإن كانت بعض مواد القانون تحتاج إما لإدخال تعديل عليها أولتحديد أكثر دقة فى صياغتها"، بحسب البيان.
وأوضح البيان، أنه في ضوء نتائج ورشة العمل، فقد تقدم الحزب بمبادرة إلى رئيس الوزراء، يقترح فيه تأجيل العمل بالقانون، لحين عرضه على البرلمان القادم، خاصة أن مناقشة القانون ترتبط حسبما يرى الحزب، بقانون التأمينات الاجتماعية الذي لم يصدر حتى الآن. كما دعا البيان الحكومة لأن تبادر بتنظيم حوار وجلسات استماع للقانون بالمشاركة مع ممثلي النقابات والأحزاب السياسية.
وشملت المبادرة أيضًا أن تقوم الأحزاب والنقابات بصياغة رؤيتها للتعديلات وإرسالها لرئيس الوزراء، وأن تودعها أمانة مجلس النواب القادم، وشرح تلك المقترحات لأعضاء المجلس الجدد، وإتاحتها لهم قبل بداية جلسات البرلمان.
وقال بيان للحزب، اليوم: "إن اللجنة السياسية للحزب خلصت خلال ورشة عمل عقدتها بالمشاركة مع أمانة العمال بالحزب إلى أهمية وجود قانون الخدمة المدنية من حيث المبدأ حيث من المفترض أنه يهدف إلى إصلاح الجهاز الإداري للدولة، بما ينعكس على رفع كفاءة الأداء مع ضمان تحسن الأوضاع الإدارية والمالية للموظفين، وإن كانت بعض مواد القانون تحتاج إما لإدخال تعديل عليها أولتحديد أكثر دقة فى صياغتها"، بحسب البيان.
وأوضح البيان، أنه في ضوء نتائج ورشة العمل، فقد تقدم الحزب بمبادرة إلى رئيس الوزراء، يقترح فيه تأجيل العمل بالقانون، لحين عرضه على البرلمان القادم، خاصة أن مناقشة القانون ترتبط حسبما يرى الحزب، بقانون التأمينات الاجتماعية الذي لم يصدر حتى الآن. كما دعا البيان الحكومة لأن تبادر بتنظيم حوار وجلسات استماع للقانون بالمشاركة مع ممثلي النقابات والأحزاب السياسية.
وشملت المبادرة أيضًا أن تقوم الأحزاب والنقابات بصياغة رؤيتها للتعديلات وإرسالها لرئيس الوزراء، وأن تودعها أمانة مجلس النواب القادم، وشرح تلك المقترحات لأعضاء المجلس الجدد، وإتاحتها لهم قبل بداية جلسات البرلمان.