اليابان تركز على الأمن في مسودة سياستها البحرية الجديدة
أعدت الحكومة اليابانية مسودة المبادئ التوجيهية للسياسة البحرية الأساسية الجديدة للبلاد، والتي تم التركيز فيها على الشق الأمني للرد على البرامج النووية والصاروخية التي تطورها كوريا الشمالية، بالإضافة إلى الوضع في بحر الصين الشرقي.
وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" اليوم /الأحد/ أن التركيز في المبادئ التوجيهية للسياسة البحرية للخمسة أعوام المقبلة تغير من تطوير الموارد البحرية إلى الأمن، حيث اعتبرت اليابان أن مصالحها البحرية تحت تهديد أكثر خطورة وأنها أكثر عرضة للخطر من أي وقت مضي.
وأشارت هيئة الإذاعة اليابانية إلى أنه من المتوقع أن يوافق مجلس الوزراء على مسودة المبادئ التوجيهية خلال الشهر الجاري.
وتدعو تلك المبادئ مكتب مجلس الوزراء إلى مشاركة المعلومات التي يتم جمعها عبر الأقمار الصناعية وغيرها من الوسائل مع وزارة الدفاع وخفر السواحل والهيئات الحكومية الأخرى ذات الصلة، كما تحث على التنسيق مع الحلفاء والدول الصديقة الأخرى لتعزيز المراقبة البحرية.
وتشدد التوجيهات على الحاجة إلى إيجاد آلية لنقل المعلومات بسرعة إلى السفن التي تعمل بالقرب من الأرخبيل الياباني في حال إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية.
وتشمل المبادئ التوجيهية أيضا خطة لزيادة التنمية والبحث في القطب الشمالى، قائلة إن اليابان ستشارك بنشاط في إرساء القواعد الدولية المتعلقة بتنمية الموارد وجوانب آخرى..كما تدعو التوجيهات إلى تعزيز دوريات حرس السواحل بشكل عاجل حول جزر سينكاكو الواقعة في بحر الصين الشرقي للتعامل مع اختراق سفن الحكومة الصينية للمياه الإقليمية اليابانية.
يذكر أن اليابان تسيطر على جزر سينكاكو، وتؤكد أن الجزر جزء لا يتجزأ من أراضيها ، فيما تزعم كل من الصين وتايوان ملكيتهما للجزر.
