بالصور.. "اللافتات" تشعل معركة الانتخابات البرلمانية في الغربية.. السخرية من حزب النور في لافتة بطنطا.. ومهاجمة الإخوان والفلول تسيطر على المشهد
بدأت حرب اللافتات الانتخابية في شوارع وميادين مدينة طنطا، اليوم، بالتزامن مع تقديم المرشحين طلبات الترشيح للجنة العامة المشرفة على انتخابات البرلمان المقبل، وحذرت لافتة علقت بالشوارع والميادين الرئيسية تحمل عبارة "تطبل.. تزمر.. تولع بخور اوعى تدي صوتك لحزب النور".
لافتة حزب النور
وحملت اللافتة توقيع فاروق محسن، الذي يعد أبرز كوادر الحزب الوطني وشيف المطابخ الانتخابية للفائزين بمقاعد برلماني 2005 و2010 بدائرة بندر طنطا.
تكرار التجربة
وكان "محسن"، سبق إعلان فتح باب الترشيح بتعليق لافتة كتب عليها: "لا للفلول الذين سرقوا مصر ولا للإخوان الذين حرقوا مصر"، والتي أشعلت الصراع مبكرا، وحاولت قيادات حزبية التواصل معه لعدم مهاجمتهم، خاصة وأن أغلب الأحزاب التي قررت خوض الصراع يتصدر قوائمها نواب سابقين بالبرلمان.
وفي هذا السياق، يقول أسامة عبد الله، من أبناء مدينة طنطا: "إن فاروق محسن أحد أبرز مهندسي العمليات الانتخابية لمرشحي الحزب الوطني المنحل، وأن غالبية ثروته من سمسرة الانتخابات خلال سنوات ما قبل الثورة، وأنه كان مدير حملة محمد عريبي نائب الحزب الوطني المنحل عام ٢٠١٠، إلا أنه يتفق مع مضمون اللافتة التي حملت توقيعه، وأنه لن يدلي بصوته لأي مرشح أو حزب مؤسس على أساس ديني".
لا فرق بين النور والإخوان
ويضيف عماد مصطفى، موظف، "أن تجربة الإخوان كفيلة للشعب المصري بإنهاء تلك التجربة التي لم تجلب لمصر سوى الخراب والقتل تحت شعارات دينية واهية"، لافتا أن "حزب النور لا يختلف عن الإخوان في التنازل عن أي مبدأ للوصول إلى السلطة".
ويرى خالد إبراهيم، أحد أعضاء حملة تمرد، "أن حزب النور لم يقدم أي موقف يؤكد من خلاله اختلافه عن جماعة الإخوان"، موضحا أن "الفريقين اتفقا في لحظات فارقة من تاريخ مصر على تقسيم "التورتة" السياسية، وعندما اختلفا بحثت قيادات "النور" عن البديل الذي يمنحها ما رفضت الجماعة الإرهابية تمكينهم منه".
وأكد محمود عبد السلام، عامل، أن صوته الانتخابي لن يصل إلى صناديق الاقتراع هذه المرة لرفضه بجاحة قيادات الوطني المنحل في العودة من جديد، متوقعين أن "الطنطاوية" بلا ذاكرة ونسوا ما ارتكبوه لسنوات عديدة في حق الشعب المصري، وضياع حقوق العمال الذين شردتهم قرارات لجنة سياسات جمال مبارك وبيع شركات القطاع العام.
