مد أجل الحكم في منازعات تنفيذ أحكام تيران وصنافير لـ3 مارس
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المحكمة، اليوم السبت، مد أجل النطق بالحكم في منازعتي التنفيذ رقم (٣٧، ٤٩ لسنة ٣٨ قضائية، المقامتين من الحكومة، وآخرين للمطالبة بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري الذي أكد مصرية جزيرتي تيران وصنافير إلى جلسة 3 مارس المقبل.
وكان رئيس المحكمة الدستورية، أصدر قرارا منفردا بوقف تنفيذ الأحكام لحين نظر القضية.
وكانت المحكمة الدستورية العليا، قررت في 17 أكتوبر الماضي، حجز منازعتي التنفيذ رقم ٣٧، و٤٩ لسنة ٣٨ قضائية، المقامتين من الحكومة، وآخرين للمطالبة بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري الذي أكد مصرية جزيرتي تيران وصنافير إلى جلسة اليوم.
وأخطرت المحكمة أصحاب الحكم لسماع مرافعتهم والدفاع وتقديم المستندات الدالة على صحة موقفهم، وكذلك هيئة قضايا الدولة ممثلة عن الحكومة.
وأقامت هيئة قضايا الدولة، منازعتي التنفيذ المطالبتين بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري الصادر في 21 يونيو 2016 ببطلان ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة، اعتدادا بما سبق وإن أرسته المحكمة الدستورية بحظر رقابة القضاء على المعاهدات الدولية المنظمة لعلاقة مصر بدول أخرى باعتبارها من أعمال السيادة المكفولة لرئيس البلاد.
وكانت هيئة مفوضي المحكمة أصدرت تقريرا أوصت خلاله بعدم قبول منازعتي الحكومة، استنادا إلى أن ما عرضته هيئة قضايا الدولة من أسانيد أو مبادئ دستورية لا يسري على نفس الحالة التي أسس حكم القضاء الإداري عليها، وبالتالي فالمنازعة لا تعدو كونها طعنا موضوعيا على حكم القضاء الإداري، وهو ما لا يجوز تقديمه أمام المحكمة الدستورية.
