قضايا الدولة تلغي حكما بإلزام وزارة الصحة بدفع٣ ملايين جنيه

حصلت هيئة قضايا الدولة على حكم من المحكمة الإدارية العليا برفض دعوى، إلزام وزارة الصحة بدفع مبلغ ٣ ملايين جنيه.

وكان الممثل القانوني لشركة ميجاميد للخدمات الطبية رفع الدعوى رقم 38746 لسنة 64 ق قضاء إداري ضد رئيس مجلس الوزراء وآخر بصفتهما وحصل على حكم بإلزام وزارة الصحة بأن تؤدي للشركة المطعون ضدها نسبة 10% من إجمالي قيمة كل عملية من العمليات موضوع الدعوى.

والتي تضمنت (إنشاء مستشفى كبد المحلة وتوريد حضانات لوزارة الصحة والسكان وتطوير مستشفى العياط المركزي، وتطوير مبنى الطوارئ بمستشفى العياط المركزي)، بقيمة بلغت القيمة الإجمالية لها 27 مليونا و75 ألفا و688 جنيهًا، ومن ثم فإن نسبة الـ10% تبلغ 2 مليون و707 آلاف و568 جنيهًا.

وطعنت الهيئة على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا برقم 30382 لسنة 58 ق عليا وبجلسة 25/ 12/ ٢٠١٨ قضت المحكمة الإدارية العليا بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع بإلغاء الحكم السابق والقضاء مجددًا برفض الدعوى.

واستند الحكم على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع بعدم توافر ضوابط وشروط استحقاق تلك النسبة وفقًا لقراري / رئيس مجلس الوزراء رقمي 1864 لسنة 2003 و229 لسنة 2004 حال كون تأخير تنفيذ الأعمال إلى ما بعد تحرير سعر الصرف اعتبارًا من 29/1/2003 كان راجعًا إلى الشركة المطعون ضدها وليس لخطأ من جهة الإدارة.

جاء ذلك في إطار حرص هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة على أداء الدور المنوط بها وفقًا للدستور والقانون في الحفاظ على الحق والمال العام للدولة المصرية.