بالصور.. "العربية نيوز" تكشف حقيقة توزيع "النور" لعقار "سوفالدي" بالإسكندرية.. قوى سياسية تتهمه بتقديم رشاوى انتخابية.. والحزب يرد "نحن مجرد وسيط"
تعرض حزب النور السلفي لحملة هجوم كبيرة خلال الساعات الماضية، بسبب تضارب الأخبار، حول قيامه بتوزيع عقار "سوفالدي" بالمجان على مرضى "فيروس سي" ببعض المحافظات، ضمن خطة حملته الانتخابية، رغم أنه من المعروف أن العقار يحظر تداوله خارج مستشفيات وزارة الصحة، وفق اشتراطات معينة.
في حين رأى البعض، أن تلك الحملة كاذبة وأن الحزب لا يملك عبوات العقار، وإنما ابتكر تلك الفكرة فقط للحصول على صور من بطاقات شخصية للمواطنين، ليستغلها فيما بعد في الانتخابات البرلمانية المرتقبة.
قامت "العربية النيوز"، بكشف حقائق تقديم حزب النور عقار "سوفالدي" بالمجان على مرضى "فيروس سي" بمحافظة الإسكندرية.
لا نملك عبوات العقار
وفي هذا السياق، أكد محمد بدر، المتحدث الرسمي باسم حزب النور بالإسكندرية، أن الحزب بالفعل لا يملك عبوات لعقار "سوفالدي المستورد"، كما أنه لا يملك العقار المثيل له "المنتج المصري"، نافيًا ما تردد من أنباء حول وجود عقار السوفالدي بمقر الحزب الرسمي أو بأي مقر آخر للحزب.
مجرد وسيط
وكشف عن حقيقة الأمر، في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز"، قائلا: "إن كل ما في الأمر أن الحزب يقوم بمحاولة للوساطة لفعل الخير"، مشيرًا إلى أن هناك أحد المتبرعين من خارج حزب النور وتقدم للحزب بمقترح شراء كمية كبيرة من العقار من وزارة الصحة، لتوزيعها بالمجان على غير القادرين من المرضى، دون أن يكون للحزب أي دور في ذلك إلا في جمع بيانات الحالات المريضة التي ترغب في تلقي العلاج بدون دفع ثمنه.
استجبنا للوزارة
وأضاف "بدر" أن الحزب استجاب لمطلب وكيل وزارة الصحة، بحذف الإعلان عن العقار عبر كل صفحاته، بعد أن تمكن بالفعل من جمع مئات الطلبات، وجارٍ دراستها، على أمل أن توافق الوزارة فيما بعد على إتمام الاتفاق وبيع عدد من العبوات لهذا المتبرع، الذي سيكون هو دور التواصل مع الحالات المريضة وتسليمها الدواء بنفسه، بعدما يكون الحزب قد أنهى مهمته في كونه مجرد وسيط فقط بين المتبرع والمرضى.
الإعلان
يذكر أن أمانة حزب النور بالإسكندرية، أعلنت يوم 29 أغسطس الماضي عن توفير العقار لـ10 مواطنين فقط، مطالبًا المرضى بالتوجه لمقر الحزب بمنطقة كامب شيزار وتقديم صورة من البطاقة الشخصية، وتحليل حديث وتقرير طبي من طبيب معالج، على أن تباشر اللجنة الطبية بحث الطلبات وتوفر العقار لأكثر 10 حالات "من أبناء دائرة سيدي جابر" من غير القادرين لتصرف لهم العلاج مجانًا، وتم نشر هذا الإعلان على الصفحات الرسمية للحزب منذ 6 أيام.
نص الإعلان
وتبع الحزب الإعلان الأول المحدود بإعلان ثاني يشمل مختلف الدوائر، وغير محدد بعدد معين من المرضى، وإنما كان نصه: "اللجنة الصحية بحزب النور بالإسكندرية، تعلن عن توافر عقار السوفالدي لعلاج مرضى (فيروس سي) بالمجان، مطالبين الراغبين في الحصول على العقار بتقديم الأوراق المطلوبة بمقر الحزب، منوهًا إلى أن الأسبقية بأولوية التقديم"، وتم تذييل الإعلان برقم هاتف أحد أعضاء اللجنة الطبية التابعة للحزب، الذي أنكر خلال الساعات الماضية علمه بأي شيء عن هذه الحملة أو هذا الإعلان، بعد إصدار وزارة الصحة بيانًا بحظر تداول العقار خارج مؤسساتها.
العقار المصري المثيل
وفي سياق متصل، كشف الدكتور محمد عز العرب، استشاري الكبد بالمركز القومي لعلاج أورام الكبد، المستشار الطبي للمركز المصري للحق في الدواء، في تصريحات خاصة، أن حزب النور لا يملك عقار سوفالدي المستورد، وإنما قام بتوزيع عبوات المثيل المصري له، وهو عقار يحمل نفس الخصائص للدواء الأصلي ولكن بإنتاج محلي موضوع بكيس بلاستيكي وليس عبوة، محذرًا من ذلك حيث إن القائمين على هذه الفكرة من غير مختصين، عاملين بالمقر، وهو داخل أكياس بلاستيك، غير عابئ بخطورة تمحور الفيروس، وتشكيله خطرًا داهمًا على الصحة العامة.
وأضاف "عز العرب" كان أولى بحزب النور الذي اشترى أكثر من 50 ألف عبوة للسوفالدي بالإسكندرية وحدها، توريد هذه المبالغ إلى أحد المعاهد القومية المتخصصة، على أن يقوم المعهد بتنفيذ برنامج علاجي تحت إشرافه وإشراف الأطباء المختصين، بحيث يتأكد المعهد من نوع الكورس العلاجي، ومدته والأدوية المرافقة لهذا البرنامج وأيضًا يتابعه بعد انتهاء الكورس بثلاثة شهور، لقياس نسب الاستجابة من عدمه، موضحًا أن سهولة وصول هذا الدواء لأي فرد، يعتبر خطرًا كبيرًا، حيث إن هذه الأدوية يتم تناولها مع أدوية أخرى، حسب حالة المريض.
لجنة من الوزارة
وفي السياق ذاته، قامت وزارة الصحة بالإسكندرية، بتشكيل لجنة من إدارة العلاج الحر وإدارة الصيدلة بالمديرية، توجهت مساء أمس الأربعاء، إلى مقر حزب النور بالمحافظة، للتفتيش عن عقار "سوفالدي" لعلاج مرضى الكبد، ولم يتم العثور على أية عبوات لا محلية ولا أجنبية، مع أخذ تعهد كتابي على أمين عام الحزب بالإسكندرية بعدم عمل أي حملة أو دعاية أو نشاط طبي بالحزب، إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة، وذلك في إطار الالتزام المديرية بالضوابط التى حددها قرار وزير الصحة رقم 477 لسنة 2015 بشأن إنتاج وتداول وصرف المستحضرات الخاصة بعلاج "فيروس سي"، التي تهدف إلى حماية صحة المرضى وتحقيق أفضل استجابة للعلاج.
وحول نفس الأمر، قال الدكتور محمد رفيق، نقيب أطباء الإسكندرية، في تصريحات خاصة، إنه من غير المقبول أن تتعهد الأحزاب بتوفير عقارات للمرضى بحجة مساعدتهم وتوفير العلاج لهم بالمجان، مشيرًا إلى أنه لو كانت هناك رغبة حقيقية للحزب في مساعدة المرضى المحتاجين كان أولى به أن يتبرع بالمبلغ لوزارة الصحة مقابل أن تتكفل هي بتوزيع العقار على عدد الحالات المناسب وبذلك يكون قدد تحقق غرض، معتبرًا أن انطلاق هذه الحملة في هذا الوقت تحديدًا ما هو إلا استغلال لفترة الدعاية الانتخابية ولحاجة المرضى، مما وصفه بالأمر "الغير إنساني".
رشوة انتخابية
واتفق معه في الرأي معتز الشناوي، أمين إعلام حزب التحالف الشعبي الاشتراكي والمرشح المحتمل لمجلس النواب عن دائرة مينا البصل واللبان، والذي رأى أن فكرة توفير عقار "سوفالدي" ما هي إلا رشوة انتخابية واضحة مثلها مثل أكياس السكر وعبوات الزيت التي كان يتم توزيعها على الفقراء في عهد جماعة الإخوان، وهي الرشاوى التي أصبحت مألوفة في المشهد السياسي في مصر من قبل الأحزاب الدينية، إلا أن هذه المرة جاء التصرف باعتباره فعلا مشينًا اعتمد على احتياج المرضى والمتألمين، متسائلا: "تم توفير عقار سوفالدي بالمستشفيات منذ عدة أشهر، لماذا قرر الحزب في هذا الشهر تحديدا بدء حملة توزيعه بالمجان إن لم يكن الهدف من ورائ ذلك هو كسب الأصوات الانتخابية".
مطالب بحل الحزب
وطالب "الشناوي" بحل حزب النور وكافة الأحزاب القائمة على أساس ديني والتي تم تشكيلها بالمخالفة للدستور، محذرًا من طغيانه وتمثيله لنوع من الفاشية الدينية والتي لن تختلف كثيرًا عن الفاشية العسكرية أو عن السطورة الديكتاتورية التي عانت مصر منها كثيرًا في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.
وكان طارق محمود، الأمين العام الائتلاف لدعم صندوق تحيا مصر، قد وصف، في بيان له، مماراسات حزب النور فور الإعلان عن موعد الانتخابات البرلمانية بالمشبوهة، متهما حزب النور بالقيام بنفس ممارسات جماعة الإخوان في استغلال معاناة المصريين من أجل تحقيق مكاسب سياسية بتقديمهم رشاوي أنتخابية من أجل حصد أصوات بطريقة غير مشروعة وغير أخلاقية.
وأضاف "محمود" أنه سيتقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد حزب النور لمخالفته قانون الانتخابات واعتماده على تقديم رشاوى انتخابية، وعن كيفية حصوله على ذلك العقار ومصادر تمويله.
