20 فبراير.. الحكم في تبعية مستشفى جامعة مصر للتعليم العالى
قررت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، حجز الدعوى المقامة من يحيي عبد المجيد، المحامى، والتي يطالب فيها بوقف قرار وزارة الصحة بعدم تبعية مستشفى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا (سعاد كفافي) لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أو لوزارة الصحة للحكم بجلسة ٢٠ فبراير الجارى.
وقال عبد المجيد في دعواه: إن قرار غلق المستشفي من وزارة الصحة بدعوي أنها بدون تراخيص، جاء مجحفا، رغم مرور ٢٠ عاما على إنشائها وعملها كمستشفي جامعي وفق القانون الذي يلزم الجامعات الخاصة لتدريس الطب البشري، بإنشاء مستشفى جامعي لتعليم وتدريب الطلبة تحت إشراف المجلس الأعلي للجامعات.
وتابع بأن الجامعة فضلت منذ بداية الأزمة شرح وجهة نظرها للمسئولين، لكنها لم تجد آذانا صاغية ففضلت الصمت، والالتزام بالقانون واللجوء إلى القضاء العادل بدعوي تطالب فيها بتطبيق الحكم القضائي الصادر لصالحها في ٢٠٠١، الذي يلزم وزارة التعليم العالي بالسماح للجامعة بتدريس الطب البشري، والزام نقابة الأطباء بقيد الخريجين، وذلك بعد أن التزمت الجامعة بإنشاء مستشفى جامعي حسب اشتراطات القانون.
كما أنه قدم المستندات الدالة على تبعية المستشفي لكلية الطب البشري بالجامعة.
