"دستور الإسكندرية": قانون الانتخابات غير دستوري ولا خيار إلا المقاطعة
أعلنت أمانة حزب الدستور بالإسكندرية، عن استمرار تمسكها بخيار مقاطعة الانتخابات البرلمانية المرتقبة، حيث إن هناك عدة عوامل لم تتغير بعد وهي عدم دستورية قانون الانتخابات وعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر وقبل ذلك استمرار سياسات اعتقال شباب الثورة بمقتضى قانون التظاهر.
وقد أوضح الحزب في بيان أصدره اليومن الأربعاء، أنه قد جرى بالفعل استفتاء لأعضاء الحزب حول المشاركة بالانتخابات البرلمانية و جاء تصويتهم بالمقاطعة و هو ما لا يمكن التحايل عليه لأن أحد المبادئ الأساسية التى تاسس وفقها حزب الدستور هو أن الشرعية الأولى لأعضاء الحزب .
وأضاف الحزب أن كل المؤشرات الحالية تؤكد أن الأوضاع التى رفض أغلبية الأعضاء المشاركة بسببها لم تتغير، وهي عدم دستورية قانون الانتخابات و تقسيم الدوائر، و قبل ذلك كله اعتقال شباب الثورة والذى يشكل العامل الرئيسي فى التشكك فى جدية الدولة فى تحقيق عملية تحول ديمقراطى حقيقي، بحسب البيان .
وقد أعلنت أمانة حزب الدستور بالإسكندرية تمسكها بمقاطعة الانتخابات البرلمانية، على أن تكون الأولوية لمهمة بناء بديل سياسي حقيقي و فاعل جدير بثقة المصريين و قادر على أن يعيد الشباب لطوابير الانتخابات والاستفتاءات بعد عزوفهم الواضح عنها فى الفترة الأخيرة، وهي المهمة التي وصفها الحزب بأنها ليست باليسيرة عقب سنوات طويلة من تجريف الحياة السياسية وفى ظل أجواء تنتهك الدستور والحريات.
وأضاف بيان الحزب: "أنه على أي عضو يرغب بالترشح للانتخابات البرلمانية أن يجمد عضويته بالحزب ليخوض الانتخابات ممثلا لنفسه فقط".
