"تشريعية البرلمان" توافق على مشروع قانون المجلس القومي للمرأة

وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم المجلس القومي للمرأة.

جاء ذلك خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، لمناقشة مشروع القانون.

وينظم مشروع القانون المجلس القومى للمرأة بحيث يحل محل المجلس المنشأ حاليا، بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم "90" لسنة 2000، وتئول إليه جميع حقوقه، ويتحمل ما عليه من التزامات.

ونص المشروع على أن يستمر أعضاء المجلس بتشكيله الحالي حتى انتهاء مدتهم القانونية، وأن ينقل العاملون إلى المجلس الجديد بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية، كما نص على أن يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة لحين صدور اللوائح الجديدة وفقا لأحكام القانون.

ونص المشروع على أن المجلس القومي للمرأة مستقل يتبع رئيس الجمهورية، ومقره الرئيسي القاهرة، وله إنشاء فروع بالمحافظات، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري.

ويشكل المجلس وفقا للقانون من رئيس وتسعة وعشرين عضوا، ويصدر قرار بتشكيل المجلس من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات، ولا يجوز تعيين أي عضو لأكثر من دورتين متتاليتين، وهو ما يسمح بإمكانية التعيين.