لأول مرة.. حبس وزير الصحة سابق بتهمة الفساد

قضت محكمة الوزراء الكويتية (المخصصة لمحاكمة الوزراء)، برئاسة المستشار بدر الصرعاوى، بحبس وزير الصحة السابق الدكتور على العبيدى، ووكيلى الوزارة السابقين خالد السهلاوى ومحمود عبدالهادى، بالحبس لمدة 7 سنوات، و10 آلاف دينار لوقف التنفيذ، ورد 81 مليون دينار، بتهمة الاستيلاء على المال العام، بينما قضت ببراءة المتهمين في القضية الثانية المتعلقة ببيع أدوية لوزارة الصحة.

وكانت النيابة العامة الكويتية، قد أسندت إلى المتهمين في القضية الأولى، أن العبيدي والوكيلين السابقين، وهم مكلفون بالمحافظة على مصلحة الوزارة في تعاقداتها، تعمدوا إجراء تعاقد يضر بمصلحة وزارة الصحة، ليحصلوا على ربح لجهة خارج الكويت، وهي شركة أمريكية، وذلك بأن أضافوا نسبة 2.5% على نسبة العمولة المتفق عليها بالعقد المبرم بتاريخ 4 يناير 2015 بدون علم الجهات الرقابية الكويتية، وقد بلغوا بذلك مقصدهم بتمكين الشركة من الحصول على مبلغ قدره 7.281.298 دولار أمريكي (نحو 2.2 مليون دينار) يمثل قيمة ما تمت زيادته على نسبة الخصم، خلافاً للنسبة المعروضة على إدارة الفتوى والتشريع الكويتية ولجنة المناقصات المركزية.

وأضافت أن المتهمين تسببوا بخطئهم في إلحاق ضرر جسيم بأموال الجهة التي يعملون بها بمبلغ 81.194.284 دولار أمريكي (نحو 24.6 مليون دينار)، بأن كان ذلك ناشئاً عن تفريطهم في أداء وظيفتهم والإخلال بواجباتها، بقيامها بالتعاقد مع الشركة المشار إليها.

يذكر أن محكمة الجنايات فى الكويت، أصدرت حكمًا نوفمبر الماضى، يقضي بحبس كل من رئيس مجلس إدارة شركة رابطة الكويت والخليج للنقل (كي.جي.ال للاستثمار) سعيد دشتي، ونائبته الروسية مارشا لازاريفا؛ بتهمة الاستيلاء على المال العام، 15 سنة مع النفاذ.

كما أصدرت المحكمة ، حسبما ذكرت جريدة الرأى الكويتية حكمات برد مبلغ 719 ألف دينار (2,372,700 دولار) للمتهمة الروسية و350 ألف دينار (1,155,000 دولار) لرئيس مجلس الشركة، وتغريمهما متضامنين 2 مليون و138 ألف دينار (7,055,400 دولار).

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على سعيد دشتي ونائبته الروسية مارشا لازاريفا، قبل عامين، بعد أن تقدم وزير المواصلات رئيس مجلس إدارة مؤسسة الموانئ السابق عيسى الكندري، ببلاغ إلى النائب العام، في أكتوبر2015، حول ما اكتنف العمل في الموانئ من صرف مبالغ مالية بشكل مباشر من حساب الإيرادات لدى أحد البنوك تقدر بـ 21 مليون دينار (نحو 70 مليون دولار).

وتبيّن لاحقًا أنّها غير مقيدة في ملفات السجل العام، وأن أوامر التحويل إلى البنك لصرف تلك المبالغ تم إرسالها مباشرة للبنك دون قيدها في ملفات السجل العام ودون اعتمادها من المراقب المالي لوزارة المالية.