تأجيل طعن الحكومة بشأن قرار إلغاء التحفظ على أموال "أبوتريكة"

قررت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة، على القرار الصادر باستمرار تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى القاضى بإلغاء التحفظ على أموال اللاعب محمد أبو تريكة، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق إلى جلسة ٢٤ فبراير الجارى.

واختصم الطعن رقم ٨١٩١٠ لسنة ٦٣ ق ع، كلا من، محمد أبو تريكة لاعب النادي الأهلي السابق، ومحافظ البنك المركزى، ورئيس مجلس إدارة بنك بيريوس مصر، ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، ورئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى.

وقال محمد عثمان دفاع أبو تريكة، إن هيئة قضايا الدولة قدمت في الجلسة الماضية طلب تأجيل نظر الطعن لتقديم ما لديها من مستندات والاطلاع على على آخر ما تقدم منه، مؤكدا: "ننتظر ما تقدمه قضايا الدولة من جديد للرد عليه ونطلب حجزها للحكم".

وكان عثمان تقدم باستشكال يطالب استمرار تنفيذ الحكم الصادر ببطلان التحفظ على أموال اللاعب عقب امتناع لجنة التحفظ عن تنفيذه وقبلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، في 10 يناير الماضى الاستشكال.

وجاء ذلك بعدما قبلت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن في 21 يونيو 2016 الطعن 54261 لسنة 69 ق، المقام من أبو تريكة ويطالب بإلغاء قرار التحفظ على أموال شركته "أصحاب تورز" بعد توصية هيئة مفوضى الدولة، وأمرت المحكمة بإلغاء قرار التحفظ.