"العدل" يقرر خوض الانتخابات البرلمانية ضمن قائمة "صحوة مصر"
قرر حزب العدل، في بيان له منذ قليل، المشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة، لاستكمال المؤسسات الدستورية التنفيذية، وإنهاء حالة تجميع السلطتين التنفيذية والتشريعية فى يد مؤسسة الرئاسة، كما قرر الحزب الانضمام لقائمة "صحوة مصر" لأنها تمثل التيار الذى ينتمى له حزب العدل، وتنادى بنفس الأهداف والمبادىء، فضلاً عن إمتلاك الكيانات المنضمة تحت لوائها لأجندة تشريعية وقانونية واضحة، وبرنامج عمل متكامل.
وجاء نص البيان كالتالى؛ "إن حزب العدل من الكيانات السياسية التي تنادي دائماً بضرورة استكمال بناء مؤسسات الحكم فى مصر، شريطة أن يتم ذلك على أسس دستورية سليمة.
وعلى مدار الفترات السابقة عكفت اللجنة القانونية فى الحزب عدة مرات على دراسة قانون الانتخابات و القواعد المنظمة للعملية الانتخابية الخاصة به، وأبدينا كثيراً من الملاحظات لضمان سلامة العملية الانتخابية، وضمان حماية المجلس القادم، وذلك لعدم دستورية بعض القوانين التى ستنتجه.
وخَلُصت اللجنة إلى أن البرلمان القادم مهدد بسبب عوار دستورى واضح فى القوانين المنظمة لعمليته الانتخابية.
وقرر حزب العدل بناءً على رؤية المكتب السياسي المشاركة في الانتخابات، لاستكمال المؤسسات الدستورية التنفيذية، وإنهاء حالة تجميع السلطتين التنفيذية والتشريعية فى يد مؤسسة الرئاسة، على الرغم من احتمالية حله لاحقاً، فذلك أقل ضرراً من بقاء الوضع الانتقالي الحالي.
وبدراسة أوضاع القوائم والدوائر الانتخابية.. قررنا الانضمام لقائمة "صحوة مصر"، لأنها تمثل التيار الذى ينتمى له حزب العدل، وتنادى بنفس الأهداف والمبادىء، فضلاً عن امتلاك الكيانات المنضمة تحت لوائها لأجندة تشريعية وقانونية واضحة، وبرنامج عمل متكامل.
أما فى الترشح على المقاعد الفردية فقد قرر الحزب ترك قرار الترشح وفقاً لتقديرات أعضائه، والتزاماتهم تجاه أنصارهم فى الدوائر المختلفة.
إن الحزب يهيب بأعضاء البرلمان القادم أن يكونوا على مستوي المسؤولية، وأن يقوموا بدورهم التشريعى والرقابى، و يتمسكوا بمكتسبات الدستور الجديد، وأن يعملوا على تفعيله، واستكمال منظومة القوانين التى تحتاجها الدولة لتكون بذلك أولي الخطوات الجادة نحو تأسيس دولة مدنية حديثة كاملة المؤسسات على أرض مصر".
وجاء نص البيان كالتالى؛ "إن حزب العدل من الكيانات السياسية التي تنادي دائماً بضرورة استكمال بناء مؤسسات الحكم فى مصر، شريطة أن يتم ذلك على أسس دستورية سليمة.
وعلى مدار الفترات السابقة عكفت اللجنة القانونية فى الحزب عدة مرات على دراسة قانون الانتخابات و القواعد المنظمة للعملية الانتخابية الخاصة به، وأبدينا كثيراً من الملاحظات لضمان سلامة العملية الانتخابية، وضمان حماية المجلس القادم، وذلك لعدم دستورية بعض القوانين التى ستنتجه.
وخَلُصت اللجنة إلى أن البرلمان القادم مهدد بسبب عوار دستورى واضح فى القوانين المنظمة لعمليته الانتخابية.
وقرر حزب العدل بناءً على رؤية المكتب السياسي المشاركة في الانتخابات، لاستكمال المؤسسات الدستورية التنفيذية، وإنهاء حالة تجميع السلطتين التنفيذية والتشريعية فى يد مؤسسة الرئاسة، على الرغم من احتمالية حله لاحقاً، فذلك أقل ضرراً من بقاء الوضع الانتقالي الحالي.
وبدراسة أوضاع القوائم والدوائر الانتخابية.. قررنا الانضمام لقائمة "صحوة مصر"، لأنها تمثل التيار الذى ينتمى له حزب العدل، وتنادى بنفس الأهداف والمبادىء، فضلاً عن امتلاك الكيانات المنضمة تحت لوائها لأجندة تشريعية وقانونية واضحة، وبرنامج عمل متكامل.
أما فى الترشح على المقاعد الفردية فقد قرر الحزب ترك قرار الترشح وفقاً لتقديرات أعضائه، والتزاماتهم تجاه أنصارهم فى الدوائر المختلفة.
إن الحزب يهيب بأعضاء البرلمان القادم أن يكونوا على مستوي المسؤولية، وأن يقوموا بدورهم التشريعى والرقابى، و يتمسكوا بمكتسبات الدستور الجديد، وأن يعملوا على تفعيله، واستكمال منظومة القوانين التى تحتاجها الدولة لتكون بذلك أولي الخطوات الجادة نحو تأسيس دولة مدنية حديثة كاملة المؤسسات على أرض مصر".
